مرکز مطالعات ژاپن

همگان را گمان بر آن است که اقتصاد ژاپن می‌تواند به عنوان الگویی آرمانی جهت توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود. برخلاف این نظر، مقاله زیر با تحلیلی دقیق و علمی، پرده از مشکلاتی ساختاری در اقتصاد ژاپن برمی‌دارد (کاهش صادرات، کاهش سوددهی بخش خصوصی، انعطاف‌پذیری نهادهای مالی و …) تبعیت از سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی، در چند دهه اخیر منجر به دامن زدن به این بحران‌ها و همچنین وخامت اوضاع کارگران و متلاشی شدن خانواده‌ها و در نتیجه مشکلات جمعیتی و اجتماعی شده است.

بهبود بی‌ثبات وضعیت اقتصادی

با توجه به «گزارش سالانه اقتصادی مالی» (جولای ۲۰۰۴) که به وسیله وزارت سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی تهیه می‌شود، رکود تورمی طولانی مدت اقتصاد ژاپن که با ترکیدن حباب مالی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ آغاز شده بود، رو به بهبود نهاده است. این بهبود از ابتدای سال ۲۰۰۲ آغاز شد. مشخصه این وضع، افزایش مجدد قابلیت سوددهی و همچنین انجام مخارجی در قسمت ماشین‌آلات و تجهیزات بخش تجاری خصوصی، به علاوه افزایش تقاضای خارجی است، در حالی که مخارج عمومی خدمات نسبتاً پایین نگه داشته شده است. به عنوان مثال، گفته می‌شود که در سال مالی ۲۰۰۳ (تا مارس ۲۰۰۴)، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن ۲/۳% رشد داشته است. این افزایش نرخ رشد، از رهگذر رشد تقاضای داخلی بخش خصوصی (۹/۲%) و رشد تقاضای خارجی (۸/. %) حاصل آمده است که البته مقداری از آن به وسیله مخارج دولتی (منفی ۶/. %) خنثی شده است.

«چشم‌انداز اقتصادی برای سال مالی ۲۰۰۵» ـ سندی که به وسیله گردهمایی اعضای کابینه در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴ فراهم آمده است ـ نیز بر استمرار بهبود اقتصادی‌ای که از انجام مخارج در بخش خصوصی ناشی می‌شود، تأکید ورزید. با این همه، تخمین‌ها راجع به نرخ سالانه رشد اقتصادی (در سال‌های مالی) به شدت تخفیف یافتند. نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳ از ۲/۳% (با تجدیدنظر) به ۹/۱% رسید، تا در اثر این مسأله، نرخ رشد در سال ۲۰۰۴ را بیشتر [جلوه‌گر] کند. ولی به رغم این، نرخ رشد برآورد شده در سال ۲۰۰۴ نیز از ۵/۳% در ماه جولای به ۱/۲%کاهش یافت. نرخ رشد در سال ۲۰۰۵، تنها ۶/۱% برآورد شده است.

ملاحظه چنین تجدیدنظرهای گسترده‌ای در اساسی‌ترین تخمین‌های داده‌های اقتصاد کلان در یک دوره کمتر از ۵ ماهه، شگفتی‌آفرین است. آیا این مسأله، عدم مسوولیت‌پذیری دولت ژاپن را در مورد مدیریت اقتصادی نمی‌رساند؟ مسلماً، وقتی که دولت در جولای ۲۰۰۴ ارقامی را که نشانگر بهبودی نسبتاً قوی در اقتصاد است اعلان می‌دارد ـ در انتظار اثرات دلخواه (از اعلان این ارقام) برای تبلیغات حزب لیبرال دموکراتیک حاکم، در انتخابات مجلس سنا در جولای ۲۰۰۴ ـ مدیران تجاری ژاپنی و عموم مردم شگفت‌زده می‌شوند. چنین اعلاناتی از آنچه تجارب واقعی ایشان در تجارب و زندگی اقتصادی‌شان به آنها می‌گوید، بسیار فاصله دارد. تخمین تنزل رشد اقتصادی، فهم روزمره مردم ژاپن را از زندگی اقتصادی‌شان اثبات می‌کند.

چنین تجدیدنظرهایی در داده‌های دولتی، نشانگر آن است که بهبود اقتصادی ژاپن هنوز از سطح آرمانی فاصله دارد و در واقع، ضعیف و ناپایدار باقی مانده است. حتی ممکن است که خلاف وضعیت بهبود رخ دهد. در ۱۶ فوریه ۲۰۰۵، داده‌های ارائه شده به وسیله دولت ژاپن، (در عوض ۱/.% رشد پیش‌بینی شده)، نشان‌دهنده کاهش ۱/۰% در دوره سه‌ماهه‌ای که به دسامبر ۲۰۰۴ ختم می‌شد، بودند. همچنین، دولت در ارقام ماه‌های ژولای ـ سپتامبر نیز تجدیدنظر کرد تا نشان‌دهنده کاهش ۳/.% در تولید ناخالص کشور در این مدت باشند. اقتصاد ژاپن در فصل آوریل ـ ژوئن، با افول ۲/۰% مواجه بود. به دنبال این داده‌ها، هشت نهاد تحقیقاتی خصوصی، کاهشی در نرخ رشد تخمینی در سال ۲۰۰۵ را لحاظ کردند و به طور متوسط، نرخ رشد پیش‌بینی شده توسط آنها ۱/۱% بود؛ برخلاف نرخ رشد پیش‌بینی شده توط دولت که ۶/۱% بود، چنان که در بخش‌های آتی بررسی خواهیم کرد، چهار جهت وجود دارد که بهبود اقتصادی ژاپن را (اگر قطعاً پایان نیافته باشد) صعب و غیرقابل پیش‌بینی کرده و از لحاظ ساختاری دست‌وپاگیر و محدود می‌کند.

محیط‌های بین‌المللی

بخش اساسی بهبود اقتصادی ژاپن، بر پایه تقاضای خارجی استوار است که سهم آن در نرخ رشد سال ۲۰۰۳، چنان که ملاحظه کردیم، به ۸/.% رسید و یا ربع از ۲/۳% کل رشد را به خود اختصاص داد. در سال مالی ۲۰۰۴، صادرات ژاپن به ۴/۵۹ میلیارد ین و یا ۸/۱۱% از تولید ناخالص داخلی رسید، منجر به ۴/۱۳ میلیارد ین اضافه تجاری [در تراز پرداخت‌ها] شد، همچنان که اضافه حساب‌های جاری بین‌المللی به ۴/۱۸ میلیارد ین رسید.

سهمی عمده از تقاضای خارجی در این قسمت از بهبود، از طریق چین و سایر کشورهای آسیایی حاصل می‌شود. سهم آنها از صادرات ژاپن در سال‌های ۲۰۰۰ ـ ۲۰۰۳ به ۵/۴۵% رسید، که نسبت به میزان ۴/۲۳% سال‌های ۸۷ـ ۱۹۸۴ دو برابر شده است. در مدت مشابه، سهم آمریکا از ۵/۳۷% به ۱/۲۸% کاهش یافت. اگر هنگ‌کنگ را هم جزء چین به حساب آوریم، سهم‌شان در کل تجارت خارجی ژاپن (مجموع صادرات و واردات) در سال ۲۰۰۴، بیش از ۲۰% بود که از سهم آمریکا بیشتر بود. به نظر می‌رسد که نرخ رشد بالای اقتصادی در چین و دیگر کشورهای آسیایی، بیشترین سهم را در توسعه صادرات ژاپن ایفا کرده است.

گرچه رشد صنایع تولیدی در چین و دیگر کشورهای آسیایی‌، به افزایش صادرات‌شان به سایر بازارهای داخلی و همچنین بازارهای خارجی و از جمله ژاپن بستگی دارد، ولی این رشد به طور هم‌زمان منجر به افزایش تقاضا از دستگاه‌های صنعتی، ماشین‌ها و نمونه‌ها و قطعات پیچیده‌تر از ابزارآلات الکتریکی ژاپنی می‌گردد. چند ملیتی کردن شرکت‌های ژاپنی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشورهای آسیایی صورت گرفته است، در توسعه صادرات ژاپن و همچنین بر تجارت فرابنگاهی بین‌المللی مؤثر بوده است.

تقاضای گسترده برای وسایل برقی خانگی و ماشین‌ها در آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، برای صنایع صادراتی ژاپن مفید واقع شده است. گرچه سهم نسبی بازار آمریکا کاهش یافته است، ولی با در نظر گرفتن این که بزرگ‌ترین بازار صادرات کشور را به خود اختصاص داده و کماکان بیش از ۲۲% صادرات ژاپن در سال ۲۰۰۴ را به خود جذب کرده است، اهمیت می‌یابد.

علی‌رغم این، تقاضای بازار آمریکا از رهگذر سه قلم بدهی عظیم حاصل آمده است: حساب‌های بین‌المللی، خانوارها و دولت‌؛ این فضای بین‌المللی که بهبود اقتصادی ژاپن را تسهیل کرده است، مملو از نااطمینانی است و هم‌اکنون سرمنشأ نگرانی‌های جدی، برای اقتصاد ژاپن ـ حداقل از سه طریق زیر ـ شده است:

اول، به عنوان یک نگرانی داخلی و بین‌المللی، کسری‌های دولت آمریکا (هم در بودجه فدرال و هم در حساب‌های جاری بین‌المللی) تشدید شده است و نرخ مبادله دلار در مقابل ارزهای اصلی دیگر رو به کاهش نهاده است. دلار، که بیش از ۱۳۰ ین در سال ۲۰۰۲ ارزش داشت، در بیشتر ماه‌های سال‌ ۲۰۰۳، حدود ۱۲۰ ین می‌ارزید. در سال گذشته به صورت عمده‌ای کاهش ارزش داشته و به کمتر از ۱۰۲ ین در آغاز ۲۰۰۵ رسیده است و بیم آن می‌رود که حتی بیش از اینها افول کند. لازم به ذکر نیست که کاهش در ارزش دلار، یا افزایش ارزش ین، صنایع صادراتی ژاپن را متضرر می‌سازد. برای مثال، یک ماشین مدل بالای ژاپنی که به آمریکا صادر شده است و به مبلغ ده هزار دلار در بازار آمریکا به فروش رسیده است، ۰۰۰/۲۰۰/۱ ین در سال ۲۰۰۳ عایدی داشته که حدود ۲۰% آن سوده بوده است، ولی اگر فقط ۰۰۰/۰۲۰/۱ ین عایدی داشته باشد، دیگر تقریباً سودی در کار نیست. از وقتی که نرخ مبادله اکثرارزهای آسیایی از جمله یوان چین با دلار آمریکا گره خورده است، چنین مشکلی برای صنایع صادراتی ژاپن، دیگر نه فقط در بازارهای آمریکا بلکه به تبع در بازارهای آسیایی نیز به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا مستعد افول به سوی فاز کند کننده‌ای است که در اثر افزایش نرخ‌های بهره (و بنابراین کاهش قیمت سهام) رخ داده باشد که عمدتاً نتیجه نیاز گسترده دولت آمریکا به استقراض است. چنین تمایل به افولی که گریبانگیر آمریکا است، مطمئناً به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق دیگر اقتصادهای آسیایی) اقتصاد ژاپن را متأثر می‌سازد.

به صورت نظری، ژاپن می‌تواند در پاره‌ای از قسمت‌ها، از دست رفتن بازار آمریکا و آسیا را با توسعه صادرات به اروپا ـ جایی که افزایش ارزش یورو باید صادرات ژاپن را تسریع کند ـ جبران نماید. با این وجود، مادامی که صنایع ژاپن به سوی تمرکز بر آمریکا و کشورهای آسیایی پیش می‌روند، به طوری که بیش از ۷۰% صادرات‌شان را به آنها اختصاص می‌دهند، بازار اروپا هنوز چندان با آنان آشنا نیست و از این رو دسترسی به این بازار، برای انبساطی پایدار در تجارت صنایع ژاپنی، سهل‌الوصول نیست. اگرچه این صنایع مطمئناً سعی در پیشبرد فعالیت‌های تجاری خود به سمت اتحادیه رو به گسترش اروپا خواهند داشت، ولیک این (فرآیند) زمان‌بر است و ممکن است به صورت ساختاری، به وسیله روابط سیاسی ـ اقتصادی قوی بیش از حد با آمریکا متوقف شود.

بنابراین، عکس‌العمل سیاسی اصلی ژاپن به نتایج افول دلار برای بهبود بنیاد سست اقتصادی ژاپن، ضرورتاً یک وضعیت آنی در موقعیت قدیمی پس از جنگ ژاپن نخواهد بود. در عوض، محتمل است که ژاپن درصدد ادامه تلاش‌هایش جهت تسکین و تخفیف شوک‌هایش به وسیله خرید دلار، ذخایر ارزی دلاری خود را افزایش دهد و در واقع با گره زدن ین به دلار، افزایش ارزش ین آرام‌تر صورت می‌گیرد.

در دسامبر ۲۰۰۳، هیورشنی و اتانابی، مدیر کل اداره‌ی بین‌الملل وزارت مالی ژاپن، اظهار کرد که حتی شرکت تویوتا ممکن است با دلار معادل کمتر از صد ین مواجه شود و برای کارآفرینان متوسط و بخش خدمات، ارزش ین بالاتر از این مقدار، زیان‌آور خواهد بود. وی اقرار کرد که از تمایل ظاهری بانک مرکزی اروپا مبنی بر تحمل ثبات ارزش یورو در مقابل دلار، «تا اندازه‌ی متحیر» است. وی افزود اقتصادهای اروپایی نیز همچون ژاپن احتیاج به نرخ‌های بهره‌ی نازل‌تر و ارز‌های ارزان‌تر دارند.

بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی ژاپنی نیز جرأت فروش دارایی‌های دلاری خود را ندارند تا در نتیجه‌ی آن به طور گسترده‌ای به یک بحران پولی جهانی دامن زنند، عکس‌العمل ممکن دیگر می‌تواند همکاری با آمریکا برای متقاعد کردن چین باشد تا ارزش یوان خود را به وسیله انتقال آن به سیستم نرخ ارزش شناور، افزایش دهد.

دوم آن که، افول بیشتر دلار منجر به اتلاف مقادیر قابل توجه سرمایه‌های برحسب ین می‌شود. از زمانی که در سپتامبر ۲۰۰۴، ژاپن ۵/۴۳۸ میلیارد از دارایی‌های تضمینی خود را به اشکال مختلف در سطح بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرد، کاهش ارزش حدوداً ۲۰% دلارو سایر ارزش‌های وابسته به آن، به سادگی منجر به از دست رفتن دارایی‌هایی که چند ده میلیارد ین ارزش داشت، شد. این رخداد مثل آن است که گویی مقادیر عظیمی (احتمالاً بیش از ۱۰% تولید ناخالص داخلی ژاپن) از ارزش‌های تولید شده به وسیله کارگران ژاپن، به عنوان یک هدیه بلاعوض به آمریکا و سایر کشورها اعطا شود، که البته ابتدائاً به صورت قرض هستند ولی هنگام بازپرداخت (عملاً) بخشوده می‌شوند. متأسفم از این که چنان ضرری نه تنها پس‌اندازهای بنگاهی و ثروتمندان بلکه کارگران ژاپنی ـ آنهایی که تصمیم به سپرده‌گذاری پس‌انداز بازنشستگی خود را به صورت حساب‌های پس‌انداز دلاری گرفته‌اند تا بدین طریق مفری از نرخ‌های تقریباً صفر داخلی یافته باشند ـ را نیز تنزل می‌دهد؛ هم‌چنان که پس‌اندازهای صندوق‌های اعتباری سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مستمری بازنشستگان و صندوق‌های بیمه که به صورت گسترده‌ای با دارایی‌های بر پایه دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند را تنزل (ارزش) می‌دهد. بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی ژاپنی، همواره دچار ضررهای سرمایه‌ای ناشی از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دلاری خود بوده‌اند. آنها اخیراً بعد از بیش از دو دهه تلاش برای غلبه بر وام‌های نامناسبی که ترکیدن حباب‌های بسیار بزرگ مالی را به دنبال داشتند، سوددهی خود را بهبود بخشیده‌اند؛ آنها با غلبه بر ضایعات بیشتر سرمایه، در موقعیت مالی غیرمنعطف و بی‌رونقی دچار آمده‌اند، نتیجه آن که، یک موقعیت شکننده اعتباری مشابه آنچه در دهه نود رخ داد، امکان وقوع مجدد می‌یابد که خصوصاً برای صنایع متوسط و کوچک مخرب است. از این رو کارگران به صورت معتنابهی لطمه می‌بینند، چرا که بیش از دو سوم کارگران ژاپنی به وسیله صنایع تجاری کوچک و متوسط استخدام شده‌اند.

سوم آن که، تمایل شدید قیمت نفت به افزایش، بهبود اقتصادی ژاپن را تهدید می‌کند. از اواسط دهه هشتاد تا پایان دهه نود، قیمت نفت خام ثابت و نسبتاً پایین باقی ماند. افزایش قیمت نفت از پایان سال ۱۹۹۸ شروع شد و به کمی بیش از بشکه‌ای ۱۰ دلار رسید. روند صعود با حمله نظامی آمریکا به عراق در بهار ۲۰۰۳ تشدید شد، هم‌اکنون در آغاز سال ۲۰۰۵، به بیش از ۴۸ دلار برای هر بشکه، با تقریباً چهار برابر سطح سال ۱۹۹۸ رسیده است.

بنابراین ممکن است شاهد سومین بحران نفتی در پی دو بحران دیگر باشیم، که اولی در سال ۱۹۷۲ و دومی در سال‌های ۸۰ـ ۱۹۷۹ [مقارن با انقلاب ایران] به وقوع پیوست. به همراه محدودیت در عرضه نفت خاورمیانه که در نتیجه‌ی جنگ صورت پذیرفته است، گسترش مداوم تقاضای نفت که در اثر نرخ بالای رشد اقتصادی چین و دیگر کشورهای آسیایی صورت پذیرفته، به عنوان پس‌زمینه‌ای قوی در خدمت افزایش‌ قیمت‌ها قرار گرفته است. افزایش قیمت‌های نفت، افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی خواهد داشت.  اقتصاد ژاپن علی‌الخصوص در برابر چنین شوک‌های نفتی‌ای شکننده و آسیب‌پذیر است، چرا که نرخ وابستگی به واردات انرژی در آن به ۸۰% می‌رسد که در میان کشورهای اصلی سرمایه‌داری (به جز ایتالیا) بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با دو شوک نفتی سابق، مدت زمان افزایش اخیر در قیمت نفت نیز طولانی‌تر است، که البته تاکنون تورمی عمومی را در پی نداشته است. تاکنون این افزایش قیمت نفت به وسیله تمایل ضدتورمی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خنثی شده است. درآمدهای در حال رکود کارگران، ظرفیت بیش از حد جهانی که مانع از افزایش قیمت کالاها به وسیله شرکت‌های چندملیتی شده است و فشارهای ناشی از صادرات ارزان (عمدتاً از سوی چین)، مانع از چنین افزایشی در قیمت‌ها شده است. از این رو، قیمت‌های در حال افزایش نفت و دیگر مواد خام، شرکت‌های ژاپنی را نگران سودشان ساخته است که تهدیدی است در جهت نابودی بهبودی سودشان که دست‌آوردی صعب و مشکل و حاصل سال‌ها عقلایی شدن آنها بوده است.

مادامی که بهبود اقتصاد ژاپن، وابسته به درجه گسترش صادرات، بازگرداندن انعطاف‌پذیری به بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی به وسیله کاهش وام‌های نامناسب و بازگشت به سوددهی و سرمایه‌گذاری جدید بنگاه‌های خصوصی است؛ نگرانی‌هایی که هر یک از این عناصر را متأثر می‌سازد، طبیعتاً می‌تواند فرآیند بهبود اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اگر این نگرانی‌ها واقعاً حادث شوند، مشکلات ساختاری اساسی داخلی در ژاپن سرمایه‌داری، شرایط را مجدداً مهیای فاز جدیدی از رکود خواهد نمود.

نئولیبرالیسم و تعمیق بحران‌های مالی دولت

سه عامل اصلی، اقتصاد معاصر ژاپن را می‌سازند: بنگاه‌های خصوصی، دولت و کارگران؛ اولی، آشکارا و به صورتی غیرمتناسب، در فرآیند بهبود اقتصادی اخیر پیروز بوده است. مسلماً، در حالی که سود تجارت نه چندان بزرگی در بخش اول مبادلات سهام توکیو (که بنگاه‌هایی با بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری را مشتمل می‌شود) حاکی از افزایش تاریخی در سال ۲۰۰۴ هستند، بحران مالی دولت، بی‌وقفه رو به وخامت نهاده و شرایط زندگی برای کارگران، سخت و رکودی باقی مانده است.

با توجه به بودجه دولت برای سال مالی ۲۰۰۵، به رغم افزایش مالیات‌های بخش تعاونی و مصرف، مقدار اوراق قرضه جدید عرضه شده توسط دولت (با احتساب اوراق قرضه سر رسیده شده) به ۵/۱۶۹ میلیارد ین خواهد رسید که به لحاظ تاریخی، بزرگ‌ترین رقم بوده است. در پایان سال مالی ۲۰۰۵، مقدار سرمایه‌گذاری خارجی اوراق قرضه ملی به ۴/۵۳۸ میلیارد ین خواهد رسید که برای اولین بار بیش از تولید ناخالص داخلی سالانه است. اگر بدهی دولت‌های محلی را هم بیفزاییم، مقدار کل بدهی عمومی ژاپن به ۷۷۴ میلیارد ین می‌رسد که ۹/۱ برابر بیش از سال ۹۵ است. این مقدار به صورت سرانه ۶ میلیون ین (در حدود ۶۰ هزار دلار)، ۲/۱۵۱% تولید ناخالص ملی است که به وضوح بیشترین  مقدار را در میان هفت کشور اصلی پیشرفته به خود اختصاص داده است. دومین جایگاه در مورد نسبت بدهی ملی را ایتالیا با ۱۱۹% نسبت به تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده است، در حالی که این نسبت در دیگر کشورهای پیشرفته، در دامنه بین ۴۰ تا ۷۰% باقی مانده است. حتی در ایالات متحده، نسبت بدهی‌ دولت به تولید ناخالص ملی (GDP) سالانه ۶/۶۴% در سال ۲۰۰۵ خواهد بود.

مشاهده‌ی سیاست [اقتصادی] نئولیبرال ژاپن مضحک به نظر می‌رسد. ظاهراً هدف این سیاست، کسری مالی دولت از ابتدای دهه هشتاد بوده است که به صورت بی‌وقفه‌ای بدهی معوق عمومی را افزایش داده و باعث تعمیق بحران‌های مالی دولت شده است. قبل از آن که ژاپن سیاست اقتصادی خود را تحت نام اصلاحات اجرایی به سمت نئولیبرالیسم تغییر دهد، اوراق قرضه دولتی پرداخت نشده، مجموعاً به ۵/۷۰میلیارد ین در ۱۹۸۰ رسید. در سال ۲۰۰۵، این بدهی بیش از هفت برابر افزایش یافت.

چنین افزایش عظیمی در بدهی دولت نتیجه‌ای است که از سیاست‌های غلط اقتصادی، از یک سو، بودجه دولت، از به اصطلاح کاهش درآمدهای مالیاتی به وسیله کم کردن نرخ‌های مالیاتی برای اغنیا صدمه دید؛ و از سوی دیگر، چنین درآمدهای پایین مالیاتی منجر به استمرار رکود تورمی اقتصاد ژاپن در طی دهه نود شد. به تبعیت از سیاست‌های نئولیبرال آمریکا، از دهه هشتاد، نرخ مالیاتی شرکت‌های ژاپنی از ۴۲% به ۳۰% تخفیف یافت و نرخ مالیات بالاترین درآمد نهایی از ۷۵% به ۳۷% تنزل نمود؛ به همراه آن، کاهشی اساسی در نرخ مالیات بر ارث صورت پذیرفت که برای ثروتمندان بسیار مطلوب بوده است. این کارها با نام رقابت جهانی به وسیله از سر گرفتن اصول بازار رقابتی برای اقتصاد انجام پذیرفت. برخلاف این امر، مالیات بر مصرف از ۳% که در سال ۱۹۸۹ آغاز شده بود، شروع به صعود کرده و به ۵% در سال ۱۹۹۷ رسید و بار بحران مالی دولت را از دوش دولت به شانه‌های عموم کارگران انتقال داد. هم‌اکنون درآمدهای ناشی از مالیات بر مصرف، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، به بیش از ده میلیارد ین در سال مالی ۲۰۰۵ خواهد رسید، یعنی رقمی معادل درآمدهای مالیاتی ناشی از شرکت‌ها؛ ولی هنوز قسم کوچکی از مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی را پر می‌کند.

از دیگر سو، کاهش مخارج سالانه دولتی مشکل شده است. مخارج عمومی برای تأمین اجتماعی و آموزش عمومی، متعاقب سیاست‌های نئولیبرال، به صورت گسترده‌ای قطع شده است؛ اما سیاست‌های اقتصادی اصطلاحاً اضطراری، اضافه شده که عمدتاً شامل سرمایه‌گذاری عمومی برای ساخت بزرگراه‌ها، مجتمعات عمومی و پروژه‌های جدید خطوط راه‌آهن سریع‌السیر می‌شود.

برای مثال، مجموع چنین مخارج عمومی‌ای در سال ۲۰۰۰ـ۱۹۹۲ به ۱۲۰ میلیارد ین رسید. از این رو، ژاپن به درستی «دولت سازندگی» نام گرفته است و در مواجهه با سیاست رسمی نئولیبرال خود، دولتش سیاستی شبیه کینزی را در انجام مخارج در پیش گرفته است که منجر به ایجاد کسری بودجه عظیمی می‌شود.

علاوه بر این، در حدود ۳۰ میلیارد ین از پول ملی، به صورت مستقیم، از سال ۱۹۹۸ به بانک‌ها تزریق شده است. مخارج نظامی نیز غیرقابل حذف‌اند؛ این مخارج مشتمل بر حمایت از ارتش آمریکا که در ژاپن است، خرید تسلیحات پیشرفته از آمریکا و مشارکت در جنگ آمریکا در خاورمیانه نیز می‌شود. چنین مخارج نظامی‌ای همچون هزینه‌ای ضروری برای فروش محصولات و انتقال فعالیت‌های ژاپن به بازار آمریکا به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، انتقال ژاپن به یک «جامعه سالخورده»، کاهش بودجه کل برای سیاست‌های رفاهی را ـ حتی با وجود این که سطح خدمات عمومی به افراد جداً کاهش یافته است ـ مشکل ساخته است. به عنوان نمونه، سهمی از مخارج پزشکی که افراد باید تحت سیستم بیمه سلامتی ملی بپردازند، از ۱۰ تا ۲۰% در سال ۱۹۹۷ به بیش از ۳۰% در سال ۲۰۰۳ رسیده است.

یکی از نتایج بحران مالی گسترده آن بود که در سال ۲۰۰۵، مخارج بودجه‌ای دولت برای بازپرداخت استقراض، برای مجموع اوراق قرضه دولتی، به ۴/۱۸ میلیارد ین رسید، یعنی بیش از سه برابر مخارج کلی ملی برای آموزش و ترویج علم و تکنولوژی؛ در نتیجه، درآمد که عمدتاً خود را با مجموع مخارج رفاهی وفق می‌دهد، به نفع دارندگان اوراق قرضه دولتی باز توزیع شده و بیشترین قسمت آن نصیب بانک‌ها و ثروتمندان شد. این مسأله گواهی است بر این که اگر نرخ‌های بهره‌ی بیش از حد نازل اخیر که توسط این اوراق قرضه پرداخت می‌شود (نرخ تنزیل رسمی پرداختی بانک ژاپن از سال ۲۰۰۱، ۱/۰% بوده است) حتی کمی افزایش یابد، بحران مالی دولت در نتیجه‌ی افزایش بیش از حد هزینه‌هایش جهت بازپرداخت این بدهی‌ها، وخیم‌تر خواهد شد.

واضح است که چنین بحران مالی‌ای هم در درآمدها و هم در مخارج، نشان‌دهنده شکست آشکار نئولیبرالیسم جهت ساخت مجدد بودجه‌ای باثبات یا فعال‌سازی مجدد اقتصاد ژاپن است. این سیاست جهت غلبه بر بحران گسترده مالی انتخاب شده است، حال آن که آشفته و ناسازگار و بی‌ثبات است؛ ولیکن به رغم این، نشان‌دهنده الگویی غیرمتغیر و باثبات است: برای بنگاه‌های سرمایه‌داری و ثروتمندان مطلوب و بر ضد عموم کارگران و خصوصاً ضعیف‌ترین افراد جامعه است. چنین سیاست‌هایی، نابرابری در زندگی اقتصادی مردم ژاپن را گسترش می‌دهند و یادآور قدیمی‌ترین عقاید راجع به طبقات اجتماعی که حتی غیرمارکسیستی‌اند، می‌باشد.

وخیم‌تر شدن اوضاع کارگران

برخلاف رویه بهبود اقتصادی، بی‌کاری رسمی ژاپن برای اولین بار در نوامبر ۲۰۰۴ به ۹/۲ میلیون، یعنی کمتر از سه میلیون، در سه سال و یازده ماه اخیر رسید. نرخ بی‌کاری در سال ۲۰۰۲ از ۷/۵% به ۵/۴% (یعنی رقمی معادل ۷۵/۳ میلیون نفر) رسید. اگرچه ممکن است، این آمار رسمی نشانی از بهبودی گسترده در اشتغال باشد، به دلایلی، این نشان، غلط و فریبنده است.

بین اقتصاددانان سیاسی این توافق عمدتاً وجود دارد که آمارهای رسمی بی‌کاری در ژاپن، در صورتی که قابل قیاس با اطلاعات کشورهای پیشرفته غربی باشد، بایستی دو برابر شود. تعریف بی‌کاری نیز بسیار ضیق است و برای مثال شامل فردی که فقط یک ساعت کار در هفته ـ در ماه مورد مطالعه ـ انجام داده است نیز می‌شود. اگر دو برابر شود، نرخ بی‌کاری ۵/۴% بدل به ۹% می‌شود و از این رو کاملاً در سطحی بالا باقی می‌ماند، (حتی در صورتی که با کشورهای اروپایی مقایسه شود).

تقلیل ارقام واقعی بی‌کاری و همچنین نرخ بی‌کاری، در واقع نتیجه‌ای از افزایش نسبی در اشتغال نیست. شمار افراد مشغول به کار، اغلب در سطحی مشابه سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ باقی مانده است. جز افزایشی قلیل (از ۴/۵۳) میلیون در ۲۰۰۳ به ۶/۵۴ میلیون در سال ۲۰۰۴) تغییری نداشته است. حتی «گزارش مالی و اقتصادی سالانه» (جولای ۲۰۰۴) تأیید می‌کند که اشتغال ژاپن احتمالاً به صورتی ساختاری از اواخر نیمه دهه نود، رکودی شده است. علی‌الخصوص، اشتغال در صنایع تولیدی، به صورتی بی‌وقفه از سال ۱۹۹۳ سیری نزولی پیموده است. بنابراین کاهش در بی‌کاری نتیجه‌ای است از افزایش در شمار افرادی که بازار کار را ترک گفته‌اند و جست‌وجو برای کار را آغاز کرده‌اند و یا نتیجه‌ای است از سالخوردگی و یا صعوبت یافتن شغلی مناسب!

در مدتی مشابه، افراد اصطلاحاً NEET (عدم اشتغال به آموزش، شغل و یا تحصیل) در حال افزایش هستند. آنها از مدرسه، کالج و یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، ازدواج نکرده‌اند، در کارگاه یا آموزشگاهی مشغول به کار نشده‌اند و سعی در یافتن شغلی هم ندارند. با توجه به «گزارش دولت درباره‌ی اقتصاد کار ۲۰۰۴» که به وسیله وزارت بهداشت، کار و رفاه انتشار یافته است، شمار NEETها در میان نسل ۳۴ـ۱۵ ساله، ۵۲۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ بوده است که سالی ۴۰ هزار نفر بدان افزوده می‌شود. این امر منعکس‌کننده‌ی صعوبت و سختی جدی یافتن شغلی مناسب است. نرخ بی‌کاری در بین نسل جوان مرتباً رو به گسترش است. در پایام سال ۲۰۰۳، نرخ رسمی بی‌کاری افراد ۲۴ـ۲۱ ساله، ۸/۹% بود. تخمین زده می‌شود که تعداد NEETها، (آنهایی که جزو بی‌کاران شمرده نمی‌شوند)، برابر تقریباً نصف افراد بی‌کار در همان سنین باشند.

برخلاف افزایش ناچیز اشتغال، کیفیت اشتغال سیر قهقرایی پیموده است. در سال‌های ۲۰۰۴ـ۲۰۰۲، اشتغال پاره‌وقت، در حدود ۵/۱ میلیون مورد افزایش یافته  است.

اضافه‌کاری سرشار از استرس و دیگر انواع شرایط سخت کاری، ذیل فشارهای بازار بی‌ثبات و رقابتی، به وضوح افزایش یافته است.

در بسیاری از فرآیندهای بهبود اقتصادی، موارد مرگ مرتبط با کار، ۳۱۷ مورد افزایش یافته است که شامل ۱۶۰ مورد معروف کاروشی (مرگ ناشی از کار زیاد) در سال ۲۰۰۲ بوده است. تعداد خودکشی سالانه به بیش از سی هزار نفر در سال ۱۹۹۸ رسید و در سال ۲۰۰۳ به ۴۲۷/۳۴ نفر رسید. نرخ خودکشی در ژاپن در میان کشورهای پیشرفته بالاترین رقم را دارد و بیش از دو برابر آمریکا است. در میان علل خودکشی، مشکلات اقتصادی ناشی از زندگی، ۲۶% را شامل می‌شود؛ شکست در کار ۶% و بیماری ۴۵% که شامل بیماری‌های روانی و فیزیکی که کم و بیش مرتبط با کار هستند نیز می‌شود. چنین افزایشی در کاروشی و خودکشی‌ها، نماد شرایط نابرابر، قهقرایی، شرایط سخت کار و زندگی که کارگران ژاپنی با آن مواجهند می‌باشد و کاملاً مخالف بهبود سوددهی بنگاه‌های سرمایه‌داری است.

خطر کاهش جمعیت

یکی دیگر از نشانه‌های اوضاع وخیم اجتماعی کارگران ژاپنی، کاهش شدید در متوسط نرخ زاد و ولد است. لازم به گفتن نیست که متوسط نرخ زاد و ولد، بیش از دو نفر به ازای هر زن است تا جمعیت کاهش نیابد. در آغاز دهه هفتاد، این نرخ بیش از دو نفر به ازای هر زن ژاپنی مانده بود ولی پس از آن بی‌وقفه کاهش یافت، تا این که در سال ۲۰۰۳ به ۲۹/۱ رسید. بنابراین تخمین زده می‌شود که بعد از سال ۲۰۰۶، جمعیت ژاپن شروع به کاهش نماید. در دراز مدت، این روند حاکی از این است که جمعیت ژاپن در انتهای این قرن به نصف می‌رسد و در انتهای قرن آینده به مقدار عصر فئودال ادو می‌رسد.

کاهش نرخ زاد و ولد، کم‌وبیش در میان کشورهای پیشرفته، معمولی است (جز پاره‌ای کشورها همچون آمریکا)، اما ژاپن در میان آنها بالاترین سرعت تغییر را داشته است. جهشی سریع به اجتماعی سالخورده، اقتصاد نسبتاً باثبات پس از جنگ ژاپن را آشفته و به هم ریخته  است. این جهش تهدیدی است در جهت سست نمودن انتظارات همیشگی برای برنامه‌های مستمری‌بگیران، بیمه‌های پزشکی عمومی و نهادهای آموزشی؛ از این رو، این جنبه، کامل‌کننده دور خطرناک اقتصاد ژاپن در دام مشکلات ساختاری است.

از طرف دیگر، ازدواج توسط تعداد زیادی از کارگران نسبتاً ارزان مؤنث به تعویق افتاده است، زنانی که در محیط‌های کاری ماشینی که به وسیله تکنولوژی‌های اطلاعاتی مختلفی تجهیز شده‌اند، مشغول به کارند و در فرآیند بازسازی کاپیتالیستی، تحت فشار افسردگی و همچنین ایدئولوژی نئولیبرالی، دست به چنین کاری (تعویق ازدواج خود) زده‌اند. سیستم‌های مراقبت اجتماعی به عنوان پشتیبان و دستگیره‌ای برای جوانان، محل‌های اقامت ارزان قیمت، ضمانتی برای بچه‌های سرراهی و مراکز ملی مراقبت از کودکان، به دلیل «اصلاحات» نئولیبرالی کاملاً غیرکارآمد و توسعه نیافته ماندند. الگوی سنتی گسترش یک خانواده در زیر یک سقف، تحت فشار ساعات طولانی کار و دستمزدهای ناچز در شغل‌هایی با آینده‌ای نامطئن (یا فشار عظیم‌تر بی‌کاری)، برای قسمت عمده‌ای از نسل‌های جوان‌تر سخت‌تر شده است.

سرمایه‌داری بر روی بستری از جرح و تعدیل‌های نیروی کار انسانی با استفاده از متلاشی کردن شکل‌ها و وحدت‌های اجتماعی مشترک، بسط و توسعه یافته است. کاپیتالیسم ژاپنی، با در هم ریختن قواعد اجتماعی جامعه فئودال، هر چه بیشتر کارگران را به بازار کار شهری انتقال داد. جمعیت ژاپن از زمان اصلاحات ببجی در سال ۱۸۶۸ ـ بعد از الغای محدودیت‌های جمعیتی فئودال ـ چهار برابر شد. علی‌الخصوص در دوره‌ی بعد از جنگ که با رشد بالای اقتصادی تا سال ۱۹۷۳ همراه بود، خاندان‌های بزرگ (نوعاً با سه نسل) عمدتاً به خانوارهای نوظهور با دو نسل تقسیم شدند، چون نسل جوان‌تر به مراکز کاری سرمایه‌داری شهری نقل مکان کرد. بعد از این، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات در این گونه جوامع سرمایه‌داری و زیر فشار ابتکار عمل نئولیبرالی جهت پیوستن به رقابت جهانی، خانوارهای نوظهور به نظر شکننده‌تر می‌آیند، زیرا برای گسترش عرضه نیروی کار ارزان، کارگران توان چندانی ندارند و همچنین جهت تقاضای کالاهای مصرفی سودده، ـ همچون تلفن‌های خانگی، دستگاه‌های پخش موزیک شخصی و بازی‌های کامپیوتری ـ نیز ناتوان‌اند.

در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری معاصر همانند ژاپن، به صورت تناقض‌آمیزی شالوده‌های اجتماعی‌شان در قسمت بازتولید موجودات انسانی سست و بی‌پایه است و این در نتیجه توفیقات اضافی در امر جرح و تعدیل نیروی کار، با شکل‌دهی جامعه‌ای بازاری که به صورتی افراطی فردگرایانه است، حاصل آمده است. از این رو، کاهش جمعیت در ژاپن، نه در نتیجه شرایط مطلوب کارگران بلکه در عوض، نشانی از بیماری ساختاری عمیقی است که ریشه در گرایش تاریخی یک اقتصاد سرمایه‌محور دارد، که جوامع را به سمت فردگرایی میل می‌دهد.

چنان که دیدیم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ژاپن، از طریق جناح نئولیبرال مسلط کنونی قابل حل نیست. نظم اقتصادی بنگاه محور سرمایه‌داری که به وسیله نئولیبرالیسم ایجاد می‌شود، باعث گسترش بی‌ثباتی، نابرابری، فردگرایی دلهره‌آمیز، بحران‌های مالی دولت و بحران‌های‌ اجتماعی و جمعیتی می‌شود. همچنین ناتوانی طرح اقتصاد سیاسی مارکسیستی، در تحلیل مشارکت جدی عصر ما نشان داده شده است.

گرچه متأسفانه هنوز مطمئن نیستیم، ولی بازگشت سوسیالیسم دموکرات به جهان، هم مفید و هم ضروری است و آینده‌ای شایسته را برای کارگرانی که متضرر و قربانی شده‌اند، رقم خواهد زد. می‌توانیم برای ساختن چنین آینده‌ای، از طریق برنامه‌ریزی برای مشارکت بومی در میان مردم، جنبش‌های ضدجنگ و نظامی‌گری، جنبش‌های متقاضی گسترش سیاست‌های رفاهی، جنبش‌های اتحادیه‌های رفاهی و دیگر روش‌های مقابله علیه ظلم و ستم نظام سرمایه‌داری، به کارگران امیدوار باشیم. جهت چنین مسوولیت‌های عملکردی در راستای رشد بیشتر اتحاد و همبستگی، کارگران نیازمند فراگرفتن فهمی انتقادی از سرمایه‌داری معاصر هستند.