گفت‌وگو:عباس حسین‌نژاد//

به گزارش مرکز مطالعات ژاپن، در حاشیه تحرکات اخیر آمریکا برای کمک به ژاپن در تحریم نفت ایران،  با سارا وخشوری دارای مدرک دکترای امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه و  ساکن واشنگتن به گفت‌وگو نشستیم.

وخشوری  ضمن تاریخی دانستن  تجارت نفت بین ایران و ژاپن گفت: در زمانی‌ که نفت ایران ملی‌ ‌شد و شرکت نفت ایران ـ انگلیس (بریتیش پترولیوم ِ امروز) خرید نفت از ایران را تحریم کرد، شرکت نفتی‌ ایده‌میتسو(Idemitsu) ژاپن، اولین شرکتی بود که تحریم‌ها علیه ایران را نادیده گرفت و کشتی‌‌هایش برای خرید فراورده‌های نفتی وارد آب‌های ایران شدند و این ارتباط به بیش از ۵۰ سال می‌رسد.

وی تصریح کرد:  تحریم کردن نفت ایران خیلی‌ کار آسانی نیست،  مگر اینکه تمام کشورهای دنیا به طور جهانی‌ نفت ایران را تحریم کنند، که در این صورت، به دلیل کاهش عرضه نفت ایران در بازار قیمت‌های جهانی نفت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین به دلیل بالا بودن تقاضا برای نفت خام، به ویژه تقاضای فصلی نفت در زمستان، اگر کشوری خرید نفت را از ایران  متوقف کند، کمبود عرضهٔ نفت در آن کشور، نیاز به جبران شدن دارد، بنابراین نفت ایران در جای دیگری متقاضی خواهد داشت.

وخشوری ادامه داد:  ایران می‌تواند با دادن تخفیف، مشتریان جدیدی برای نفت خود پیدا کند.

این کارشناس امنیت انرژی سپس این سوال را مطرح کرد که  در صورت تحریم، آیا عربستان می‌تواند کمبود نفت ایران را جبران کند؟ و پاسخ داد: عربستان  در بیشترین حالت می‌تواند تولیداش را بیشتر از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و  صادرات ایران بر اساس آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک)   ۲.۵۸ میلیون بشکه  نفت خام در روز است؛ بنابر این، عربستان این توانایی‌ را دارد که تقریباً به تمام مشتریان ایران نفت بفروشد،  یعنی‌ اگر ژاپن از ایران نفت نخرد، عربستان می‌تواند نیاز نفتی این کشور را تأمین کند.

وی ضمن طرح یک تردید جدی ادامه داد: اما آیا عربستان مایل به انجام این کار هست؟  در ماجرای جنگ‌ داخلی در لیبی که تولید نفت این کشور کاهش شدیدی پیدا کرد، عربستان اقدام جدی‌ای برای جبران این کمبود در بازار انجام نداد و قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی افزایش یافت.

وخشوری تأکید کرد: توانایی‌ افزایش تولید  عربستان بیشتر کاربرد ایجاد تعادل در بازار  آن هم در موارد ضروری دارد، اگر فرض کنیم عربستان، تمام کمبود سهم ایران را در بازار جبران کند، در صورتی که بازار با کاهش عرضه به هر دلیلی (کاهش تولید نفت لیبی، عراق، الجزیره) روبرو شود ایجاد تعادل در بازار با مشکل جدی مواجه خواهدشد و کمبود تولید نفت لیبی، عراق و … را کدام تولیدکننده‌ جبران می‌کند؟

این کارشناس بازار نفت با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران روزانه تقریباً ۶۰۰هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی وارد می‌کنند که سهم کشور ایتالیا، اسپانیا و یونان در این مقدار ۵۰۰هزار بشکه در روز است و این سه کشور قرارداد واردات نفت ایران را تا پایان سال ۲۰۱۲ تمدید کرده‌اند. که این نشان‌ می‌دهد که بسیاری از اعضای این اتحادیه، که هم اکنون با مشکلات اقتصادی شدیدی روبرو هستند آمادگی چشم‌پوشی از پیشنهاد بهتر ایران را برای خرید نفت ندارند.

او ادامه داد: همچنین امروز (۱۳ ژانویه ۲۰۱۲- ۲۳ دی ۱۳۹۰) شاهد موضوع‌گیری نخست‌وزیر ژاپن در مورد سخنان وزیر دارایی این کشور در مورد کاهش نفت خام از ایران به درخواست آمریکا بودیم. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت این کشور هنوز تصمیمی در مورد کاهش خرید نفت از ایران نگرفته‌است و باید در این مورد باید بررسی بیشتری انجام شود.

وخشوری افزود: ژاپن ۱۰ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران تأمین می کند و با توجه به زلزله و سونامی سال گذشته که موجب از کار افتادن برخی از نیروگاه‌های اتمی در این کشور  شده، نیاز این کشور به انرژی‌های فسیلی (گاز و نفت و … ) از گذشته بیشتر شده‌است.

وی در پایان با اشاره به التهاباتی که درباره تنگه هرمز در هفته‌‌های اخیر صورت گرفت، بیان کرد:  به دلیل این که روزانه ۱۵میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کند که این مقدار، یک ششم تولید نفت جهانی است؛ در صورتی که این تنگه به هر دلیلی بسته شود و یا عبور نفتکش‌ها از این تنگه دچار اختلال شود بازار جهانی نفت به شدت  تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و قیمت‌ها افزایش شدیدی خواهند داشت.

 تصمیم جدید تجاری- تسلیحاتی توکیو و نخستین بازتاب های منطقه ای
در حالی که از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر تغییر برخی رویکردهای امنیتی- نظامی توکیو به گوش می رسید، اعلان خبر لغو ممنوعیت صادرات سلاح های نظامی این کشور در اوایل ماه جاری نشان داد که راهبردهای امنیتی ژاپن در حال تحولی تدریجی است.
اعلان این خبر به عنوان نشانه ای از سر برآوردن توکیو از لاک سیاست سنتی دفاعی در وهله اول با واکنش کشورهایی مواجه شد که در منطقه شرق آسیا به نوعی از پیامدهای تصمیم اخیر متاثر شده و به نوعی بازیگران اصلی عرصه امنیتی منطقه به شمار می روند. در این پیوند دولت چین جمعه گذشته از اقدام ژاپن برای از سرگیری تولید و صادرات سلاح ابراز نگرانی کرد و ‘هونگ لی’ سخنگوی وزارت خارجه چین عنوان داشت که توکیو باید در مسیری حرکت کند که برای صلح و آینده قاره آسیا سازنده باشد و حرکت های نظامی از این دست برای قاره آسیا هشدار دهنده است.
به موازات چین، کره شمالی و روسیه نیز در جبهه بازیگران شرقی منطقه تمایلی به بازتعریف راهبردهای امنیتی ژاپن برای باز شدن پای سازمانی مانند ناتو به شرق آسیا و فعال تر شدن توکیو در بازی های امنیتی و عرصه های نظامی ندارند. تصمیم اخیر ژاپن برای دیگر متحد واشنگتن در منطقه یعنی کره جنوبی نیز با توجه به منافع تجاری و رقابت های منطقه ای پیدا و پنهان سئول –توکیو در زمینه های مختلف چندان خوشایند نیست. به هر ترتیب با توجه به وجود زیر ساخت های مستعد فنی و اقتصادی در ژاپن و حمایت های استراتژیک غرب می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت این کشور در عرصه تولید و بازار وسیع و گسترده تسلیحات بتواند به جایگاهی ویژه دست یابد.

 زمینه های تغییر رویکردهای نظامی- امنیتی توکیو
در سال های پس از جنگ جهانی دوم، مدل توسعه اقتصادی ژاپن در سایه چتر حمایت نظامی خارجی به عنوان الگویی در سطح بین المللی مطرح گشت که با توجه به مقتضیات جهانی و منطقه ای سال های جنگ سرد، موجب به وجود آمدن یک غول اقتصادی با مولفه های ناهمگون قدرت نظامی شد.
در سال های پس از اشغال، بر اساس قانون اساسی و الزامات موافقتنامه امنیتی با آمریکا به عنوان نیروی خارجی مسلط بر سرزمین ژاپن، وظیفه دفاع از این کشور در برابر تجاوزات خارجی و تهدیدات امنیتی به خصوص از سوی بلوک شرق به آمریکا واگذار شد و دولت توکیو تنها به مدیریت توسعه اقتصادی کشور پرداخت.
راهبردهای امنیتی ژاپن در ابتدای دهه ۵۰ میلادی و در زمان نخست وزیری ‘شیگرو یوشیدا’ تنظیم شد و زیر عنوان دکترین یوشیدا با محور تمرکز حداکثری بر توسعه اقتصادی و توجه حداقلی بر نظامی گری و اتحاد همه جانبه با آمریکا، سال ها به عنوان چراغ راهنمای تصمیم گیری های دولت های توکیو تثبیت شد.
در بازبینی معاهده دفاعی توکیو- واشنگتن که یک دهه بعد صورت گرفت، بازتعریف تقسیم وظایف دو طرف در همکاری های امنیتی موجب تعهد استوارتر آمریکا نسبت به تامین امنیت ژاپن و واگذاری پایگاه های نظامی مورد نیاز آمریکا و پشتیبانی ژاپن از قوای آمریکایی متصدی حفظ امنیت در شرق آسیا شد.
در تدوین نخستین سند امنیت ملی ژاپن برای تعیین اصول و پایه های دفاع ملی که در آن بر ممانعت جدی از تجاوز به ژاپن و نیز حمایت از فعالیت های سازمان ملل برای همکاری های بین المللی صلح جهانی تاکید شده بود چهار محور به عنوان اصلی ترین پایه های دفاع ملی معرفی شد که عبارت بودند از:
۱- پی گیری سیاست آشکار دفاعی و غیر تهاجمی
۲- جلوگیری از تبدیل ژاپن به قدرت نظامی
۳- پایبندی به سه اصل ممانعت از دستیابی، انباشت و انتقال تسلیحات هسته ای در ژاپن
۴- مدیریت و کنترل بخش های دفاعی توسط غیر نظامیان
هم زمان با وقوع جنگ خلیج فارس و اشغال کویت در سال های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی، با وجود مخالفت افکار عمومی و نخبگان فن سالار ژاپنی، دولت توکیو با فشارهای خارجی در زمینه حضور فعال تر در عرصه امنیت جهانی مواجه شد. علاوه بر این در دهه ۹۰ میلادی تحولاتی چون بحران هسته ای کره شمالی، رشد روز افزون قدرت نظامی چین به موازات اختلافات سیاسی، تاریخی و سرزمینی توکیو- پکن، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره کره و تنش بین پکن و واشنگتن به عنوان تضمین کننده امنیت ژاپن، تداوم اصطکاک امنیتی بین مسکو و غرب که یادآور مخاطرات جنگ سرد تلقی می شد، ترس از تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی و نیز تروریسم در سطح بین المللی بستری را در برابر تصمیم گیرندگان کلان ژاپن به وجود آورد که در آن پیروی از روندهای گذشته را با مشکل روبرو می ساخت.
در پیوند با شرایط جدید، تصویب لایحه همکاری در صلح بین المللی در سال ۱۳۷۰ در پارلمان ژاپن با ارتقا کمیت و سطح کارایی نیروهای محدود دفاعی این کشور، زمینه را برای حضور واحد های دفاع ملی در عملیات پاسداری صلح و کمک رسانی بین المللی زیر نظر سازمان ملل مهیا ساخت.
پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و جدی تر نمایاندن تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم بین الملل یک سری لوایح برای بازگذاشتن دست دولت برای مقابله و پیشگیری از مخاطرات ناشی از تروریسم و تهدیدات امنیتی منطقه ای به تصویب پارلمان ژاپن در آمد.
تنظیم راهبرد جامع دفاع ملی در سال ۱۳۸۵ با تاکید بر مولفه های جدید تهدید ساز و سیاست های نوین بازدارندگی در عمل نشان از الزاماتی برای تغییر قانون اساسی ژاپن و به ویژه بند ۹ این قانون داشت که حدود شش دهه پیش در جهت جلوگیری از نظامی شدن مجدد کشور تنظیم و تدوین شده بود.

اهداف توکیو در توسعه صنایع نظامی و صادرات تسلیحاتی
علاوه بر متغیر تحول در شرایط بین المللی و قواعد بازی ها در عرصه های امنیتی دو متغیر دیگر لزوم بازتعریف سیاست های سنتی ژاپن را در حوزه های مربوطه آشکار می سازد. نخستین متغیر، استراتژی همگون سازی نقش و جایگاه بین المللی ژاپن با سطح توسعه و توان اقتصادی این کشور به عنوان غول تجاری- اقتصادی و فنی جهان است.
ژاپن در سال های اخیر در کنار دیگر کشورهای مدعی چون آلمان با توجه به رشد مولفه های برسازنده قدرت ملی در نظام بین المللی خواهان نقش آفرینی موثرتر در سطح جهانی بوده و درخواست برای احراز کرسی دایم شورای امنیت، نمودی از پی گیری راهبرد مورد اشاره است.
در کنار این متغیر ها، رهبران توکیو در قالب حزب دموکراتیک به نسبت لیبرال دموکرات ها توجه و اهتمام بیشتری نسبت به استراتژی جهانی شدن توکیو نشان داده اند. با وجود این موضوع که احزاب سیاسی در ژاپن بطور کلی مواضع متناقضی نسبت به فاصله گیری از سیاست های سنتی گذشته را نمایان نساخته اند، اما رهبران دموکراتیک حاکم تاکید بیشتری بر توسعه بنیان های دفاعی و مشارکت های نظامی ژاپن در چارچوب سازمان های بین المللی داشته اند.
در این رابطه با لغو بخش‌هایی از قانون ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی، ‘کویچیرو گمبا’ وزیر امور خارجه ژاپن، اظهار داشته است که با توجه به تعریف استانداردهای جدید بین المللی، ژاپن از این پس برای انتقال و صادرات تجهیزات نظامی که با هدف ایجاد صلح و آرامش و همکاری‌های بین‌المللی صورت خواهد گرفت، توانمند خواهد شد و این بدان معنا است که ژاپن از این پس در همکاری‌هایی که برای ایجاد صلح در جهان صورت می‌گیرد، شریک شده و به گونه‌ ای موثرتر با چالش‌های جهانی همچون تروریسم و دزدی دریایی مقابله خواهد کرد.
در قالب تحلیل های اقتصادی- تجاری از تصمیم اخیر توکیو، مولفه بحران جهانی اقتصادی و تلاش برای بهره جویی از بازار پر سود و پر رونق تجارت تسلیحاتی می تواند تا حدی زیادی تمایل ژاپن نسبت به صادرات تجهیزات نظامی را توجیه کند. تصمیم اخیر دولت ژاپن برای شرکت های بزرگی همچون ‘میتسوبیشی’ این امکان را فراهم می سازد که در ابعادی وسیع در توسعه و ساخت تجهیزات جنگی با موسسات و شرکت های آمریکایی جنگ افزار سازی مشارکت نماید. علاوه بر آنچه گفته شد انعقاد قرارداد ۱۵ میلیارد دلاری تسلیحاتی میان توکیو و دهلی نو در جریان سفر اخیر نخست وزیر ژاپن، به هند نشان از جاه طلبی و فرصت جویی این کشور در عرصه تجارت تسلیحاتی جهان و برنامه های درازمدت توکیو در این زمینه دارد.
از چشم انداز مسائل نظامی- امنیتی همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد تصمیم اخیر ژاپن می تواند ناظر بر تمایل این کشور به همکاری های گسترده نظامی- امنیتی با کشورهای غربی عضو ناتو بوده و به عنوان پشتوانه ای برای اتحاد نظامی- امنیتی ژاپن و واشنگتن تلقی گردد. در شرایطی که تحولات اخیر شبه جزیره کره و مرگ رهبر پیونگ یانگ نگرانی های جدیدی را در خصوص به خطر افتادن ثبات منطقه ای ایجاد کرده است، این تصمیم اخیر توکیو می تواند پاسخی به تهدیدات جدید امنیتی باشد.
در شرایطی که رشد توان نظامی چین، این کشور را به یک قطب انکار ناپذیر قدرت نظامی در سطح جهان مبدل ساخته است، منتقدان ممنوعیتی که ژاپن از سال ۱۹۶۷ میلادی بر صادرات تسلیحات اعمال کرده ، اظهار می داشتند که این ممنوعیت به عنوان میراثی از دوران جنگ سرد باعث فرسوده و از دور خارج شدن تجهیزات نظامی ژاپن شده و بر کارایی و ساختارهای دفاعی کشور تاثیرات نامطلوبی داشته است.
در شرایط کنونی با وجود تصمیم توکیو به آغاز تجارت تسلیحاتی، ژاپن مسیر طولانی را تا تبدیل شدن به یک قطب توانمند نظامی- امنیتی در پیش روی خود می بیند. در وضعیتی که تردید های جدی نسبت به تمایل توکیو نسبت به خروج از چتر حمایت امنیتی آمریکا و تبدیل رابطه وابستگی امنیتی به شراکت راهبردی میان توکیو و واشنگتن وجود دارد، قانون اساسی این کشور نیز به شکل مانعی بلند در برابر توجه جدی به نظامی گری در ژاپن خود نمایی می کند.
قانون اساسی ژاپن حاکمیت این کشور را از داشتن یک ارتش قدرتمند و قوای دفاعی مستقل و متکی به منابع داخلی بازداشته و در برابر تبدیل ژاپن به یک بازیگر اصلی و مهم در عرصه های امنیتی و نظامی به خصوص در سطح بین المللی و فراسرزمینی سدی قانونی را بر می افرازد، در صورتی که این کشور از نظر زیر ساختی در همه زمینه ها اعم از اتمی، فضایی و موشکی قابلیت های ویژه ای از خود نشان می دهد.
به هر ترتیب نشانگان فاصله گرفتن توکیو از سیاست های دفاعی گذشته پدیدار گشته است. تبدیل راهبرد ‘بازدارندگی موثر’ به استراتژی ‘قابلیت پاسخ گویی موثر در برابر تهدیدات امنیتی’ در دکترین جدید دفاعی ژاپن گواهی بر این تحلیل شمرده می شود. اما محافظه کاری رهبران توکیو و بنیان های قانونی موجود در این زمینه روند مذکور را به شکل تحولی تدریجی و تاخیری نمایان ساخته است.
منبع: ایرنا

محمدرضا اسلامی؛ دانشجوی دکتری مهندسی سازه دانشگاه کوبه:

یک سال پیش در همین روزها بود که آزمایشی در مرکز تحقیقاتی E-Defence ژاپن انجام شد که نتایج آن آزمایش برای بسیاری از محققین، مهندسین و حتی مردم عادی جالب توجه بود. یک ساختمان چوبی هفت طبقه مطابق ضوابطی که محققین طراحی کرده بودند بر روی میز لرزه ای ساخته شد و سپس، تکانهای زلزله ای با بزرگای ۵/۷ به آن اعمال شد تا وضعیت رفتار ساختمان چوبی هفت طبقه مورد ارزیابی قرار گیرد.

اصطلاح “میز لرزه ای” در مراکز تحقیقاتی مرتبط با زلزله و سازه، به میزهایی گفته می شود که امکان بنا کردن یک ساختمان در «مقیاس واقعی» بر روی میز وجود داشته و در زیر صفحه اصلی میز جک های هیدرولیکی قرار دارد که لرزش هایی مشابه لرزشهای زمین، به میز و ساختمان واقع بر روی آن وارد می کنند. این میزها امکان مشاهده رفتار دینامیکی سازه را برای محققین فراهم می کنند . مهم این است که تکانهای میز به نحوی باشد که حرکات زمین را در طول یک زلزله واقعی مشابه سازی کند. در آزمایش مورخ ماه جولای ۲۰۰۹ قرار بر این بود که رفتار و میزان مقاومت ساختمان چوبی بررسی شود . اینکه در چه زمان و تحت چه زلزله ای فرو می ریزد ؟ این آزمایش بزرگترین آزمایش بر روی یک ساختمان چوبی بود.

مرکز E-Defence در مجاورت شهر کوبه واقع شده و مرکزی است که بزرگترین میز لرزه ای دنیا در آن واقع شده و این امکان را برای محققین فراهم کرده تا بتوانند ساختمانهای عظیمی را بر روی آن بنا کرده و سپس رفتار سازه ها را در طول زلزله بررسی کنند . نکته مهم این است که این میز امکان لرزش در سه جهت Z وX ، Y را دارا بوده و در ضمن ظرفیت جک های هیدرولیکی که نصب شده به حدی است که می توان ساختمانهای مرتفع و با وزن زیاد را هم روی آن بنا کرد . ساخت این میز هفت سال طول کشیده (از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) و تاریخچه احداث آن بدین شرح است که بعد از زلزله ۱۹۹۵کوبه، تحقیقات ژاپنی ها در زمینه زلزله شدت و گستردگی بیشتری پیدا می کند و لذا دولت یک بودجه ویژه به آژانس علوم و تکنولوژی(STA:Science and Technology Agency) می دهد تا یک میز لرزه ای با ابعاد قابل توجه جهت آزمایش انواع سازه ها بنا نماید. طی چند سال اخیر رفتار نمونه های متعددی از سازه ها بر روی این میز مورد ارزیابی قرار گرفته است.^(۱) ریاست این مرکز به عهده پروفسور ناکاشیما است . من به شخصه بارها و بارها ناکاشیما را ستوده ام و او را از کسانی می دانم که حاصل تحقیقاتش در زمینه سازه و زلزله حق بزرگی به گردن بشریت خواهد داشت.

به دلیل چوبی بودن ساختمان ، این پروژه تحقیقاتی را قبل از رفتن به مرکز E-Defence کار ساده و پیش پا افتاده ای می دیدم . اما پس از ورود به E-Defence متوجه شدم که این پروژه تحقیقاتی با مشارکت این مراکز و دانشگاههای بسیار معتبری اجرا می شود :

- The University of Tokyo

- Kyoto University

- Colorado State University

- University of Buffalo

- University of Delaware

- (NSF (Americann National Science Foundation

- NEES (Network for Earthquake Engineering Simulation

در خصوص آزمایش انجام گرفته در زمینه این ساختمان هفت طبقه چوبی موارد زیر جالب بود که خوب است اشاره ای به آنها داشته باشیم :

۱- مراحل کار به این شکل بود که طی سه نوبت و به صورت حساب شده توسط جک های میز، لرزش تولید می شد و سپس وضعیت در و دیوار اتاق های مختلف ساختمان بعد از هر زلزله، مورد بازرسی و کنترل دقیق تیم برگزار کننده تست قرار می گرفت . سه مرحله به این شکل برنامه ریزی شده بود  که در مرحله اول زلزله ای با بزرگای ۶۰٪ زلزله نورتریج و در مرحله دوم با زلزله ای که بزرگای آن ۱۲۰٪ نورتریج بود، میز به لرزه درآمد. در آخرین مرحله نیز ساختمان با زلزله ای معادل ۱۸۰٪ زلزله نورتریج به لرزش درآمد.

در ابتدای روز ، توضیحات برنامه زمانبندی اعمال لرزه ها به همه شرکت کنندگان در آزمایش داده شد. سپس مطابق همه موارد دیگر در ژاپن و بنا به جایگاه رفیع ایمنی در تمام امور و مسائل  این کشور(!)، دستورالعمل ایمنی پخش شد و مفصل مورد تاکید قرار گرفت. سپس اتاقی که هر یک از ما باید بعد از اعمال لرزه به آن برویم مشخص شد، و مقرر شد که هر کس در اتاق حوزه بازرسی خود محل و اندازه ترک های بعد از زلزله را یادداشت نموده و سپس با ماژیک مشکی روی ترک کشیده و تاریخ و ساعت بزند تا پبشرفت ترک ها در هر مرحله از لرزه، قابل تشخیص باشد.

سپس توضیح داده شد که همه افراد تنظیمات دوربین هایشان را روی ۱۶۰۰*۲۴۰۰ قرار دهند تا عکس هایی که از ترک ها گرفته می شود حداقل یک مگا بایت حجم داشته باشد . این عکسها بعد از آزمایش در تحلیل رفتار سازه مورد استفاده قرار خواهند گرفت . همچنین توضیح داده شد که در عکس گرفتن از فلاش استفاده نشود . (اتاق بازدید من در طبقه سوم جنوبی بود.)

۲- از ابتدای ورود به محوطه E-Defence مشاهده پرچم آمریکا در کنار پرچم ژاپن توجه را به خود جلب می کند. این اولین باری بود که در یک پروژه مشخص، همکاری آمریکایی ها و ژاپنی ها را با هم ، در یک مکان و به صورت همزمان می دیدم . تفاوتها چقدر به چشم می نشیند و پیداست . پس از هر مرحله از لرزش میز، اساتید آمریکایی با همان روحیه اعتماد به نفس و مستحکم مراحل مختلف رفتار سازه را بعد از زلزله رصد می کردند و اساتید ژاپنی هم با همان سکوت و آرامش و دقت ژاپنی ترکهای ایجاد شده بعد از هر لرزه را کنترل می کردند . مدل صحبت کردنهای آمریکایی را با صدای بلند و اعتماد به نفس، همزمان با صحبت کردنهای آرام و دقیق ژاپنی، در یک زمان و در طبقات مختلف یک ساختمان می دیدی . اینکه در یک پروژه تحقیقاتی و یک کار فنی هم تفاوت های فرهنگی اینطور دیده می شود جالب می نماید. در خصوص این تفاوت رفتار ژاپنی ها با آمریکایی ها در حوزه تحقیق پیشتر و در نوشتار مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ صحبت کردیم.

۳- پروفسور جان وندلیندت (John W. van de Lindt ) استاد دانشگاه کلورادو ( Colorado State University ) یکی از اساتید آمریکایی بود که در این پروژه مشارکت داشت . او همراه با خودش حدود ده نفر از دانشجویان دانشگاه کلورادو را نیز آورده بود و نکته عجیب برای من اینکه این گروه حدود دو ماه و نیم بود که در ژاپن و در شهر کوبه مستقر شده بودند تا بتوانند در تمام مراحل مقدماتی این تست (شامل ساخت ساختمان چوبی بر روی میز ، تنظیم کرنش سنج ها و کامپیوتر های متصل به سازه و … ) نیز حضور داشته باشند .

۴- دوربین های فیلم برداری متعددی که در پیرامون سازه نصب شده اند بسیار جلب توجه می کند. تعدد این دوربینها نشانی است از وسواس های لازم در امر ثبت رفتار سازه در طول زلزله .  ( جهت مشاهده فیلم مرتبط با این آزمایش می توانید به این لینک مراجعه نمایید.)

۵- نکته بسیار جالب در این پروژه تحقیقاتی، نتیجه آزمایش بود . در سومین مرحله لرزش نهایی  به ساختمان وارد شد . قبل از اعمال لرزه، زنگ ایمنی به صدا درآمد تا همه از محوطه اطراف ساختمان به سکوهای ایمنی بروند.صدای شمارش معکوس از بلندگوها شنیده شد:جو ، کیو، هاچی ، نانا… .و میز آخرین بار هم لرزید . با زلزله ای تقریباً دوبرابر زلزله نورتریج.

تمام تکانهای میز زلزله، نتوانست ساختمان را فرو بریزد و پس از اتمام لرزه هایی که در مراحل مختلف پیش بینی شده بود ساختمان برپا باقی ماند ! ^(۲)

۶- هم اکنون ساختمان چوبی در نقاط مختلفی از دنیا ساخته و استفاده می شود. این ساختمانها در کشورهایی که جنگل های زیادی دارند کاربرد دارد. در کانادا، ژاپن  و بخشهایی از آمریکا به دلیل در دسترس بودن چوب، این نوع ساختمان کاربرد بیشتری داشته و لذا مورد توجه محققین سازه و زلزله قرار گرفته است . با این دیدگاه موسسه آمریکایی NSF بودجه ای ۵/۱ میلیون دلاری را به تحقیق در باب این سازه ها اختصاص داده که پروژه مذکور نیز در همین راستا و با مشارکت آمریکا و ژاپن اجرا شد . در واقع وجود میز لرزه ای منحصر بفردی که در ژاپن و در مرکز E-Defence  قرار دارد، باعث شده تا آمریکایی ها ادامه تحقیقات خود را در این مرکز دنبال نمایند.

در نوبت آینده چند نمونه از تیپ متداول ساختمانهایی که اخیراً در شهرهای کوبه و اوساکا ساخته شده را مشاهده خواهیم نمود . در این تیپ ساختمان، طبقه اول بتنی و طبقات دوم و سوم چوبی ساخته شده است .

۷- آخرین نکته ای که باید در این بحث به آن اشاره شود ، گران بودن فوق العاده زیاد انجام این نمونه آزمایشهاست. در واقع ذهنیت اولیه بسیاری این است که، بخش اصلی بودجه مورد نیاز انجام چنین آزمایشهایی صرف ساختن «ساختمان و تخریب ساختمان» روی میز می شود؛ حال آنکه چنین چیزی صحیح نیست . بخش عمده بودجه مورد نیاز چنین آزمایش هایی، صرف  آنالیز اطلاعات بدست آمده از لرزش میز می شود. در واقع تیم بزرگی از محققین باید مراحل ساخت سازه بر روی میز و اعمال زلزله به آن را طراحی نموده و کار اصلی آنها پس از لرزش میز آغاز می شود. آنالیز اطلاعات بدست آمده پروسه ای بسیار زمان بر و هزینه بر است.

*******************************

امروزه برای محققین، بررسی رفتار (Behavior) سازه ها  مسیری شیرین و جذاب است . امروز مهندسین سازه با استفاده از دستاوردهای این علم، می توانند رفتار سازه ها در زلزله های مختلف را، تخمین زده و پیش بینی کنند.

جریان علم و تحقیق و سطح توان محققین امروز در سطحی و در مرحله ای است که بشر می تواند دقیق ترین برآوردها را از رفتار “ساخته های دست خودش” داشته باشد . در حوزه مهندسی سازه سالهاست که دیگر سازه مقاوم در برابر زلزله ساختن و طراحی نمودن دشوار نیست . بلکه تعیین “رفتار “ سازه ها در زمان بروز زلزله ملاک و معیار است . امروز ما میراث دار تلاشهای محقیقن چند دهه اخیر هستیم که نقش تصاعدی در پیشبرد علم داشتند . دریغ است اگر آنگونه که باید از این میراث بهره نجوییم و آن سان که شایسته است نسازیم ؛ هرگز نباید فراموش نکنیم که زمینی که کشورمان بر آن واقع است زمینی است پر زلزله و لرزان و چاره ای جز پرداختن به کیفیت و توجه به جزییات نیست.

۱- این میز تنها میز لرزه ای در ژاپن نیست و هم اکنون در مراکز تحقیقاتی متعددی میزهای لرزه ای جهت انجام تحقیقات وجود دارد؛ لیکن ویژگی میز موجود در مرکز E-Defence  ،همچنان که گفته شد امکان لرزش در سه جهت  Z وX،Y  و در ضمن ظرفیت بسیار بالای جک های هیدرولیکی زیر آن است  . همچنان که ذکر شد این مرکز در شمال شهر کوبه ( منطقه ای که Miki  نامیده می شود) واقع شده است.

۲- نکته قابل توجه اینکه اخیرا یکی از ایمیلهایی که در کشور به صورت گسترده فوروارد شد ایمیل کوتاهی بود در خصوص گزارش نتیجه همین آزمایش . نکته بسیار عجیب اینکه در این ایمیل و فیلم آن اینکه به نحوی کلیه مراحل تحقیق به یکی از شرکت های تجاری- آمریکایی حاضر در این طرح منتسب شده و هیج اسمی از سایر بخشهای پروژه نشده است ! دلیل این امر آن است که فیلم مورد اشاره با کارکرد تبلیغاتی  توسط آن شرکت تولید شده است.

مهدیقلی خان هدایت معروف به مخبرالسطنه که همراه اتابک اعظم یکی از وزرای دوره قاجار در سال ۱۹۰۳ از ژاپن دیدار کرده است شرح برداشت های خود را در کتاب سفر حج آورده است. گروه ایرانی وقتی وارد بندر ناکازاکی ژاپن می شوند زن ژاپنی را می بینند که سیب می فروشد. بعد از خریدن مقداری سیب، اتابک اعظم مقداری پول که از مبلغ خرید سیب  بیشتر بوده در داخل سبد زن ژاپنی می اندازد و با آقامنشی بدون این که بقیه پول را طلب کنند به راه خود ادامه می دهد.

شالیزاری در اوزاکا، عکس از: بهنام جاهدزاده

زن ژاپنی دوان دوان از پشت می آید و بقیه پول اتابک اعظم را بر می گرداند. مهدیقلی خان هدایت در این بخش ضمن مقایسه وضع ژاپن با چین که از طریق آن کشور به ژاپن آمده است وضع اقتصادی ژاپن را به مراتب بهتر در می یابد و از بلند طبعی ژاپنی ها متعجب می شود. در ادامه یادداشت هایش مهدیقلی خان می نویسد با وجود این که مردم در چین در فلاکت و بدبختی زندگی می کنند در ژاپن اصلا گدا ندیده است.

اما مهدیقلی خان هدایت فقط یک روی سکه را دیده است. روی دیگر سکه آقامنشی خودخواهانه اتابک اعظم است که خود را در جایگاهی می بیند که به دیگران صدقه بدهد و به اصطلاح خصلت گداپروری خود را در سرزمین بیگانه هم فراموش نکند.

اما این که چرا در ژاپن هنوز هم گدا وجود ندارد و باعث تعجب ایرانی ها می شود غیر از بلند طبعی ژاپنی ها علل دیگری هم دارد.

جامعه ژاپن در عین این که جمع گراست در امور اقتصادی فردگراست و هر کسی مسئول نتایج و رخدادهای فعالیت اقتصادی خود به حساب می آید. از هیمن رو است که فعالیت اقتصادی برای فرد منافع اقتصادی به دنبال داشته و فرد نیازهای زندگی خود را تأمین می کند. گدایی در ژاپن ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود. شخصی که نیاز دارد باید از طریق فعالیت اقتصادی بتواند نیازهایش را تامین کند. اما کسی که چاره اش از همه جا قطع است چه می کند؟ این شخص در ژاپن یا می رود دزدی می کند، یا خودکشی می کند یا از گرسنگی تلف می شود.

در جوامع اسلامی و در ایران این وضعیت متفاوت از ژاپن است. خودکشی به خاطر گرسنگی و مشکلات اقتصادی به ذهن هیچ کس خطور هم نمی کند. ضمن این که گناه کبیره هم محسوب می شود. در اسلام بیشتر بر جمع گرایی و مسئولیت اجتماعی در فعالیت های اقتصادی تأکید شده است و دائما فرضیه زکات و خمس و صدقه و دستگیری از مستمندان یاداوری می شود. حس مسئولیت اجتماعی و این که فرد خوشبختی خود را نه فقط برای خود بداند حائز اهمیت فراوان است. اما این خطر نیز وجود دارد که وجود عامل باعث پیدایش معلول شود و منجربه پیدایش فرهنگ گدایی و گداپروری؛ چنانکه در رفتار اتابک اعظم در هنگام خرید سیب از زن ژاپنی دیده می شود.

شاید برای اجتناب از مشکلات اجتماعی ناشی از فقر و تنگدستی است که دولت و جامعه ژاپن خود را متعهد می داند هرساله برای خیل جمعیت فارغ التحصیل دبیرستان و دانشگاه های ژاپن کار ارائه کند. تا هم چرخ زندگی خود را بچرخانند و هم چرخ اقتصاد ژاپن را.

(مورد موسسه‌ی اینترنتی Shiminjuku در شهر Kumamoto ژاپن)

خلاصه: امروزه از آن‌جا که آموزش مادام‌العمر حائز اهمیت فراوان و فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از اینترنت در همه‌جا قابل استفاده شده است، ما موسسه‌ی Kumamoto Internet Shiminjuku را تأسیس کردیم (انجمن آموزش‌ الکترونیکی شهروندی در شهر Kumamoto در ژاپن) که یک پروژه‌ی آموزش مادام‌العمر به‌صورت الکترونیکی توسط گروه‌های شهروندی است. این مقاله نمونه‌ای از تمرین آمورش الکترونیکی را در Kumamoto Internet Shiminjuku نشان می‌دهد و به مصداق و امکان استفاده از آموزش الکترونیکی برای آموزش مادام‌العمر اشاره دارد. علاوه بر این، برای موثرکردن و افزایش بهره‌وری دوره‌های آموزش الکترونیکی، ما تئوری‌های «طراحی آموزشی» برای آموزش الکترونیکی شهروندی را مطالعه و اجرا می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها: آموزش مادام‌العمر، آموزش الکترونیکی، طراحی آموزشی

بخش یک: معرفی

موسسه‌ی Kumamoto Internet Shiminjuku (انجمن آموزش‌ الکترونیکی شهروندی در شهر Kumamoto در ژاپن) یک چرخه‌ی آموزشی را بر روی اینترنت ارائه می‌دهد که با فردی که تمایل به یادگیری و فردی که تمایل به یاددهی دارد، ارتباط برقرار می‌کند.

با استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی‌اش، هر شخصی به‌سهولت می‌تواند دوره‌‌ای را در زمینه‌های متنوع بگذارند؛ به‌علاوه، شرکت‌کنندگان می‌توانند دوره‌های خودشان را هنگامی که احساس توانایی برای تدریس به دیگری کسب کردند، آغاز کنند.

افرادی که می‌خواهند تجربیات و فوت و فن خود را به اشتراک بگذارند، به‌راحتی می‌توانند دوره‌های خود را بدون تشریفات سازماندهی کنند. همین‌طور فراگیران می‌توانند از خانه، اداره یا دیگر مکان‌ها، در هر زمانی با نظم خودشان و آماده‌سازی محیطی برای استفاده از رایانه شخصی و اینترنت، به فراگیری بپردازند.

گذشته از این، شرکت‌کنندگان نه تنها قادر به ورا رفتن از مرزهای جغرافیایی از طریق اینترنت هستند، بلکه می‌توانند از نوع ترکیبی آموزش یعنی تحصیل، رویدادها و فعالیت‌های گروهی احساس لذت کنند.

در ادامه، ما مصداق و امکان آموزش الکترونیکی را در جامعه‌ی آموزشی، ویژگی دوره، روش ایده‌آل برای پشتیبانی مطالعاتی مؤثر و غیره و براساس نمونه‌ی Kumamoto Internet Shiminjuku تشریح می‌کنیم.

بخش دو: سابقه؛ پیشرفت جامعه‌ی آموزش مادام‌العمر

پیشرفت‌های چشم‌گیر اخیر در زمینه‌ی علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تغییر در ترکیب جمعیتی به‌خاطر کاهش میزان موالید و پیرشدن جمعیت، موجب یک دگرگونی مهیج در ساختار صنعتی و یک گوناگونی در شیوه‌ی کارکردن در جامعه‌ی ژاپنی شده است. در آینده، انتظار می‌رود که این تغییر حتی شدت بیشتری بگیرد. برای کنار آمدن با چنین تغییری، جامعه می‌طلبد که مردم همیشه‌ی عمر خود را مشغول آموختن باشند. پس توسعه و حمایت از محیطی برای کشف مسئله و کسب دانش و تکنولوژی جدید به شکلی مستقل، نه تنها از طریق آموزش آکادمیک بلکه آموزش مادام‌العمر، اهمیت دارد.

از سوی دیگر، اگرچه اشتیاق مردم برای آموختن فناوری، دانش، یا فوت و فن کسب‌شده از طریق کار، سرگرمی و زندگی روزمره به دیگر مردمان در آینده‌ بیشتر و بیشتر می‌شود، چنین فرصت‌هایی برای کسانی که آرزوی اشتراک تجربیات‌شان را در سر دارند، بسیار نادر است. بنابراین ضروری است که فرصتی برای آن دسته از مردم فراهم شود تا نیازهای خود را تطبیق دهند.

بخش سه: هدف تأسیس و مفهوم Kumamoto Internet Shiminjuku

ما Kumamoto Internet Shiminjuku را در ماه جولای ۲۰۰۴ به‌عنوان یک بازار آزاد برای فراگیران و با فراهم‌کردن یک LMS (سیستم مدیریت آموزشی) برای جامعه‌ی آموزش الکترونیکی شهروندی تأسیس کردیم، به گونه‌ای که هر عضو می‌تواند دوره‌هایی را بر روی اینترنت بگذارند، حتی اگر در Kumamoto زندگی نکند.

تصویر (۱) نمونه‌ای دوره‌ی آموزش مجازی بر روی LMS را نشان می‌دهد. این دوره در اصل برای یک جلسه‌ی ماهانه‌ی رو در رو برگزار شد. ما تا کنون بیش از بیست‌بار چنین جلساتی را برگزار نموده‌ایم. محتوای این جلسات آموختن چگونگی دستکاری تصاویر دیجیتال با استفاده از نرم‌افزارهای رایگان است. پس از جلسه، فراگیران نرم‌افزار را بر روی رایان‌های شخصی خود در خانه‌هایشان نصب کردند، و تمرین‌هایی را با مراجعه به متن‌های آنلاین انجام دادند و در نهایت، آثارشان را با آپلود روی تالارهای گفتگو برای یک‌دیگر به نمایش گذاشتند. آن‌ها همچنین می‌توانستند از آموزگاران شهروندی یا دیگر فراگیران سوالاتی را در تالارهای پرسش و پاسخ (Q&A) بپرسند. این‌گونه دوره‌ها را می‌توان در سبک آموزشی ترکیبی دسته‌بندی کرد.

در این پروژه، ما نوع جدید از شیوه‌ی آموزشی را که آموزش الکترونیکی، تدریس مدرسی، تجربه‌ی واقعی و ارتباطات را تجربه می‌کند، تمرین کنیم. این حرکت توسط NEXT-Kumamoto (یک سازمان محلی ترویج IT برای فعالیت‌های صنعتی، دولتی، آکادمیک) و مرکز چندرسانه‌ای و تکنولوژی‌های اطلاعاتی در دانشگاه Kumamoto و دیگر سازمان‌ها حمایت شد.

خطی مشی کلی این فعالیت بدین شرح است:

۱٫ حمایت از تدارکات معرفتی/دانشی برای آموزگار شهروندی

ما مکان و فرصتی را برای شهروندانی که می‌خواهند فناوری، دانش، یا فوت و فن کسب‌شده از طریق کار، سرگرمی و زندگی روزمره را به دیگر مردمان بیاموزند یا به اشتراک بگذارند، فراهم کرده‌ایم.

۲٫ توسعه‌ی گردش معرفت/دانش

حتی یک فرد با مشغولیت بالا یا یک مادر شاغل با بچه‌های کوچک می‌تواند در جامعه‌ی آموزشی با استفاده از LMS از طریق اینترنت شرکت بجوید. چرخش آگاهی و دانش بین نسل قدیم و نسل جوان اتفاق خواهد افتاد.

۳٫ ساخت و توسعه‌ی «جامعه‌ی آموزشی» توسط شهروندان

ما یک «جامعه‌ی آموزشی مادام‌العمر» را توسط افرادی با دیدگاه‌های مختلف و مشتاق به حمایت از آن با کمک یکدیگر، ایجاد و ترویج می‌کنیم.

بخش چهار: مصداق و امکان استفاده از آموزش الکترونیکی در آموزش مادام‌العمر جامعه

Kumamoto Internet Shiminjuku برای آموزش الکترونیکی شهروندی بر روی اینترنت، یک سیستم مدیریت محتوای آموزشی براساس نرم‌افزار Moodle فراهم می‌آورد. با استفاده از اینترنت، کاربران می‌توانند با ثبت‌نام برای شرکت در فعالیت‌های آموزشی از خانه، اداره یا مدرسه و غیره، به دوره‌ها ملحق شوند. آموزگاران نیز می‌توانند محتوای آموزشی وب‌محور خود را از خانه، اداره، مدرسه یا دیگر مکان‌ها ایجاد و پشتیبانی کنند. در بعضی از دوره‌ها، تدریس یا دوره‌ی انترنتی در بعضی از نقاط مورد نیاز است. ایجاد/تنظیم محتواها و راهنماهای آموزشی از طریق اینترنت در هرزمان و هرکجا مقدور است. (تصویر ۲)

از سوی دیگر، فراگیران می‌توانند در هر زمان و هرمکان از طریق اینترنت به دوره‌ها متصل شده و بیاموزند. با استفاده از اینترنت، نه تنها با مرزهای منطقه‌ای را پشت سر می‌گذارند و به مبادله می‌پردازند، بلکه با آموزش الکترونیکی ترکیبی حین تجربه‌ی شادی آموختن، به‌طور موثرتری به مطالعه مشغول می‌شوند.

بخش پنج: رویکرد طراحی آموزشی برای آموزش الکترونیکی شهروندی

برای آموزگاران شهروندی راحت نیست که دوره‌های آموزش الکترونیکی طراحی کنند، و همچنین تقریبا هیچ نمونه‌ی طراحی آموزشی ویژه‌ی جامعه‌ی آموزش مجازی شهروندی موجود نیست. بنابراین ما در حال مطالعه و اجرای تئوری‌های طراحی آموزشی برای آموزش الکترونیکی شهروندی هستیم تا دوره‌ها را بدون نیاز به تخصص، موثر‌تر و با بهره‌وری بیشتر کنیم.

در Kumamoto Internet Shiminjuku (انجمن آموزش‌ الکترونیکی شهروندی)، چه نوع دوره‌ای در حال برگزاری و پرطرفدار است؟ ما بسیاری از دوره‌هایی را که در آموزش‌های جامعه‌محور ژاپنی برگزار شده‌اند، مورد کند و کاو قرار داده‌ایم و آن‌ها را در چهار نوع بر اساس اهداف شرکت‌کنندگان دسته‌بندی کرده‌ایم.

اکنون ما در حال تحلیل و آنالیز آن‌ها بر اساس ساختار رده‌بندی Kajita برمبنای ساختار Bloom و نقشه‌های آموزشی و تحصیلی طراحی‌شده توسط Brrigs and Wager هستیم، و تلاش می‌کنیم تا ویژگی‌های عمومی مربوط برای هر نوع را برای ایجاد قالب‌های طراحی آموزشی دوره‌ها برای آموزگاران شهروندی فراهم کنیم.

بخش شش: نتایج و ویژگی‌ها

در این مقاله، ما درباره‌ی پیشرفت آموزش مادام‌العمر جامعه در ژاپن و یک مورد تحت عنوان Kumamoto Internet Shiminjuku و همین‌طور پیرامون مصداق و امکان استفاده از آموزش الکترونیک در آموزش مادام‌العمر جامعه توضیح دادیم.

در آموزش مادام‌العمر، بیشتر دوره‌ها هنوز شامل تدریس‌هایی توسط مدرسین و بیشتر در کلاس‌های درس است. اگرچه به‌نظر می‌رسد که در آینده آموزش الکترونیک حائز اهمیت بیشتری شود، چرا که محدودیت زمانی و مکانی ندارد.

یک نکته این که طراحی و توسعه‌ی دوره‌های آموزش الکترونیک برای آموزگاران شهروندی که متخصص امر آموزش نیستند، مشکل است، بدین‌سان این یکی از محذوراتی است که از توسعه و گسترش آموزش الکترونیک در این زمینه جلوگیری می‌کند.

ما هم‌اکنون تلاش می‌کنیم تا قالب‌های طراحی آموزشی برای دوره‌ها را بر مبنای اصول طراحی آموزشی (ID) ایجاد کنیم. انتظار می‌رود که قالب‌های طراحی آموزشی به آموزگاران شهروندی کمک کنند تا به سهولت محتوای آموزشی را تنظیم و گردآوری کنند، و ما تلاش خواهیم کرد تا کارایی این قالب‌ها را با ساخت دوره‌های واقعی با استفاده از قالب‌ها در جامعه‌ی آموزش الکترونیکی شهروندی‌مان Kumamoto Internet Shiminjyuku محقق کنیم.

یک تحقیق جدید در بانک جهانی نشان داده ژاپنی ‌ها طولانی‌ ترین میانگین سن و سال را دارند. میانگین سن مردان ژاپنی ۷۸ سال و زنان ژاپنی ۸۵ سال است. ژاپنی‌ ها چگونه به این حد از عمر رسید‌ه‌اند؟

باید بدانید همه چیز برمی ‌گردد به غذا؛ رژیم غذایی ژاپنی‌ ها برخلاف دیگر نقاط جهان به تجربه آن ها از طعم‌ ها برنمی ‌گردد.

در حقیقت بشقاب غذایی آن ها مملو است از مواد مفید برای آدمی که طی سال‌ ها تحقیق و پژوهش بومی و علمی به دست آمده است.

معیار آن ها برای خوب و بد بودن غذا در جواب این سوال خلاصه می ‌شود: “چه چیزی برای من مفید است؟”

در حالی که بسیاری از ما معیار انتخاب غذای خوب و بد را جواب این سوال می ‌دانیم: “چه غذایی دوست دارم بخورم؟” یا “الان هوس چه غذایی کرده ‌ام؟” ژاپنی‌ ها اما در ادامه جواب دادن به سوال “چه غذایی برای من خوب است” به این جواب ‌های غذایی رسیده‌ اند.

۱- زیاد ماهی می ‌خورند

در میان منبع ‌های پروتئین، ماهی یکی از مهم ‌ترین ‌ها است. به باور ژاپنی ‌ها، گوشت قرمز به مقدار چشم‌ گیری گران است و فایده چندانی برای بدن ندارد. اما ماهی هم ارزان ‌تر است و هم سالم ‌تر.

به خاطر داشته باشید در ژاپن تنها ماهی سرخ‌ شده خورده نمی ‌شود و ماهی با روش‌ های زیادی پخته می ‌شود مثل ماهی تنوری، کبابی، آب پز و…

به غیر از همه ی این ها زنان ژاپنی باور دارند پوست ماهی برای زیبایی و شادابی پوست بسیار مفید است.

۲- به سویا خوردن عادت دارند

سویا در رژیم غذایی ژاپنی ‌ها بسیار پیدا می‌ شود. مخصوصا از زمانی که بررسی‌ ها نشان داده اند که چربی موجود در گوشت و لبنیات، کلسترول را بالا می ‌برد، ژاپنی‌ ها به خوردن بیشتر پروتئین گیاهی که اثر عکس دارد، تشویق شده ‌اند.

سس سویا، توفو و ناتو (دانه سویای مخلوط شده با تخم‌ مرغ خام روی برنج) یکی از حاشیه‌ های اصلی میز غذای ژاپنی ‌ها است.

۳- آرد گندم و گندم ‌سیاه به هاضمه ‌شان کمک می ‌کند

میزان مصرف نشاسته و آرد سفید در ژاپن زیاد نیست.

رشته ی ژاپنی‌ ها از نشاسته درست نمی ‌شود بلکه از آرد گندم درست می ‌شود؛ البته هم آرد گندم سفید و هم سیاه که هر دوی آن ها نسبت به نشاسته، سالم‌ تر هستند.

شاید بگویید بخش عمده‌ای از غذای ژاپنی‌ ها برنج است اما اگر دقت کنید می‌ بینید شاید آن ها در وعده‌ های غذایی خود همیشه برنج داشته باشند اما میزان برنجی که می‌ خورند بسیار کم است.

۴- در ظرف‌‌ های کوچک غذا می‌ خورند

وعده غذایی ژاپنی ‌ها تقریبا یک‌ چهارم غذای اروپایی‌ ها است.

هر چند شما ظرف ‌های زیادی روی میزهای آن ها می‌ بینید اما غذای کمی در آن ها است و یکی از یکی سالم ‌تر است.

۵- اهل چای سبزند

در آخر هم این که ژاپنی ‌ها به چای سبز ارادت خاصی دارند. این چای به دو صورت سرد و گرم آماده می ‌شود و خیلی اثرات مثبت دارد.

میزان کافئین چای، نصف قهوه است، چای سبز به هضم چربی کمک می‌ کند، مخصوصا زمانی که سرخ‌ کردنی میل کرده‌ اید.

منبع: هفته‌نامه سلامت

بحران در خطوط هواپیمایی ژاپن ایرلاینز تا آنجا پیش رفته است که سهام این شرکت روز چهارشنبه شدیدا با افت روبرو شد و هر سهم این شرکت در جریان معاملات امروز در بازار سهام توکیو فقط ۷ ین معامله شد.
این برای دومین روز متوالی است که سهام این شرکت خطوط هوایی ژاپن که نخستین شرکت بزرگ هواپیمایی این کشور و یکی از بزرگترین شرکتهای هواپیمایی جهان محسوب می شود تا به این سطح کاهش یافته است.
ارزش سهام شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز امروز صبح پس از آن که سهامداران با هدف کاهش میزان ضرر و زیان های خود اقدام به فروش سهام خود کردند به شدت کاهش یافت و از ۳۰ ین به ازای هر سهم به ۷ ین کاهش یافت.
سهامداران ژاپنی در نخستین ساعات آغاز بکار بازار سهام بورس توکیو و به دنبال پیش بینی این موضوع که با ادامه روند کاهشی بهای سهام جال و اعلام ورشکستگی این شرکت هواپیمایی ، نام این شرکت از فهرست شرکتهای به ثبت رسیده در بازار بورس توکیو حذف خواهد شد به فروش سهام خود مبادرت ورزیدند.
در همین حال “کازئو ایناموری” موسس و رییس افتخاری شرکت کیوسرا تولیدکننده لوازم الکترونیک ژاپنی بنابر درخواست “یوکیو هاتویاما” نخست وزیر ژاپن و همچنین “موسسه ابتکار در مورد بهبود عملکرد شرکتها” که یک نهاد تحت حمایت دولت است، مدیریت ارشد امور اجرایی شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز را که با مشکلات مالی متعددی روبرو شده است را پذیرفت.
انتظار می رود که این شرکت بزرگ هواپیمایی ژاپنی که با بحران روبرو شده است وارد یک روند اعلام ورشکستگی تحت حمایت دادگاه شود و از سوی این نهاد حمایت کامل دریافت کند.
“هیروشیگه نیشی زاوا ” رییس موسسه ابتکار در مورد بهبود عملکرد شرکتها در ژاپن امروز از ایناموری خواست تا در دوره احیای اقتصادی شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز بر روند تجدید ساختار این شرکت نظارت کند.
ایناموری در گفت و گو با خبرنگاران بااشاره به پذیرش این درخواست،گفت: به اعتقاد وی در صورتی که طرح تجدید ساختار جال به همین صورت موجود به مورد اجرا گذارده شود این شرکت هواپیمایی می تواند احیا گردد.
لازم به ذکر است ایناموری ۷۷ ساله یک بازرگان و مدیر امور اجرایی برجسته و یکی از اعضای هیات واحد اصلاحات دولت ژاپن است.
ازسوی دیگر شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز و موسسه ابتکار در مورد بهبود عملکرد شرکتهای ژاپن، پیش نویس یک طرحی را تهیه کردند که متمرکز بر تعیین یک هسته تجاری است.
براساس این طرح ۵۱ شرکت زیر مجموعه شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز به بخشهای کوچکتری تقسیم می شوند و ۳۱ شرکت داخلی و خارجی دیگر آن نیز تعطیل می شوند.
با اجرای این طرح مشترک انتظار می رود که ۱۰ هزار نفر از مجموع ۴۷ هزار پرسنل شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز(جال) در داخل و خارج از این کشور شغل خود را از دست بدهند.
شرکت هواپیمایی ژاپن ایرلاینز همچنین درنظر دارد تا تمامی جمبوجتهای خود را در طی پنج سال آینده از رده خارج کند و به جای آن ۵۰ فروند هواپیمای کوچک و هواپیماهایی که در مصرف سوخت صرفه جویی می کند را بکار گیرد.
این شرکت هوایی پیش بینی کرده است که تا پایان سال مالی جاری منتهی به ۳۱ ماه مارس (۱۱ فروردین ۸۹) مجموع دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ضرر خواهد داد.

منبع: ایرنا

به همراه استاد و چند تن دیگر از اعضاء هیات علمی گروه سازه ، بازدیدی از مراحل اجرای برج جدید مخابراتی – تلویزیونی توکیو ^(۱) در کارگاه احداث سازه داشتیم .هماهنگی بازدید را جناب پروفسور تابوچی به جهت ارتباط دیرینی که با شرکت ”نیکّن سِکّی^(۲) “( Nikken Sekkei) داشتند، انجام داده بود .

محبّت و لطف این استاد ژاپنی به همراه اطلاع ایشان از علاقمندی ما به این طرح و سابقه همکاری در برج میلاد ، باعث شده بود تا  برای شرکت در این بازدید از من و مهندس رحیمی نیا نیز دعوت نماید .هرچند که نمی خواهم نوشته هایم خیلی “بُرجی” ! شود و از طرف بعضی از دوستان به برجی فکر کردن! متّهم شوم ، اما حیف است که به اجمال به چند نکته کوتاه اشاره نشود .

**********************************

۱- همچنان که در نوشتار مورخ ۱۳/۱۲/۸۷  تحت عنوان «آیا ساخت برج میلاد لازم بود ؟» نیز اشاره شد ، کلان شهر توکیو که با حومه خود جمعیتی در حدود ۳۵ میلیون نفر را در خود جای داده ، هم اکنون از نعمت یک برج مخابراتی- تلویزیونی ۳۳۳ متری برخوردار است . این برج در زمان خود (۱۹۵۸) به تقلید از برج ایفل ساخته شده بود و تا سالها نیز مرتفع ترین سازه روی کره زمین بود.

اما کارکردهای جدّی و اثربخش برج های مخابراتی در کلان شهر های دنیا، باعث گردیده تا دولت ژاپن دست به اجرای پروژه ”پرچالش” برج جدید مخابراتی – تلویزیونی (درخت آسمان Sky Tree ) با ارتفاع ۶۱۰ متر بزند . بارها و بارها در مطبوعات و تلویزیون ایران عنوان می شد که چرا با وجود تکنولوژی ماهواره ،برج میلاد تهران احداث شد؟ عمر این برج ها و این تیپ سازه ها مربوط به دهه ۱۹۶۰ میلادی است و چقدر مدیران ما بد تصمیم می گیرند و از این دست حرفها… . اما در کشور صنعت الکترونیک ،ژاپن، و در شرایط رکود اقتصاد جهانی ، پروژه به این گرانی و بزرگی در دست اجراست . یک بار دیگر در دل به ارائه دهندگان ایده احداث برج زیبای میلاد تحسین گفتم و درود و سپاس.

*******************************

۲- فراموش نکنیم که توکیو هم اکنون در انتظارِ زلزله ای بزرگ است . دورۀ بازگشت زلزله های بزرگ در توکیو حدود هشتاد سال است و از ۱۹۲۳ تا کنون زلزله ای رخ نداده است . لذا چند سالی هم از دوره بازگشت زلزله گذشته و زلزله نیامده است .

بنابراین اجرای این سازه در این کلان شهرِ منتظرِ لرزش ، اهمیت پرداختن به کلیه جوانب امر اعم از انتخاب بستر ژئوتکنیکی مناسب ، طراحی سازه ، اجرای با کیفیت بالا و … را می رساند .

شاید همین نگاه و نگرانی باعث شده تا بر خلاف کلیه برجهای مخابراتی دنیا ، پیرامون شفت بتنی برج را شبکه ای عظیم و منحصر به فرد از خرپای فولادی محافظت نماید . یک شبکه حیرت آور از المانها و اتصالات پیچیده فولادی که تاثیر بسیار زیادی در گران شدن طرح داشته است . هم اکنون تولیدات ۶ کارخانه فولاد ژاپن به این پروژه و به مصرف در احداث این سازه عظیم فولادی اختصاص یافته است .

*****************************

۳- قبل از بازدید در وقت مبسوطی کل خیابانهای اطراف پروژه را دوری می زنم . هدف بررسی وضعیت دسترسی ترافیکی طرح و ساختار شهرسازی منطقه ای است که برج در آن واقع شده است . در این پیاده روی مفصل،چیزی که خیلی به چشم می آید توجه بسیار دقیق و دیدنی مردم است به این سازه در حال احداث . پیرمرد و پیرزن، میانسال وجوان و …خیلی ها را می بینی که در مسیر عبور خود  ، متوقف می شوند و دقایقی را با آرامش به سازه نگاه می کنند یا عکس می گیرند . این موضوع را در هر چهار وجه پروژه می بینی. ارتباط روحی مردم با یک پروژه عمرانی.

***************************************

۴- در تمام خیابانهای اطراف، بر پایه تیرهای چراغ برق ، پرچم های تبلیغاتی برج Sky Tree (درخت آسمان) نصب شده و بر همه پرچمها در کنار عکس سازه و عکس شکوفه های ساکورا،زمان پایان کار و افتتاح و بهره برداری، پایان ۲۰۱۱ قید شده . حتی خیلی از مغازه ها نیز پوستر طرح را به شیشه خود زده اند. انگار تاکید خاصی هست که به مردم منطقه گفته شود : مطمئن باشید ، کار در انتهای ۲۰۱۱ تمام بوده و در زمان رویش شکوفه های ساکورای ۲۰۰۱۲ بازدید برای مردم مکن است .

***********************

۵- وقتی که با مهندسین ژاپنی صحبت می کنی به صراحت می گویند که زمانی پروژه های عظیم زیادی در این سطح ،در ژاپن در دست احداث بود . اما اکنون حدود ده سالی است که دیگر چنین پروژه هایی را در ژاپن کار نمی کنیم . علت را که جویا می شوی می گویند :رکود اقتصادی . در واقع رکود اقتصاد را مربوط به چندین سال قبل تر از این بحث هایِ اخیر رکود اقتصاد جهانی می دانند . وقتی که می پرسم:خوب پس چرا برج جدید توکیو ؟ به اهمیت کارکردهای این سازه برای کلان شهر اشاره می کنند .

****************************

۶- مثل اتاق بازدید های برج میلاد ، یک اتاق بازدید وجود دارد که ماکت ها و نقشه های طرح در آنجا وجود دارد . تا زمان آمدن مهندس شرکت “نیکِن سِکِی” بازدیدی از نقشه ها و عکسها و ماکت داریم . به استاد می گویم :نمونه همین اتاق را ما هم در میلاد داشتیم . مکانی که به جهت بازدید دانشگاهیان و شرکتهای مهندسی اختصاص داده شده بود … و لحظه ای دوباره می روی به خاطرات و یاد دوستان و همکاران و اینکه چقدر دوستیها که در همین بازدید ها ایجاد شد… .در میان نقشه ها و عکس ها توجه مهندس رحیمی نیا به کلاههای ایمنی و دستکشها جلب شده . می گوید : ببین تمیزی را ! عکسی هم از این بگیر . دستکشهای بافتنی ،سفید و تمیز،برای این که بازدید کنندگان در طول بازدید دستهایشان کثیف نشود .

******************************

۷-مقطع سازه شبیه یک مثلث است که اضلاع آن انحنا دارند. این طرح را معمار، الهام گرفته از شمشیر سامورایی می داند!!

********************

۸- برای بازدید به بالای برج رفتیم . کار به ارتفاع ۱۵۰ متری رسیده است . در این ۱۵۰ متر کار شفت بتنی و سازه فولادی پیرامونش به موازات پیش رفته است .  ۱۵۰ متر در مدت حدود ۱۰ ماه . همچنان برای من شبکه اتصالات جالب توجه است . چون اساساً کیفیت اتصالات همیشه بیانگر کیفیت ساخت و نصب است . نکته جالب توجه اینکه کار جوشکاری برخی از گره ها در همان بالای برج و در ارتفاع انجام می شد . اما با تمهیدات خاص. به این معنی که در کنار هر گره ،فضای بسیار ایمن و پوشیده جهت حضور جوشکار تدارک می گردد .

نمونه اتصالات در شبکه خرپای سازه فولادی

تیم کنترل کننده سفتی پیچ و مهره های اتصالات،در حال کنترل وضعیت اتصالات

و جالب اینکه شباهت زیادی هست بین گره های اتصالات لوله ای برج توکیو با طرح اتصالات لوله ای نمای سبد سازه راس برج میلاد. (با این تفاوت که  فلنج حذف شده و دلیل این امر همان امکان جوشکاری در ارتفاع است. )

در واقع همان دیدگاه طراح میلاد در استفاده از ستونهای لوله ای فولادی به جهت کارکرد معماری(علاوه بر کارکردهای سازه ای ) در اینجا نیز رخ داده و شبکه اتصالات لوله ای علاوه بر کارکرد سازه ای، همچون یک لباس فاخر سراپای نمای برج را در بر گرفته است.

نمونه اتصال” گره ای” برج توکیو تصویر پیش مونتاژ شبکه اتصالات گره ای سازه فولادی نمای برج میلاد

*****************************

۹- بازدید انجام شد و به پائین بر می گردیم . از نکات فنی متعدّدی که به نظر جالب می رسد تصویر گرفته ام . در کنار سازه عکس یادگاری گرفته می شود و قرار می شود تا سال آینده نیز از همین نقطه عکس بگیریم! عکسی که بیانگر میزان پیشرفت فیزیکی طرح در طول یکسال باشد. تا رسیدن به ارتفاع ۶۱۰ متر راه درازی مانده اما همچنان که ذکر شد قرار بر این است که دو سال دیگر در همین حدودِ ماه اکتبر سازه به ۶۱۰ متری رسیده (؟!) و کارهای تکمیلی تاسیسات در دست انجام باشد. براستی دو سال دیگر همچین وقتی ؟؟

در اتاق بازدید مجدّداً ادامه توضیحات مهندس آتسو کُنیشی را می شنویم . با حرارت به عرشه تراز ۴۵۰ متری اشاره می کند و می گوید : چقدر شعف انگیز است دیدن توکیو از این تراز ؟!…

از ایشان راجع به فلسفه و علّت انتخاب زمین طرح در این نقطه از شهر می پرسم . چون با یک بررسی اجمالی به نظر می رسد که نقطه ای است که به هیچ وجه دسترسی ترافیکی خوبی را دارا نیست (برخلاف میلاد که در میان چهار اتوبان اصلی همت،چمران،رسالت وشیخ فضل اله واقع است ). تنها یک ایستگاه مترو در این نزدیکی است ( ایستگاه ناری هیراباشی از خط Tobu Isezaki ) و یک ایستگاه دیگر نیز با حدود پانزده دقیقه پیاده روی.  می گوید دو دلیل : اوّل اینکه در این منطقۀ شهر تقریبا تمام ساختمانها کوتاه مرتبه اند و لذا مشکل پوشش امواج پیش نمی آید . دّوم اینکه دیگر زمینی در توکیو باقی نمانده !

انصافاً زمین کوچکی به طرح اختصاص داده شده و به هیچ وجه در شان چنین سازه مجللی نیست . بازهم گریزی نیست و باید مقایسه کرد با زمین اختصاص داده شده در تپه های پارک پردیسان به نماد جدید تهران . پانزده هکتار زمینی وسیع که امکان احداث سازه های دیگر را در مجاورت برج میلاد فراهم نموده است.

قرارگیری درخت آسمان در منطقه ای با خیابانهای باریک و دسترسی نامناسب ترافیکی

********************************

۱۰- یک وب کم (web cam) در کارگاه مستقر شده که شهروندان ژاپنی در سراسر کشور می توانند از طریق اینترنت به صورت زنده کارگاه را ببینند . دوربین قابلیت حرکت دارد و امکان حرکت دوربین و ایجاد چرخش از صفحه کامپیوتر نیز فراهم شده . نوع دیگری از ایجاد ارتباط بین مردم و طرح عمرانی . این صفحه وب و دوربین در خاج از ژاپن کار نمی کند !

******************************

۱۱- انسان است و ظرفیتهایی که ” خالق” در او قرار داده . امکان ” خلق” سازه هایی سترگ تا ۶۱۰ متر بر بستری لرزان در سه سال ! …انسان است و اندیشه و توان خلق کردن . درود بر همّت آنانکه در کار آفرینش اند … درود.

نسل آینده و نظاره بر کارهای امروزیان

۱- اخیراً یکی از دوستان عزیز ایرانی به همراه هیاتی به جهت شرکت در برگزاری دوره در مرکز تحقیقات مسکن به ایران سفر نموده بودند. جناب آقای مهندس معین فر از ایشان در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی برج مخابراتی جدید توکیو سوال کرده بودند .دقت نظرهای جنا ب مهندس معین فر همچون همیشه شعف انگیز است . دوست و استاد ارجمندی که خاطره ایشان همواره برایم با خاطره زنده دلی و نشاط و بهجت روحی همراه است . این نوشتار را به جهت این پرسش ایشان تنظیم نمودم و امید که در این مجالِ کوتاه، پاسخی بوده باشد به برخی پرسشهای موجود در باب این پروژه جالب توجه .

۲- Nikken Sekkei یکی از بهترین مهندسین مشاور ژاپنی است که حدود هفت دهه قبل ،کار طراحی برج مخابراتی قدیمی ژاپن نیز به عهده این شرکت بوده است . پروژه های بسیاری را به سامان رسانیده است . همچون بسیاری دیگر از شرکتهای این کشور عمری طولانی دارد.

ارتباط با نویسنده:

mrz_eslami[@]yahoo(.)com

همگان را گمان بر آن است که اقتصاد ژاپن می‌تواند به عنوان الگویی آرمانی جهت توسعه اقتصادی در نظر گرفته شود. برخلاف این نظر، مقاله زیر با تحلیلی دقیق و علمی، پرده از مشکلاتی ساختاری در اقتصاد ژاپن برمی‌دارد (کاهش صادرات، کاهش سوددهی بخش خصوصی، انعطاف‌پذیری نهادهای مالی و …) تبعیت از سیاست‌های نئولیبرالیسم اقتصادی، در چند دهه اخیر منجر به دامن زدن به این بحران‌ها و همچنین وخامت اوضاع کارگران و متلاشی شدن خانواده‌ها و در نتیجه مشکلات جمعیتی و اجتماعی شده است.

بهبود بی‌ثبات وضعیت اقتصادی

با توجه به «گزارش سالانه اقتصادی مالی» (جولای ۲۰۰۴) که به وسیله وزارت سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی تهیه می‌شود، رکود تورمی طولانی مدت اقتصاد ژاپن که با ترکیدن حباب مالی در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ آغاز شده بود، رو به بهبود نهاده است. این بهبود از ابتدای سال ۲۰۰۲ آغاز شد. مشخصه این وضع، افزایش مجدد قابلیت سوددهی و همچنین انجام مخارجی در قسمت ماشین‌آلات و تجهیزات بخش تجاری خصوصی، به علاوه افزایش تقاضای خارجی است، در حالی که مخارج عمومی خدمات نسبتاً پایین نگه داشته شده است. به عنوان مثال، گفته می‌شود که در سال مالی ۲۰۰۳ (تا مارس ۲۰۰۴)، تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن ۲/۳% رشد داشته است. این افزایش نرخ رشد، از رهگذر رشد تقاضای داخلی بخش خصوصی (۹/۲%) و رشد تقاضای خارجی (۸/. %) حاصل آمده است که البته مقداری از آن به وسیله مخارج دولتی (منفی ۶/. %) خنثی شده است.

«چشم‌انداز اقتصادی برای سال مالی ۲۰۰۵» ـ سندی که به وسیله گردهمایی اعضای کابینه در ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴ فراهم آمده است ـ نیز بر استمرار بهبود اقتصادی‌ای که از انجام مخارج در بخش خصوصی ناشی می‌شود، تأکید ورزید. با این همه، تخمین‌ها راجع به نرخ سالانه رشد اقتصادی (در سال‌های مالی) به شدت تخفیف یافتند. نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳ از ۲/۳% (با تجدیدنظر) به ۹/۱% رسید، تا در اثر این مسأله، نرخ رشد در سال ۲۰۰۴ را بیشتر [جلوه‌گر] کند. ولی به رغم این، نرخ رشد برآورد شده در سال ۲۰۰۴ نیز از ۵/۳% در ماه جولای به ۱/۲%کاهش یافت. نرخ رشد در سال ۲۰۰۵، تنها ۶/۱% برآورد شده است.

ملاحظه چنین تجدیدنظرهای گسترده‌ای در اساسی‌ترین تخمین‌های داده‌های اقتصاد کلان در یک دوره کمتر از ۵ ماهه، شگفتی‌آفرین است. آیا این مسأله، عدم مسوولیت‌پذیری دولت ژاپن را در مورد مدیریت اقتصادی نمی‌رساند؟ مسلماً، وقتی که دولت در جولای ۲۰۰۴ ارقامی را که نشانگر بهبودی نسبتاً قوی در اقتصاد است اعلان می‌دارد ـ در انتظار اثرات دلخواه (از اعلان این ارقام) برای تبلیغات حزب لیبرال دموکراتیک حاکم، در انتخابات مجلس سنا در جولای ۲۰۰۴ ـ مدیران تجاری ژاپنی و عموم مردم شگفت‌زده می‌شوند. چنین اعلاناتی از آنچه تجارب واقعی ایشان در تجارب و زندگی اقتصادی‌شان به آنها می‌گوید، بسیار فاصله دارد. تخمین تنزل رشد اقتصادی، فهم روزمره مردم ژاپن را از زندگی اقتصادی‌شان اثبات می‌کند.

چنین تجدیدنظرهایی در داده‌های دولتی، نشانگر آن است که بهبود اقتصادی ژاپن هنوز از سطح آرمانی فاصله دارد و در واقع، ضعیف و ناپایدار باقی مانده است. حتی ممکن است که خلاف وضعیت بهبود رخ دهد. در ۱۶ فوریه ۲۰۰۵، داده‌های ارائه شده به وسیله دولت ژاپن، (در عوض ۱/.% رشد پیش‌بینی شده)، نشان‌دهنده کاهش ۱/۰% در دوره سه‌ماهه‌ای که به دسامبر ۲۰۰۴ ختم می‌شد، بودند. همچنین، دولت در ارقام ماه‌های ژولای ـ سپتامبر نیز تجدیدنظر کرد تا نشان‌دهنده کاهش ۳/.% در تولید ناخالص کشور در این مدت باشند. اقتصاد ژاپن در فصل آوریل ـ ژوئن، با افول ۲/۰% مواجه بود. به دنبال این داده‌ها، هشت نهاد تحقیقاتی خصوصی، کاهشی در نرخ رشد تخمینی در سال ۲۰۰۵ را لحاظ کردند و به طور متوسط، نرخ رشد پیش‌بینی شده توسط آنها ۱/۱% بود؛ برخلاف نرخ رشد پیش‌بینی شده توط دولت که ۶/۱% بود، چنان که در بخش‌های آتی بررسی خواهیم کرد، چهار جهت وجود دارد که بهبود اقتصادی ژاپن را (اگر قطعاً پایان نیافته باشد) صعب و غیرقابل پیش‌بینی کرده و از لحاظ ساختاری دست‌وپاگیر و محدود می‌کند.

محیط‌های بین‌المللی

بخش اساسی بهبود اقتصادی ژاپن، بر پایه تقاضای خارجی استوار است که سهم آن در نرخ رشد سال ۲۰۰۳، چنان که ملاحظه کردیم، به ۸/.% رسید و یا ربع از ۲/۳% کل رشد را به خود اختصاص داد. در سال مالی ۲۰۰۴، صادرات ژاپن به ۴/۵۹ میلیارد ین و یا ۸/۱۱% از تولید ناخالص داخلی رسید، منجر به ۴/۱۳ میلیارد ین اضافه تجاری [در تراز پرداخت‌ها] شد، همچنان که اضافه حساب‌های جاری بین‌المللی به ۴/۱۸ میلیارد ین رسید.

سهمی عمده از تقاضای خارجی در این قسمت از بهبود، از طریق چین و سایر کشورهای آسیایی حاصل می‌شود. سهم آنها از صادرات ژاپن در سال‌های ۲۰۰۰ ـ ۲۰۰۳ به ۵/۴۵% رسید، که نسبت به میزان ۴/۲۳% سال‌های ۸۷ـ ۱۹۸۴ دو برابر شده است. در مدت مشابه، سهم آمریکا از ۵/۳۷% به ۱/۲۸% کاهش یافت. اگر هنگ‌کنگ را هم جزء چین به حساب آوریم، سهم‌شان در کل تجارت خارجی ژاپن (مجموع صادرات و واردات) در سال ۲۰۰۴، بیش از ۲۰% بود که از سهم آمریکا بیشتر بود. به نظر می‌رسد که نرخ رشد بالای اقتصادی در چین و دیگر کشورهای آسیایی، بیشترین سهم را در توسعه صادرات ژاپن ایفا کرده است.

گرچه رشد صنایع تولیدی در چین و دیگر کشورهای آسیایی‌، به افزایش صادرات‌شان به سایر بازارهای داخلی و همچنین بازارهای خارجی و از جمله ژاپن بستگی دارد، ولی این رشد به طور هم‌زمان منجر به افزایش تقاضا از دستگاه‌های صنعتی، ماشین‌ها و نمونه‌ها و قطعات پیچیده‌تر از ابزارآلات الکتریکی ژاپنی می‌گردد. چند ملیتی کردن شرکت‌های ژاپنی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشورهای آسیایی صورت گرفته است، در توسعه صادرات ژاپن و همچنین بر تجارت فرابنگاهی بین‌المللی مؤثر بوده است.

تقاضای گسترده برای وسایل برقی خانگی و ماشین‌ها در آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته، برای صنایع صادراتی ژاپن مفید واقع شده است. گرچه سهم نسبی بازار آمریکا کاهش یافته است، ولی با در نظر گرفتن این که بزرگ‌ترین بازار صادرات کشور را به خود اختصاص داده و کماکان بیش از ۲۲% صادرات ژاپن در سال ۲۰۰۴ را به خود جذب کرده است، اهمیت می‌یابد.

علی‌رغم این، تقاضای بازار آمریکا از رهگذر سه قلم بدهی عظیم حاصل آمده است: حساب‌های بین‌المللی، خانوارها و دولت‌؛ این فضای بین‌المللی که بهبود اقتصادی ژاپن را تسهیل کرده است، مملو از نااطمینانی است و هم‌اکنون سرمنشأ نگرانی‌های جدی، برای اقتصاد ژاپن ـ حداقل از سه طریق زیر ـ شده است:

اول، به عنوان یک نگرانی داخلی و بین‌المللی، کسری‌های دولت آمریکا (هم در بودجه فدرال و هم در حساب‌های جاری بین‌المللی) تشدید شده است و نرخ مبادله دلار در مقابل ارزهای اصلی دیگر رو به کاهش نهاده است. دلار، که بیش از ۱۳۰ ین در سال ۲۰۰۲ ارزش داشت، در بیشتر ماه‌های سال‌ ۲۰۰۳، حدود ۱۲۰ ین می‌ارزید. در سال گذشته به صورت عمده‌ای کاهش ارزش داشته و به کمتر از ۱۰۲ ین در آغاز ۲۰۰۵ رسیده است و بیم آن می‌رود که حتی بیش از اینها افول کند. لازم به ذکر نیست که کاهش در ارزش دلار، یا افزایش ارزش ین، صنایع صادراتی ژاپن را متضرر می‌سازد. برای مثال، یک ماشین مدل بالای ژاپنی که به آمریکا صادر شده است و به مبلغ ده هزار دلار در بازار آمریکا به فروش رسیده است، ۰۰۰/۲۰۰/۱ ین در سال ۲۰۰۳ عایدی داشته که حدود ۲۰% آن سوده بوده است، ولی اگر فقط ۰۰۰/۰۲۰/۱ ین عایدی داشته باشد، دیگر تقریباً سودی در کار نیست. از وقتی که نرخ مبادله اکثرارزهای آسیایی از جمله یوان چین با دلار آمریکا گره خورده است، چنین مشکلی برای صنایع صادراتی ژاپن، دیگر نه فقط در بازارهای آمریکا بلکه به تبع در بازارهای آسیایی نیز به وقوع می‌پیوندد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که اقتصاد آمریکا مستعد افول به سوی فاز کند کننده‌ای است که در اثر افزایش نرخ‌های بهره (و بنابراین کاهش قیمت سهام) رخ داده باشد که عمدتاً نتیجه نیاز گسترده دولت آمریکا به استقراض است. چنین تمایل به افولی که گریبانگیر آمریکا است، مطمئناً به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق دیگر اقتصادهای آسیایی) اقتصاد ژاپن را متأثر می‌سازد.

به صورت نظری، ژاپن می‌تواند در پاره‌ای از قسمت‌ها، از دست رفتن بازار آمریکا و آسیا را با توسعه صادرات به اروپا ـ جایی که افزایش ارزش یورو باید صادرات ژاپن را تسریع کند ـ جبران نماید. با این وجود، مادامی که صنایع ژاپن به سوی تمرکز بر آمریکا و کشورهای آسیایی پیش می‌روند، به طوری که بیش از ۷۰% صادرات‌شان را به آنها اختصاص می‌دهند، بازار اروپا هنوز چندان با آنان آشنا نیست و از این رو دسترسی به این بازار، برای انبساطی پایدار در تجارت صنایع ژاپنی، سهل‌الوصول نیست. اگرچه این صنایع مطمئناً سعی در پیشبرد فعالیت‌های تجاری خود به سمت اتحادیه رو به گسترش اروپا خواهند داشت، ولیک این (فرآیند) زمان‌بر است و ممکن است به صورت ساختاری، به وسیله روابط سیاسی ـ اقتصادی قوی بیش از حد با آمریکا متوقف شود.

بنابراین، عکس‌العمل سیاسی اصلی ژاپن به نتایج افول دلار برای بهبود بنیاد سست اقتصادی ژاپن، ضرورتاً یک وضعیت آنی در موقعیت قدیمی پس از جنگ ژاپن نخواهد بود. در عوض، محتمل است که ژاپن درصدد ادامه تلاش‌هایش جهت تسکین و تخفیف شوک‌هایش به وسیله خرید دلار، ذخایر ارزی دلاری خود را افزایش دهد و در واقع با گره زدن ین به دلار، افزایش ارزش ین آرام‌تر صورت می‌گیرد.

در دسامبر ۲۰۰۳، هیورشنی و اتانابی، مدیر کل اداره‌ی بین‌الملل وزارت مالی ژاپن، اظهار کرد که حتی شرکت تویوتا ممکن است با دلار معادل کمتر از صد ین مواجه شود و برای کارآفرینان متوسط و بخش خدمات، ارزش ین بالاتر از این مقدار، زیان‌آور خواهد بود. وی اقرار کرد که از تمایل ظاهری بانک مرکزی اروپا مبنی بر تحمل ثبات ارزش یورو در مقابل دلار، «تا اندازه‌ی متحیر» است. وی افزود اقتصادهای اروپایی نیز همچون ژاپن احتیاج به نرخ‌های بهره‌ی نازل‌تر و ارز‌های ارزان‌تر دارند.

بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی ژاپنی نیز جرأت فروش دارایی‌های دلاری خود را ندارند تا در نتیجه‌ی آن به طور گسترده‌ای به یک بحران پولی جهانی دامن زنند، عکس‌العمل ممکن دیگر می‌تواند همکاری با آمریکا برای متقاعد کردن چین باشد تا ارزش یوان خود را به وسیله انتقال آن به سیستم نرخ ارزش شناور، افزایش دهد.

دوم آن که، افول بیشتر دلار منجر به اتلاف مقادیر قابل توجه سرمایه‌های برحسب ین می‌شود. از زمانی که در سپتامبر ۲۰۰۴، ژاپن ۵/۴۳۸ میلیارد از دارایی‌های تضمینی خود را به اشکال مختلف در سطح بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرد، کاهش ارزش حدوداً ۲۰% دلارو سایر ارزش‌های وابسته به آن، به سادگی منجر به از دست رفتن دارایی‌هایی که چند ده میلیارد ین ارزش داشت، شد. این رخداد مثل آن است که گویی مقادیر عظیمی (احتمالاً بیش از ۱۰% تولید ناخالص داخلی ژاپن) از ارزش‌های تولید شده به وسیله کارگران ژاپن، به عنوان یک هدیه بلاعوض به آمریکا و سایر کشورها اعطا شود، که البته ابتدائاً به صورت قرض هستند ولی هنگام بازپرداخت (عملاً) بخشوده می‌شوند. متأسفم از این که چنان ضرری نه تنها پس‌اندازهای بنگاهی و ثروتمندان بلکه کارگران ژاپنی ـ آنهایی که تصمیم به سپرده‌گذاری پس‌انداز بازنشستگی خود را به صورت حساب‌های پس‌انداز دلاری گرفته‌اند تا بدین طریق مفری از نرخ‌های تقریباً صفر داخلی یافته باشند ـ را نیز تنزل می‌دهد؛ هم‌چنان که پس‌اندازهای صندوق‌های اعتباری سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مستمری بازنشستگان و صندوق‌های بیمه که به صورت گسترده‌ای با دارایی‌های بر پایه دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند را تنزل (ارزش) می‌دهد. بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی ژاپنی، همواره دچار ضررهای سرمایه‌ای ناشی از وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دلاری خود بوده‌اند. آنها اخیراً بعد از بیش از دو دهه تلاش برای غلبه بر وام‌های نامناسبی که ترکیدن حباب‌های بسیار بزرگ مالی را به دنبال داشتند، سوددهی خود را بهبود بخشیده‌اند؛ آنها با غلبه بر ضایعات بیشتر سرمایه، در موقعیت مالی غیرمنعطف و بی‌رونقی دچار آمده‌اند، نتیجه آن که، یک موقعیت شکننده اعتباری مشابه آنچه در دهه نود رخ داد، امکان وقوع مجدد می‌یابد که خصوصاً برای صنایع متوسط و کوچک مخرب است. از این رو کارگران به صورت معتنابهی لطمه می‌بینند، چرا که بیش از دو سوم کارگران ژاپنی به وسیله صنایع تجاری کوچک و متوسط استخدام شده‌اند.

سوم آن که، تمایل شدید قیمت نفت به افزایش، بهبود اقتصادی ژاپن را تهدید می‌کند. از اواسط دهه هشتاد تا پایان دهه نود، قیمت نفت خام ثابت و نسبتاً پایین باقی ماند. افزایش قیمت نفت از پایان سال ۱۹۹۸ شروع شد و به کمی بیش از بشکه‌ای ۱۰ دلار رسید. روند صعود با حمله نظامی آمریکا به عراق در بهار ۲۰۰۳ تشدید شد، هم‌اکنون در آغاز سال ۲۰۰۵، به بیش از ۴۸ دلار برای هر بشکه، با تقریباً چهار برابر سطح سال ۱۹۹۸ رسیده است.

بنابراین ممکن است شاهد سومین بحران نفتی در پی دو بحران دیگر باشیم، که اولی در سال ۱۹۷۲ و دومی در سال‌های ۸۰ـ ۱۹۷۹ [مقارن با انقلاب ایران] به وقوع پیوست. به همراه محدودیت در عرضه نفت خاورمیانه که در نتیجه‌ی جنگ صورت پذیرفته است، گسترش مداوم تقاضای نفت که در اثر نرخ بالای رشد اقتصادی چین و دیگر کشورهای آسیایی صورت پذیرفته، به عنوان پس‌زمینه‌ای قوی در خدمت افزایش‌ قیمت‌ها قرار گرفته است. افزایش قیمت‌های نفت، افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی خواهد داشت.  اقتصاد ژاپن علی‌الخصوص در برابر چنین شوک‌های نفتی‌ای شکننده و آسیب‌پذیر است، چرا که نرخ وابستگی به واردات انرژی در آن به ۸۰% می‌رسد که در میان کشورهای اصلی سرمایه‌داری (به جز ایتالیا) بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با دو شوک نفتی سابق، مدت زمان افزایش اخیر در قیمت نفت نیز طولانی‌تر است، که البته تاکنون تورمی عمومی را در پی نداشته است. تاکنون این افزایش قیمت نفت به وسیله تمایل ضدتورمی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خنثی شده است. درآمدهای در حال رکود کارگران، ظرفیت بیش از حد جهانی که مانع از افزایش قیمت کالاها به وسیله شرکت‌های چندملیتی شده است و فشارهای ناشی از صادرات ارزان (عمدتاً از سوی چین)، مانع از چنین افزایشی در قیمت‌ها شده است. از این رو، قیمت‌های در حال افزایش نفت و دیگر مواد خام، شرکت‌های ژاپنی را نگران سودشان ساخته است که تهدیدی است در جهت نابودی بهبودی سودشان که دست‌آوردی صعب و مشکل و حاصل سال‌ها عقلایی شدن آنها بوده است.

مادامی که بهبود اقتصاد ژاپن، وابسته به درجه گسترش صادرات، بازگرداندن انعطاف‌پذیری به بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی به وسیله کاهش وام‌های نامناسب و بازگشت به سوددهی و سرمایه‌گذاری جدید بنگاه‌های خصوصی است؛ نگرانی‌هایی که هر یک از این عناصر را متأثر می‌سازد، طبیعتاً می‌تواند فرآیند بهبود اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اگر این نگرانی‌ها واقعاً حادث شوند، مشکلات ساختاری اساسی داخلی در ژاپن سرمایه‌داری، شرایط را مجدداً مهیای فاز جدیدی از رکود خواهد نمود.

نئولیبرالیسم و تعمیق بحران‌های مالی دولت

سه عامل اصلی، اقتصاد معاصر ژاپن را می‌سازند: بنگاه‌های خصوصی، دولت و کارگران؛ اولی، آشکارا و به صورتی غیرمتناسب، در فرآیند بهبود اقتصادی اخیر پیروز بوده است. مسلماً، در حالی که سود تجارت نه چندان بزرگی در بخش اول مبادلات سهام توکیو (که بنگاه‌هایی با بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری را مشتمل می‌شود) حاکی از افزایش تاریخی در سال ۲۰۰۴ هستند، بحران مالی دولت، بی‌وقفه رو به وخامت نهاده و شرایط زندگی برای کارگران، سخت و رکودی باقی مانده است.

با توجه به بودجه دولت برای سال مالی ۲۰۰۵، به رغم افزایش مالیات‌های بخش تعاونی و مصرف، مقدار اوراق قرضه جدید عرضه شده توسط دولت (با احتساب اوراق قرضه سر رسیده شده) به ۵/۱۶۹ میلیارد ین خواهد رسید که به لحاظ تاریخی، بزرگ‌ترین رقم بوده است. در پایان سال مالی ۲۰۰۵، مقدار سرمایه‌گذاری خارجی اوراق قرضه ملی به ۴/۵۳۸ میلیارد ین خواهد رسید که برای اولین بار بیش از تولید ناخالص داخلی سالانه است. اگر بدهی دولت‌های محلی را هم بیفزاییم، مقدار کل بدهی عمومی ژاپن به ۷۷۴ میلیارد ین می‌رسد که ۹/۱ برابر بیش از سال ۹۵ است. این مقدار به صورت سرانه ۶ میلیون ین (در حدود ۶۰ هزار دلار)، ۲/۱۵۱% تولید ناخالص ملی است که به وضوح بیشترین  مقدار را در میان هفت کشور اصلی پیشرفته به خود اختصاص داده است. دومین جایگاه در مورد نسبت بدهی ملی را ایتالیا با ۱۱۹% نسبت به تولید ناخالص ملی به خود اختصاص داده است، در حالی که این نسبت در دیگر کشورهای پیشرفته، در دامنه بین ۴۰ تا ۷۰% باقی مانده است. حتی در ایالات متحده، نسبت بدهی‌ دولت به تولید ناخالص ملی (GDP) سالانه ۶/۶۴% در سال ۲۰۰۵ خواهد بود.

مشاهده‌ی سیاست [اقتصادی] نئولیبرال ژاپن مضحک به نظر می‌رسد. ظاهراً هدف این سیاست، کسری مالی دولت از ابتدای دهه هشتاد بوده است که به صورت بی‌وقفه‌ای بدهی معوق عمومی را افزایش داده و باعث تعمیق بحران‌های مالی دولت شده است. قبل از آن که ژاپن سیاست اقتصادی خود را تحت نام اصلاحات اجرایی به سمت نئولیبرالیسم تغییر دهد، اوراق قرضه دولتی پرداخت نشده، مجموعاً به ۵/۷۰میلیارد ین در ۱۹۸۰ رسید. در سال ۲۰۰۵، این بدهی بیش از هفت برابر افزایش یافت.

چنین افزایش عظیمی در بدهی دولت نتیجه‌ای است که از سیاست‌های غلط اقتصادی، از یک سو، بودجه دولت، از به اصطلاح کاهش درآمدهای مالیاتی به وسیله کم کردن نرخ‌های مالیاتی برای اغنیا صدمه دید؛ و از سوی دیگر، چنین درآمدهای پایین مالیاتی منجر به استمرار رکود تورمی اقتصاد ژاپن در طی دهه نود شد. به تبعیت از سیاست‌های نئولیبرال آمریکا، از دهه هشتاد، نرخ مالیاتی شرکت‌های ژاپنی از ۴۲% به ۳۰% تخفیف یافت و نرخ مالیات بالاترین درآمد نهایی از ۷۵% به ۳۷% تنزل نمود؛ به همراه آن، کاهشی اساسی در نرخ مالیات بر ارث صورت پذیرفت که برای ثروتمندان بسیار مطلوب بوده است. این کارها با نام رقابت جهانی به وسیله از سر گرفتن اصول بازار رقابتی برای اقتصاد انجام پذیرفت. برخلاف این امر، مالیات بر مصرف از ۳% که در سال ۱۹۸۹ آغاز شده بود، شروع به صعود کرده و به ۵% در سال ۱۹۹۷ رسید و بار بحران مالی دولت را از دوش دولت به شانه‌های عموم کارگران انتقال داد. هم‌اکنون درآمدهای ناشی از مالیات بر مصرف، طبق برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته، به بیش از ده میلیارد ین در سال مالی ۲۰۰۵ خواهد رسید، یعنی رقمی معادل درآمدهای مالیاتی ناشی از شرکت‌ها؛ ولی هنوز قسم کوچکی از مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای مالیاتی را پر می‌کند.

از دیگر سو، کاهش مخارج سالانه دولتی مشکل شده است. مخارج عمومی برای تأمین اجتماعی و آموزش عمومی، متعاقب سیاست‌های نئولیبرال، به صورت گسترده‌ای قطع شده است؛ اما سیاست‌های اقتصادی اصطلاحاً اضطراری، اضافه شده که عمدتاً شامل سرمایه‌گذاری عمومی برای ساخت بزرگراه‌ها، مجتمعات عمومی و پروژه‌های جدید خطوط راه‌آهن سریع‌السیر می‌شود.

برای مثال، مجموع چنین مخارج عمومی‌ای در سال ۲۰۰۰ـ۱۹۹۲ به ۱۲۰ میلیارد ین رسید. از این رو، ژاپن به درستی «دولت سازندگی» نام گرفته است و در مواجهه با سیاست رسمی نئولیبرال خود، دولتش سیاستی شبیه کینزی را در انجام مخارج در پیش گرفته است که منجر به ایجاد کسری بودجه عظیمی می‌شود.

علاوه بر این، در حدود ۳۰ میلیارد ین از پول ملی، به صورت مستقیم، از سال ۱۹۹۸ به بانک‌ها تزریق شده است. مخارج نظامی نیز غیرقابل حذف‌اند؛ این مخارج مشتمل بر حمایت از ارتش آمریکا که در ژاپن است، خرید تسلیحات پیشرفته از آمریکا و مشارکت در جنگ آمریکا در خاورمیانه نیز می‌شود. چنین مخارج نظامی‌ای همچون هزینه‌ای ضروری برای فروش محصولات و انتقال فعالیت‌های ژاپن به بازار آمریکا به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، انتقال ژاپن به یک «جامعه سالخورده»، کاهش بودجه کل برای سیاست‌های رفاهی را ـ حتی با وجود این که سطح خدمات عمومی به افراد جداً کاهش یافته است ـ مشکل ساخته است. به عنوان نمونه، سهمی از مخارج پزشکی که افراد باید تحت سیستم بیمه سلامتی ملی بپردازند، از ۱۰ تا ۲۰% در سال ۱۹۹۷ به بیش از ۳۰% در سال ۲۰۰۳ رسیده است.

یکی از نتایج بحران مالی گسترده آن بود که در سال ۲۰۰۵، مخارج بودجه‌ای دولت برای بازپرداخت استقراض، برای مجموع اوراق قرضه دولتی، به ۴/۱۸ میلیارد ین رسید، یعنی بیش از سه برابر مخارج کلی ملی برای آموزش و ترویج علم و تکنولوژی؛ در نتیجه، درآمد که عمدتاً خود را با مجموع مخارج رفاهی وفق می‌دهد، به نفع دارندگان اوراق قرضه دولتی باز توزیع شده و بیشترین قسمت آن نصیب بانک‌ها و ثروتمندان شد. این مسأله گواهی است بر این که اگر نرخ‌های بهره‌ی بیش از حد نازل اخیر که توسط این اوراق قرضه پرداخت می‌شود (نرخ تنزیل رسمی پرداختی بانک ژاپن از سال ۲۰۰۱، ۱/۰% بوده است) حتی کمی افزایش یابد، بحران مالی دولت در نتیجه‌ی افزایش بیش از حد هزینه‌هایش جهت بازپرداخت این بدهی‌ها، وخیم‌تر خواهد شد.

واضح است که چنین بحران مالی‌ای هم در درآمدها و هم در مخارج، نشان‌دهنده شکست آشکار نئولیبرالیسم جهت ساخت مجدد بودجه‌ای باثبات یا فعال‌سازی مجدد اقتصاد ژاپن است. این سیاست جهت غلبه بر بحران گسترده مالی انتخاب شده است، حال آن که آشفته و ناسازگار و بی‌ثبات است؛ ولیکن به رغم این، نشان‌دهنده الگویی غیرمتغیر و باثبات است: برای بنگاه‌های سرمایه‌داری و ثروتمندان مطلوب و بر ضد عموم کارگران و خصوصاً ضعیف‌ترین افراد جامعه است. چنین سیاست‌هایی، نابرابری در زندگی اقتصادی مردم ژاپن را گسترش می‌دهند و یادآور قدیمی‌ترین عقاید راجع به طبقات اجتماعی که حتی غیرمارکسیستی‌اند، می‌باشد.

وخیم‌تر شدن اوضاع کارگران

برخلاف رویه بهبود اقتصادی، بی‌کاری رسمی ژاپن برای اولین بار در نوامبر ۲۰۰۴ به ۹/۲ میلیون، یعنی کمتر از سه میلیون، در سه سال و یازده ماه اخیر رسید. نرخ بی‌کاری در سال ۲۰۰۲ از ۷/۵% به ۵/۴% (یعنی رقمی معادل ۷۵/۳ میلیون نفر) رسید. اگرچه ممکن است، این آمار رسمی نشانی از بهبودی گسترده در اشتغال باشد، به دلایلی، این نشان، غلط و فریبنده است.

بین اقتصاددانان سیاسی این توافق عمدتاً وجود دارد که آمارهای رسمی بی‌کاری در ژاپن، در صورتی که قابل قیاس با اطلاعات کشورهای پیشرفته غربی باشد، بایستی دو برابر شود. تعریف بی‌کاری نیز بسیار ضیق است و برای مثال شامل فردی که فقط یک ساعت کار در هفته ـ در ماه مورد مطالعه ـ انجام داده است نیز می‌شود. اگر دو برابر شود، نرخ بی‌کاری ۵/۴% بدل به ۹% می‌شود و از این رو کاملاً در سطحی بالا باقی می‌ماند، (حتی در صورتی که با کشورهای اروپایی مقایسه شود).

تقلیل ارقام واقعی بی‌کاری و همچنین نرخ بی‌کاری، در واقع نتیجه‌ای از افزایش نسبی در اشتغال نیست. شمار افراد مشغول به کار، اغلب در سطحی مشابه سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ باقی مانده است. جز افزایشی قلیل (از ۴/۵۳) میلیون در ۲۰۰۳ به ۶/۵۴ میلیون در سال ۲۰۰۴) تغییری نداشته است. حتی «گزارش مالی و اقتصادی سالانه» (جولای ۲۰۰۴) تأیید می‌کند که اشتغال ژاپن احتمالاً به صورتی ساختاری از اواخر نیمه دهه نود، رکودی شده است. علی‌الخصوص، اشتغال در صنایع تولیدی، به صورتی بی‌وقفه از سال ۱۹۹۳ سیری نزولی پیموده است. بنابراین کاهش در بی‌کاری نتیجه‌ای است از افزایش در شمار افرادی که بازار کار را ترک گفته‌اند و جست‌وجو برای کار را آغاز کرده‌اند و یا نتیجه‌ای است از سالخوردگی و یا صعوبت یافتن شغلی مناسب!

در مدتی مشابه، افراد اصطلاحاً NEET (عدم اشتغال به آموزش، شغل و یا تحصیل) در حال افزایش هستند. آنها از مدرسه، کالج و یا دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند، ازدواج نکرده‌اند، در کارگاه یا آموزشگاهی مشغول به کار نشده‌اند و سعی در یافتن شغلی هم ندارند. با توجه به «گزارش دولت درباره‌ی اقتصاد کار ۲۰۰۴» که به وسیله وزارت بهداشت، کار و رفاه انتشار یافته است، شمار NEETها در میان نسل ۳۴ـ۱۵ ساله، ۵۲۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۳ بوده است که سالی ۴۰ هزار نفر بدان افزوده می‌شود. این امر منعکس‌کننده‌ی صعوبت و سختی جدی یافتن شغلی مناسب است. نرخ بی‌کاری در بین نسل جوان مرتباً رو به گسترش است. در پایام سال ۲۰۰۳، نرخ رسمی بی‌کاری افراد ۲۴ـ۲۱ ساله، ۸/۹% بود. تخمین زده می‌شود که تعداد NEETها، (آنهایی که جزو بی‌کاران شمرده نمی‌شوند)، برابر تقریباً نصف افراد بی‌کار در همان سنین باشند.

برخلاف افزایش ناچیز اشتغال، کیفیت اشتغال سیر قهقرایی پیموده است. در سال‌های ۲۰۰۴ـ۲۰۰۲، اشتغال پاره‌وقت، در حدود ۵/۱ میلیون مورد افزایش یافته  است.

اضافه‌کاری سرشار از استرس و دیگر انواع شرایط سخت کاری، ذیل فشارهای بازار بی‌ثبات و رقابتی، به وضوح افزایش یافته است.

در بسیاری از فرآیندهای بهبود اقتصادی، موارد مرگ مرتبط با کار، ۳۱۷ مورد افزایش یافته است که شامل ۱۶۰ مورد معروف کاروشی (مرگ ناشی از کار زیاد) در سال ۲۰۰۲ بوده است. تعداد خودکشی سالانه به بیش از سی هزار نفر در سال ۱۹۹۸ رسید و در سال ۲۰۰۳ به ۴۲۷/۳۴ نفر رسید. نرخ خودکشی در ژاپن در میان کشورهای پیشرفته بالاترین رقم را دارد و بیش از دو برابر آمریکا است. در میان علل خودکشی، مشکلات اقتصادی ناشی از زندگی، ۲۶% را شامل می‌شود؛ شکست در کار ۶% و بیماری ۴۵% که شامل بیماری‌های روانی و فیزیکی که کم و بیش مرتبط با کار هستند نیز می‌شود. چنین افزایشی در کاروشی و خودکشی‌ها، نماد شرایط نابرابر، قهقرایی، شرایط سخت کار و زندگی که کارگران ژاپنی با آن مواجهند می‌باشد و کاملاً مخالف بهبود سوددهی بنگاه‌های سرمایه‌داری است.

خطر کاهش جمعیت

یکی دیگر از نشانه‌های اوضاع وخیم اجتماعی کارگران ژاپنی، کاهش شدید در متوسط نرخ زاد و ولد است. لازم به گفتن نیست که متوسط نرخ زاد و ولد، بیش از دو نفر به ازای هر زن است تا جمعیت کاهش نیابد. در آغاز دهه هفتاد، این نرخ بیش از دو نفر به ازای هر زن ژاپنی مانده بود ولی پس از آن بی‌وقفه کاهش یافت، تا این که در سال ۲۰۰۳ به ۲۹/۱ رسید. بنابراین تخمین زده می‌شود که بعد از سال ۲۰۰۶، جمعیت ژاپن شروع به کاهش نماید. در دراز مدت، این روند حاکی از این است که جمعیت ژاپن در انتهای این قرن به نصف می‌رسد و در انتهای قرن آینده به مقدار عصر فئودال ادو می‌رسد.

کاهش نرخ زاد و ولد، کم‌وبیش در میان کشورهای پیشرفته، معمولی است (جز پاره‌ای کشورها همچون آمریکا)، اما ژاپن در میان آنها بالاترین سرعت تغییر را داشته است. جهشی سریع به اجتماعی سالخورده، اقتصاد نسبتاً باثبات پس از جنگ ژاپن را آشفته و به هم ریخته  است. این جهش تهدیدی است در جهت سست نمودن انتظارات همیشگی برای برنامه‌های مستمری‌بگیران، بیمه‌های پزشکی عمومی و نهادهای آموزشی؛ از این رو، این جنبه، کامل‌کننده دور خطرناک اقتصاد ژاپن در دام مشکلات ساختاری است.

از طرف دیگر، ازدواج توسط تعداد زیادی از کارگران نسبتاً ارزان مؤنث به تعویق افتاده است، زنانی که در محیط‌های کاری ماشینی که به وسیله تکنولوژی‌های اطلاعاتی مختلفی تجهیز شده‌اند، مشغول به کارند و در فرآیند بازسازی کاپیتالیستی، تحت فشار افسردگی و همچنین ایدئولوژی نئولیبرالی، دست به چنین کاری (تعویق ازدواج خود) زده‌اند. سیستم‌های مراقبت اجتماعی به عنوان پشتیبان و دستگیره‌ای برای جوانان، محل‌های اقامت ارزان قیمت، ضمانتی برای بچه‌های سرراهی و مراکز ملی مراقبت از کودکان، به دلیل «اصلاحات» نئولیبرالی کاملاً غیرکارآمد و توسعه نیافته ماندند. الگوی سنتی گسترش یک خانواده در زیر یک سقف، تحت فشار ساعات طولانی کار و دستمزدهای ناچز در شغل‌هایی با آینده‌ای نامطئن (یا فشار عظیم‌تر بی‌کاری)، برای قسمت عمده‌ای از نسل‌های جوان‌تر سخت‌تر شده است.

سرمایه‌داری بر روی بستری از جرح و تعدیل‌های نیروی کار انسانی با استفاده از متلاشی کردن شکل‌ها و وحدت‌های اجتماعی مشترک، بسط و توسعه یافته است. کاپیتالیسم ژاپنی، با در هم ریختن قواعد اجتماعی جامعه فئودال، هر چه بیشتر کارگران را به بازار کار شهری انتقال داد. جمعیت ژاپن از زمان اصلاحات ببجی در سال ۱۸۶۸ ـ بعد از الغای محدودیت‌های جمعیتی فئودال ـ چهار برابر شد. علی‌الخصوص در دوره‌ی بعد از جنگ که با رشد بالای اقتصادی تا سال ۱۹۷۳ همراه بود، خاندان‌های بزرگ (نوعاً با سه نسل) عمدتاً به خانوارهای نوظهور با دو نسل تقسیم شدند، چون نسل جوان‌تر به مراکز کاری سرمایه‌داری شهری نقل مکان کرد. بعد از این، تحت تأثیر تکنولوژی اطلاعات در این گونه جوامع سرمایه‌داری و زیر فشار ابتکار عمل نئولیبرالی جهت پیوستن به رقابت جهانی، خانوارهای نوظهور به نظر شکننده‌تر می‌آیند، زیرا برای گسترش عرضه نیروی کار ارزان، کارگران توان چندانی ندارند و همچنین جهت تقاضای کالاهای مصرفی سودده، ـ همچون تلفن‌های خانگی، دستگاه‌های پخش موزیک شخصی و بازی‌های کامپیوتری ـ نیز ناتوان‌اند.

در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری معاصر همانند ژاپن، به صورت تناقض‌آمیزی شالوده‌های اجتماعی‌شان در قسمت بازتولید موجودات انسانی سست و بی‌پایه است و این در نتیجه توفیقات اضافی در امر جرح و تعدیل نیروی کار، با شکل‌دهی جامعه‌ای بازاری که به صورتی افراطی فردگرایانه است، حاصل آمده است. از این رو، کاهش جمعیت در ژاپن، نه در نتیجه شرایط مطلوب کارگران بلکه در عوض، نشانی از بیماری ساختاری عمیقی است که ریشه در گرایش تاریخی یک اقتصاد سرمایه‌محور دارد، که جوامع را به سمت فردگرایی میل می‌دهد.

چنان که دیدیم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ژاپن، از طریق جناح نئولیبرال مسلط کنونی قابل حل نیست. نظم اقتصادی بنگاه محور سرمایه‌داری که به وسیله نئولیبرالیسم ایجاد می‌شود، باعث گسترش بی‌ثباتی، نابرابری، فردگرایی دلهره‌آمیز، بحران‌های مالی دولت و بحران‌های‌ اجتماعی و جمعیتی می‌شود. همچنین ناتوانی طرح اقتصاد سیاسی مارکسیستی، در تحلیل مشارکت جدی عصر ما نشان داده شده است.

گرچه متأسفانه هنوز مطمئن نیستیم، ولی بازگشت سوسیالیسم دموکرات به جهان، هم مفید و هم ضروری است و آینده‌ای شایسته را برای کارگرانی که متضرر و قربانی شده‌اند، رقم خواهد زد. می‌توانیم برای ساختن چنین آینده‌ای، از طریق برنامه‌ریزی برای مشارکت بومی در میان مردم، جنبش‌های ضدجنگ و نظامی‌گری، جنبش‌های متقاضی گسترش سیاست‌های رفاهی، جنبش‌های اتحادیه‌های رفاهی و دیگر روش‌های مقابله علیه ظلم و ستم نظام سرمایه‌داری، به کارگران امیدوار باشیم. جهت چنین مسوولیت‌های عملکردی در راستای رشد بیشتر اتحاد و همبستگی، کارگران نیازمند فراگرفتن فهمی انتقادی از سرمایه‌داری معاصر هستند.

کلمات کلیدی:
طراحی لرزه ای، سازه های بندری، طراحی بر اساس عملکرد، آیین نامه طراحی سازه های بندری ژاپن، دستور العمل PIANC
نویسنده‌گان: [ خسرو برگی ] – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
[ روح ا... امیرآبادی ] – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای دریایی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

این نوشتار چکیده مقاله است و برای دریافت مقاله کامل به پایگاه سیویلیکا؛ مرجع دانش مراجعه کنید!