مرکز مطالعات ژاپن

همگان را گمان بر آن است كه اقتصاد ژاپن مي‌تواند به عنوان الگويي آرماني جهت توسعه اقتصادي در نظر گرفته شود. برخلاف اين نظر، مقاله زير با تحليلي دقيق و علمي، پرده از مشكلاتي ساختاري در اقتصاد ژاپن برمي‌دارد (كاهش صادرات، كاهش سوددهي بخش خصوصي، انعطاف‌پذيري نهادهاي مالي و …) تبعيت از سياست‌هاي نئوليبراليسم اقتصادي، در چند دهه اخير منجر به دامن زدن به اين بحران‌ها و همچنين وخامت اوضاع كارگران و متلاشي شدن خانواده‌ها و در نتيجه مشكلات جمعيتي و اجتماعي شده است. ● نويسنده: ماكوتو - ايتو ● منبع: ماه نامه - سياحت غرب - 1384 - شماره 25 - به نقل از Mouthly Reviwe; Vol. 56; April 2005 ترجمه شده در باشگاه اندیشه بهبود بي‌ثبات وضعيت اقتصادي با توجه به «گزارش سالانه اقتصادي مالي» (جولاي 2004) كه به وسيله وزارت سياست‌گذاري اقتصادي و مالي تهيه مي‌شود، ركود تورمي طولاني مدت اقتصاد ژاپن كه با تركيدن حباب مالي در سال‌هاي 1990 و 1991 آغاز شده بود، رو به بهبود نهاده است. اين بهبود از ابتداي سال 2002 آغاز شد. مشخصه اين وضع، افزايش مجدد قابليت سوددهي و همچنين انجام مخارجي در قسمت ماشين‌آلات و تجهيزات بخش تجاري خصوصي، به علاوه افزايش تقاضاي خارجي است، در حالي كه مخارج ...

تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۸۸

در دهه اخير تلاشها و تحقيقات گسترده اي در زمينه بازبيني ضوابط و معيارهاي حاكم بر طرح لرزه اي سازه ها انجام گرفته است كه تأكيد آنها عمدتاً « طراحي بر اساس عملكرد » بر كنترل رفتار و عملكرد سازه در هنگام زلزله است. اين تلاش ها منجر به ارائه فلسفه جديدي در طراحي به نام شده است. پيش بيني واقع بينانه عملكرد ابنيه بر حسب عوامل قابل تعريف « طراحي بر اساس عملكرد » به طور كلي مي توان گفت كه هدف اصلي روش در طول زلزله هايي با شدت هاي مختلف است كه ممكن است در طول عمر مفيد سازه در محل احداث آن رخ دهد . اما روشهاي رايج كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند، بر اساس تامين ظرفيت مقاومتي، براي مقابله با نيروهاي زلزله پايه گذاري شده است و هيچ اطلاعاتي در مورد رفتار سازه در هنگام افزايش نيروي طراحي ارائه نمي نمايد. به جرات ميتوان گفت آيين نامه اي كه اكثر مشاورين و طراحان كشور جهت طرح لرزه اي سازه هاي بندري استفاده مي نمايند آيين نامه ژاپن Technical Standard For Port And Harbour Facilities In Japan (Ministry Of Transport, Japan 2002) است. در سال 2000 دستورالعمل جديدي (PIANC) توسط سازمان ناوبري بين المللي با عنوان Seismic ...

تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۸۸

کشور ژاپن با داشتن تولید ناخالص داخلی به میزان ۴٫۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۵ دومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا) بوده و در آسیا نیز رتبه اول را از این لحاظ داراست. این کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است. ولی با همکاری‌های دولت در بخش صنعت و نیز سرمایه گذاری گسترده در تکنولوژی‌های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده‌است. صادرات بخش عمده‌ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل می‌دهد و آمریکا با ۲۲٫۷٪، چین با ۱۳٫۱٪ و کره جنوبی با ۷٫۸٪ عمده ترین شرکای تجاری این کشور هستند. محصولات صادراتی عمدهٔ ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین آلات الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند. در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده محسوب می‌شود. این کشور دارای چندین شرکت بین المللی با مارک‌های معتبری همچون تویوتا، هوندا، سونی، نیسان، سیتی زن و... است. بنا به گزارش صندوق بین المللی پول در اواسط آوریل ۲۰۰۶، ژاپن با رشد اقتصادی ۲/۸ درصد پیش بینی ...

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۸۸

5-1- اقتصاد ژاپن اقتصاد ژاپن دارای نظام سرمایه‌داری است. از نظر میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوی قدرت خرید (PPP) دارای رتبه سوم است. اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویران‌کننده‌ای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال 1986 از نظر میزان تولید ناخالص ملی (GNP) پس از آمریکا، به عنوان کشوری سرمایه‌داری، به رتبه دوم دست یافت. اما در سال 1974، در اثر بحران نفت، رشد اقتصادی تصاعدی متوقف شد و به خاطر نزول ارزش ین، صنایع بسیاری قدرت رقابت را از دست دادند و متلاشی شدند. از سوی دیگر صنایعی نظیر خودروسازی با اتخاذ تدابیر مناسب در تولید، با عبور از بحران تنزل ارزش ین، به صنایع کلیدی ژاپن تبدیل شدند. در نیمه دوم دهه 1980، ژاپن در اثر ایجاد اقتصاد حبابی (زمین) و نابودی آن و رکود بلند مدت اقتصادی، با نزول نرخ رشد اقتصادی و بحران مالی روبه‌رو شد. در برنامه‌های سیاست‌ مالی با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادی، بدهی‌های بخش دولتی بیش از 750 تریلیون ین محاسبه شد. در نتیجه این وضعیت، علی‌رغم رهایی از دوران رکود اقتصادی، مشکل اقزایش تفاوت درآمدها به وجود ...

تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۸۸