پس از گذشت یك هفته از لغو قانون ممنوعیت صادرات تسلیحاتی ژاپن این تصمیم رهبران توكیو بازتاب های متفاوتی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال داشته‌است.
گلوبال ریسرچ در گزارش خود از لغو ممنوعیت صادرات تسلیحاتی ژاپن، این تصمیم مقامات ژاپنی را ناشی از تلاش برای گسترش همگرایی و همكاری های نظامی- امنیتی با كشورهای غربی قلمداد كرده است.
در این گزارش در نهم دی ماه جاری منتشر شد آمده است كه لغو قانون ممنوعیت صادرات اسلحه توسط دولت ژاپن امكان همكاری این كشور با اروپا در طرح توسعه سیستم‌های ضد موشكی را فراهم آورده و در جهت برقراری روابط ژاپن با متحدین جدید، مسیر ناتو برای حضور در منطقه آسیا اقیانوسیه را هموار كرده است.
تصمیم جدید تجاری- تسلیحاتی توكیو و نخستین بازتاب های منطقه ای
در حالی كه از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر تغییر برخی رویكردهای امنیتی- نظامی توكیو به گوش می رسید، اعلان خبر لغو ممنوعیت صادرات سلاح های نظامی این كشور در اوایل ماه جاری نشان داد كه راهبردهای امنیتی ژاپن در حال تحولی تدریجی است.
اعلان این خبر به عنوان نشانه ای از سر برآوردن توكیو از لاك سیاست سنتی دفاعی در وهله اول با واكنش كشورهایی مواجه شد كه در منطقه شرق آسیا به نوعی از پیامدهای تصمیم اخیر متاثر شده و به نوعی بازیگران اصلی عرصه امنیتی منطقه به شمار می روند. در این پیوند دولت چین جمعه گذشته از اقدام ژاپن برای از سرگیری تولید و صادرات سلاح ابراز نگرانی كرد و ‘هونگ لی’ سخنگوی وزارت خارجه چین عنوان داشت كه توكیو باید در مسیری حركت كند كه برای صلح و آینده قاره آسیا سازنده باشد و حركت های نظامی از این دست برای قاره آسیا هشدار دهنده است.
به موازات چین، كره شمالی و روسیه نیز در جبهه بازیگران شرقی منطقه تمایلی به بازتعریف راهبردهای امنیتی ژاپن برای باز شدن پای سازمانی مانند ناتو به شرق آسیا و فعال تر شدن توكیو در بازی های امنیتی و عرصه های نظامی ندارند. تصمیم اخیر ژاپن برای دیگر متحد واشنگتن در منطقه یعنی كره جنوبی نیز با توجه به منافع تجاری و رقابت های منطقه ای پیدا و پنهان سئول –توكیو در زمینه های مختلف چندان خوشایند نیست. به هر ترتیب با توجه به وجود زیر ساخت های مستعد فنی و اقتصادی در ژاپن و حمایت های استراتژیك غرب می توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت این كشور در عرصه تولید و بازار وسیع و گسترده تسلیحات بتواند به جایگاهی ویژه دست یابد.
زمینه های تغییر رویكردهای نظامی- امنیتی توكیو
در سال های پس از جنگ جهانی دوم، مدل توسعه اقتصادی ژاپن در سایه چتر حمایت نظامی خارجی به عنوان الگویی در سطح بین المللی مطرح گشت كه با توجه به مقتضیات جهانی و منطقه ای سال های جنگ سرد، موجب به وجود آمدن یك غول اقتصادی با مولفه های ناهمگون قدرت نظامی شد.
در سال های پس از اشغال، بر اساس قانون اساسی و الزامات موافقتنامه امنیتی با آمریكا به عنوان نیروی خارجی مسلط بر سرزمین ژاپن، وظیفه دفاع از این كشور در برابر تجاوزات خارجی و تهدیدات امنیتی به خصوص از سوی بلوك شرق به آمریكا واگذار شد و دولت توكیو تنها به مدیریت توسعه اقتصادی كشور پرداخت.
راهبردهای امنیتی ژاپن در ابتدای دهه 50 میلادی و در زمان نخست وزیری ‘شیگرو یوشیدا’ تنظیم شد و زیر عنوان دكترین یوشیدا با محور تمركز حداكثری بر توسعه اقتصادی و توجه حداقلی بر نظامی گری و اتحاد همه جانبه با آمریكا، سال ها به عنوان چراغ راهنمای تصمیم گیری های دولت های توكیو تثبیت شد.
در بازبینی معاهده دفاعی توكیو- واشنگتن كه یك دهه بعد صورت گرفت، بازتعریف تقسیم وظایف دو طرف در همكاری های امنیتی موجب تعهد استوارتر آمریكا نسبت به تامین امنیت ژاپن و واگذاری پایگاه های نظامی مورد نیاز آمریكا و پشتیبانی ژاپن از قوای آمریكایی متصدی حفظ امنیت در شرق آسیا شد.
در تدوین نخستین سند امنیت ملی ژاپن برای تعیین اصول و پایه های دفاع ملی كه در آن بر ممانعت جدی از تجاوز به ژاپن و نیز حمایت از فعالیت های سازمان ملل برای همكاری های بین المللی صلح جهانی تاكید شده بود چهار محور به عنوان اصلی ترین پایه های دفاع ملی معرفی شد كه عبارت بودند از:
1- پی گیری سیاست آشكار دفاعی و غیر تهاجمی
2- جلوگیری از تبدیل ژاپن به قدرت نظامی
3- پایبندی به سه اصل ممانعت از دستیابی، انباشت و انتقال تسلیحات هسته ای در ژاپن
4- مدیریت و كنترل بخش های دفاعی توسط غیر نظامیان
هم زمان با وقوع جنگ خلیج فارس و اشغال كویت در سال های ابتدایی دهه 90 میلادی، با وجود مخالفت افكار عمومی و نخبگان فن سالار ژاپنی، دولت توكیو با فشارهای خارجی در زمینه حضور فعال تر در عرصه امنیت جهانی مواجه شد. علاوه بر این در دهه 90 میلادی تحولاتی چون بحران هسته ای كره شمالی، رشد روز افزون قدرت نظامی چین به موازات اختلافات سیاسی، تاریخی و سرزمینی توكیو- پكن، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره كره و تنش بین پكن و واشنگتن به عنوان تضمین كننده امنیت ژاپن، تداوم اصطكاك امنیتی بین مسكو و غرب كه یادآور مخاطرات جنگ سرد تلقی می شد، ترس از تولید و استفاده از سلاح های كشتار جمعی و نیز تروریسم در سطح بین المللی بستری را در برابر تصمیم گیرندگان كلان ژاپن به وجود آورد كه در آن پیروی از روندهای گذشته را با مشكل روبرو می ساخت.
در پیوند با شرایط جدید، تصویب لایحه همكاری در صلح بین المللی در سال 1370 در پارلمان ژاپن با ارتقا كمیت و سطح كارایی نیروهای محدود دفاعی این كشور، زمینه را برای حضور واحد های دفاع ملی در عملیات پاسداری صلح و كمك رسانی بین المللی زیر نظر سازمان ملل مهیا ساخت.
پس از حوادث 11 سپتامبر و جدی تر نمایاندن تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم بین الملل یك سری لوایح برای بازگذاشتن دست دولت برای مقابله و پیشگیری از مخاطرات ناشی از تروریسم و تهدیدات امنیتی منطقه ای به تصویب پارلمان ژاپن در آمد.
تنظیم راهبرد جامع دفاع ملی در سال 1385 با تاكید بر مولفه های جدید تهدید ساز و سیاست های نوین بازدارندگی در عمل نشان از الزاماتی برای تغییر قانون اساسی ژاپن و به ویژه بند 9 این قانون داشت كه حدود شش دهه پیش در جهت جلوگیری از نظامی شدن مجدد كشور تنظیم و تدوین شده بود.
اهداف توكیو در توسعه صنایع نظامی و صادرات تسلیحاتی
علاوه بر متغیر تحول در شرایط بین المللی و قواعد بازی ها در عرصه های امنیتی دو متغیر دیگر لزوم بازتعریف سیاست های سنتی ژاپن را در حوزه های مربوطه آشكار می سازد. نخستین متغیر، استراتژی همگون سازی نقش و جایگاه بین المللی ژاپن با سطح توسعه و توان اقتصادی این كشور به عنوان غول تجاری- اقتصادی و فنی جهان است.
ژاپن در سال های اخیر در كنار دیگر كشورهای مدعی چون آلمان با توجه به رشد مولفه های برسازنده قدرت ملی در نظام بین المللی خواهان نقش آفرینی موثرتر در سطح جهانی بوده و درخواست برای احراز كرسی دایم شورای امنیت، نمودی از پی گیری راهبرد مورد اشاره است.
در كنار این متغیر ها، رهبران توكیو در قالب حزب دموكراتیك به نسبت لیبرال دموكرات ها توجه و اهتمام بیشتری نسبت به استراتژی جهانی شدن توكیو نشان داده اند. با وجود این موضوع كه احزاب سیاسی در ژاپن بطور كلی مواضع متناقضی نسبت به فاصله گیری از سیاست های سنتی گذشته را نمایان نساخته اند، اما رهبران دموكراتیك حاكم تاكید بیشتری بر توسعه بنیان های دفاعی و مشاركت های نظامی ژاپن در چارچوب سازمان های بین المللی داشته اند.
در این رابطه با لغو بخش‌هایی از قانون ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی، ‘كویچیرو گمبا’ وزیر امور خارجه ژاپن، اظهار داشته است كه با توجه به تعریف استانداردهای جدید بین المللی، ژاپن از این پس برای انتقال و صادرات تجهیزات نظامی كه با هدف ایجاد صلح و آرامش و همكاری‌های بین‌المللی صورت خواهد گرفت، توانمند خواهد شد و این بدان معنا است كه ژاپن از این پس در همكاری‌هایی كه برای ایجاد صلح در جهان صورت می‌گیرد، شریك شده و به گونه ای موثرتر با چالش‌های جهانی همچون تروریسم و دزدی دریایی مقابله خواهد كرد.
در قالب تحلیل های اقتصادی- تجاری از تصمیم اخیر توكیو، مولفه بحران جهانی اقتصادی و تلاش برای بهره جویی از بازار پر سود و پر رونق تجارت تسلیحاتی می تواند تا حدی زیادی تمایل ژاپن نسبت به صادرات تجهیزات نظامی را توجیه كند. تصمیم اخیر دولت ژاپن برای شركت های بزرگی همچون ‘میتسوبیشی’ این امكان را فراهم می سازد كه در ابعادی وسیع در توسعه و ساخت تجهیزات جنگی با موسسات و شركت های آمریكایی جنگ افزار سازی مشاركت نماید. علاوه بر آنچه گفته شد انعقاد قرارداد 15 میلیارد دلاری تسلیحاتی میان توكیو و دهلی نو در جریان سفر اخیر نخست وزیر ژاپن، به هند نشان از جاه طلبی و فرصت جویی این كشور در عرصه تجارت تسلیحاتی جهان و برنامه های درازمدت توكیو در این زمینه دارد.
از چشم انداز مسائل نظامی- امنیتی همان گونه كه پیشتر بدان اشاره شد تصمیم اخیر ژاپن می تواند ناظر بر تمایل این كشور به همكاری های گسترده نظامی- امنیتی با كشورهای غربی عضو ناتو بوده و به عنوان پشتوانه ای برای اتحاد نظامی- امنیتی ژاپن و واشنگتن تلقی گردد. در شرایطی كه تحولات اخیر شبه جزیره كره و مرگ رهبر پیونگ یانگ نگرانی های جدیدی را در خصوص به خطر افتادن ثبات منطقه ای ایجاد كرده است، این تصمیم اخیر توكیو می تواند پاسخی به تهدیدات جدید امنیتی باشد.
در شرایطی كه رشد توان نظامی چین، این كشور را به یك قطب انكار ناپذیر قدرت نظامی در سطح جهان مبدل ساخته است، منتقدان ممنوعیتی كه ژاپن از سال 1967 میلادی بر صادرات تسلیحات اعمال كرده ، اظهار می داشتند كه این ممنوعیت به عنوان میراثی از دوران جنگ سرد باعث فرسوده و از دور خارج شدن تجهیزات نظامی ژاپن شده و بر كارایی و ساختارهای دفاعی كشور تاثیرات نامطلوبی داشته است.
در شرایط كنونی با وجود تصمیم توكیو به آغاز تجارت تسلیحاتی، ژاپن مسیر طولانی را تا تبدیل شدن به یك قطب توانمند نظامی- امنیتی در پیش روی خود می بیند. در وضعیتی كه تردید های جدی نسبت به تمایل توكیو نسبت به خروج از چتر حمایت امنیتی آمریكا و تبدیل رابطه وابستگی امنیتی به شراكت راهبردی میان توكیو و واشنگتن وجود دارد، قانون اساسی این كشور نیز به شكل مانعی بلند در برابر توجه جدی به نظامی گری در ژاپن خود نمایی می كند.
قانون اساسی ژاپن حاكمیت این كشور را از داشتن یك ارتش قدرتمند و قوای دفاعی مستقل و متكی به منابع داخلی بازداشته و در برابر تبدیل ژاپن به یك بازیگر اصلی و مهم در عرصه های امنیتی و نظامی به خصوص در سطح بین المللی و فراسرزمینی سدی قانونی را بر می افرازد، در صورتی كه این كشور از نظر زیر ساختی در همه زمینه ها اعم از اتمی، فضایی و موشكی قابلیت های ویژه ای از خود نشان می دهد.
به هر ترتیب نشانگان فاصله گرفتن توكیو از سیاست های دفاعی گذشته پدیدار گشته است. تبدیل راهبرد ‘بازدارندگی موثر’ به استراتژی ‘قابلیت پاسخ گویی موثر در برابر تهدیدات امنیتی’ در دكترین جدید دفاعی ژاپن گواهی بر این تحلیل شمرده می شود. اما محافظه كاری رهبران توكیو و بنیان های قانونی موجود در این زمینه روند مذكور را به شكل تحولی تدریجی و تاخیری نمایان ساخته است.
منبع: ايرنا
