پس از گذشت یک هفته از لغو قانون ممنوعیت صادرات تسلیحاتی ژاپن این تصمیم رهبران توکیو بازتاب های متفاوتی را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال داشته‌است.
گلوبال ریسرچ در گزارش خود از لغو ممنوعیت صادرات تسلیحاتی ژاپن، این تصمیم مقامات ژاپنی را ناشی از تلاش برای گسترش همگرایی و همکاری های نظامی- امنیتی با کشورهای غربی قلمداد کرده است.
در این گزارش در نهم دی ماه جاری منتشر شد آمده است که لغو قانون ممنوعیت صادرات اسلحه توسط دولت ژاپن امکان همکاری این کشور با اروپا در طرح توسعه سیستم‌های ضد موشکی را فراهم آورده و در جهت برقراری روابط ژاپن با متحدین جدید، مسیر ناتو برای حضور در منطقه آسیا اقیانوسیه را هموار کرده است.
تصمیم جدید تجاری- تسلیحاتی توکیو و نخستین بازتاب های منطقه ای
در حالی که از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر تغییر برخی رویکردهای امنیتی- نظامی توکیو به گوش می رسید، اعلان خبر لغو ممنوعیت صادرات سلاح های نظامی این کشور در اوایل ماه جاری نشان داد که راهبردهای امنیتی ژاپن در حال تحولی تدریجی است.
اعلان این خبر به عنوان نشانه ای از سر برآوردن توکیو از لاک سیاست سنتی دفاعی در وهله اول با واکنش کشورهایی مواجه شد که در منطقه شرق آسیا به نوعی از پیامدهای تصمیم اخیر متاثر شده و به نوعی بازیگران اصلی عرصه امنیتی منطقه به شمار می روند. در این پیوند دولت چین جمعه گذشته از اقدام ژاپن برای از سرگیری تولید و صادرات سلاح ابراز نگرانی کرد و ‘هونگ لی’ سخنگوی وزارت خارجه چین عنوان داشت که توکیو باید در مسیری حرکت کند که برای صلح و آینده قاره آسیا سازنده باشد و حرکت های نظامی از این دست برای قاره آسیا هشدار دهنده است.
به موازات چین، کره شمالی و روسیه نیز در جبهه بازیگران شرقی منطقه تمایلی به بازتعریف راهبردهای امنیتی ژاپن برای باز شدن پای سازمانی مانند ناتو به شرق آسیا و فعال تر شدن توکیو در بازی های امنیتی و عرصه های نظامی ندارند. تصمیم اخیر ژاپن برای دیگر متحد واشنگتن در منطقه یعنی کره جنوبی نیز با توجه به منافع تجاری و رقابت های منطقه ای پیدا و پنهان سئول –توکیو در زمینه های مختلف چندان خوشایند نیست. به هر ترتیب با توجه به وجود زیر ساخت های مستعد فنی و اقتصادی در ژاپن و حمایت های استراتژیک غرب می توان انتظار داشت که در کوتاه مدت این کشور در عرصه تولید و بازار وسیع و گسترده تسلیحات بتواند به جایگاهی ویژه دست یابد.
زمینه های تغییر رویکردهای نظامی- امنیتی توکیو
در سال های پس از جنگ جهانی دوم، مدل توسعه اقتصادی ژاپن در سایه چتر حمایت نظامی خارجی به عنوان الگویی در سطح بین المللی مطرح گشت که با توجه به مقتضیات جهانی و منطقه ای سال های جنگ سرد، موجب به وجود آمدن یک غول اقتصادی با مولفه های ناهمگون قدرت نظامی شد.
در سال های پس از اشغال، بر اساس قانون اساسی و الزامات موافقتنامه امنیتی با آمریکا به عنوان نیروی خارجی مسلط بر سرزمین ژاپن، وظیفه دفاع از این کشور در برابر تجاوزات خارجی و تهدیدات امنیتی به خصوص از سوی بلوک شرق به آمریکا واگذار شد و دولت توکیو تنها به مدیریت توسعه اقتصادی کشور پرداخت.
راهبردهای امنیتی ژاپن در ابتدای دهه 50 میلادی و در زمان نخست وزیری ‘شیگرو یوشیدا’ تنظیم شد و زیر عنوان دکترین یوشیدا با محور تمرکز حداکثری بر توسعه اقتصادی و توجه حداقلی بر نظامی گری و اتحاد همه جانبه با آمریکا، سال ها به عنوان چراغ راهنمای تصمیم گیری های دولت های توکیو تثبیت شد.
در بازبینی معاهده دفاعی توکیو- واشنگتن که یک دهه بعد صورت گرفت، بازتعریف تقسیم وظایف دو طرف در همکاری های امنیتی موجب تعهد استوارتر آمریکا نسبت به تامین امنیت ژاپن و واگذاری پایگاه های نظامی مورد نیاز آمریکا و پشتیبانی ژاپن از قوای آمریکایی متصدی حفظ امنیت در شرق آسیا شد.
در تدوین نخستین سند امنیت ملی ژاپن برای تعیین اصول و پایه های دفاع ملی که در آن بر ممانعت جدی از تجاوز به ژاپن و نیز حمایت از فعالیت های سازمان ملل برای همکاری های بین المللی صلح جهانی تاکید شده بود چهار محور به عنوان اصلی ترین پایه های دفاع ملی معرفی شد که عبارت بودند از:
1- پی گیری سیاست آشکار دفاعی و غیر تهاجمی
2- جلوگیری از تبدیل ژاپن به قدرت نظامی
3- پایبندی به سه اصل ممانعت از دستیابی، انباشت و انتقال تسلیحات هسته ای در ژاپن
4- مدیریت و کنترل بخش های دفاعی توسط غیر نظامیان
هم زمان با وقوع جنگ خلیج فارس و اشغال کویت در سال های ابتدایی دهه 90 میلادی، با وجود مخالفت افکار عمومی و نخبگان فن سالار ژاپنی، دولت توکیو با فشارهای خارجی در زمینه حضور فعال تر در عرصه امنیت جهانی مواجه شد. علاوه بر این در دهه 90 میلادی تحولاتی چون بحران هسته ای کره شمالی، رشد روز افزون قدرت نظامی چین به موازات اختلافات سیاسی، تاریخی و سرزمینی توکیو- پکن، بالا گرفتن بحران در شبه جزیره کره و تنش بین پکن و واشنگتن به عنوان تضمین کننده امنیت ژاپن، تداوم اصطکاک امنیتی بین مسکو و غرب که یادآور مخاطرات جنگ سرد تلقی می شد، ترس از تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی و نیز تروریسم در سطح بین المللی بستری را در برابر تصمیم گیرندگان کلان ژاپن به وجود آورد که در آن پیروی از روندهای گذشته را با مشکل روبرو می ساخت.
در پیوند با شرایط جدید، تصویب لایحه همکاری در صلح بین المللی در سال 1370 در پارلمان ژاپن با ارتقا کمیت و سطح کارایی نیروهای محدود دفاعی این کشور، زمینه را برای حضور واحد های دفاع ملی در عملیات پاسداری صلح و کمک رسانی بین المللی زیر نظر سازمان ملل مهیا ساخت.
پس از حوادث 11 سپتامبر و جدی تر نمایاندن تهدیدات امنیتی ناشی از تروریسم بین الملل یک سری لوایح برای بازگذاشتن دست دولت برای مقابله و پیشگیری از مخاطرات ناشی از تروریسم و تهدیدات امنیتی منطقه ای به تصویب پارلمان ژاپن در آمد.
تنظیم راهبرد جامع دفاع ملی در سال 1385 با تاکید بر مولفه های جدید تهدید ساز و سیاست های نوین بازدارندگی در عمل نشان از الزاماتی برای تغییر قانون اساسی ژاپن و به ویژه بند 9 این قانون داشت که حدود شش دهه پیش در جهت جلوگیری از نظامی شدن مجدد کشور تنظیم و تدوین شده بود.
اهداف توکیو در توسعه صنایع نظامی و صادرات تسلیحاتی
علاوه بر متغیر تحول در شرایط بین المللی و قواعد بازی ها در عرصه های امنیتی دو متغیر دیگر لزوم بازتعریف سیاست های سنتی ژاپن را در حوزه های مربوطه آشکار می سازد. نخستین متغیر، استراتژی همگون سازی نقش و جایگاه بین المللی ژاپن با سطح توسعه و توان اقتصادی این کشور به عنوان غول تجاری- اقتصادی و فنی جهان است.
ژاپن در سال های اخیر در کنار دیگر کشورهای مدعی چون آلمان با توجه به رشد مولفه های برسازنده قدرت ملی در نظام بین المللی خواهان نقش آفرینی موثرتر در سطح جهانی بوده و درخواست برای احراز کرسی دایم شورای امنیت، نمودی از پی گیری راهبرد مورد اشاره است.
در کنار این متغیر ها، رهبران توکیو در قالب حزب دموکراتیک به نسبت لیبرال دموکرات ها توجه و اهتمام بیشتری نسبت به استراتژی جهانی شدن توکیو نشان داده اند. با وجود این موضوع که احزاب سیاسی در ژاپن بطور کلی مواضع متناقضی نسبت به فاصله گیری از سیاست های سنتی گذشته را نمایان نساخته اند، اما رهبران دموکراتیک حاکم تاکید بیشتری بر توسعه بنیان های دفاعی و مشارکت های نظامی ژاپن در چارچوب سازمان های بین المللی داشته اند.
در این رابطه با لغو بخش‌هایی از قانون ممنوعیت صادرات تجهیزات نظامی، ‘کویچیرو گمبا’ وزیر امور خارجه ژاپن، اظهار داشته است که با توجه به تعریف استانداردهای جدید بین المللی، ژاپن از این پس برای انتقال و صادرات تجهیزات نظامی که با هدف ایجاد صلح و آرامش و همکاری‌های بین‌المللی صورت خواهد گرفت، توانمند خواهد شد و این بدان معنا است که ژاپن از این پس در همکاری‌هایی که برای ایجاد صلح در جهان صورت می‌گیرد، شریک شده و به گونه ای موثرتر با چالش‌های جهانی همچون تروریسم و دزدی دریایی مقابله خواهد کرد.
در قالب تحلیل های اقتصادی- تجاری از تصمیم اخیر توکیو، مولفه بحران جهانی اقتصادی و تلاش برای بهره جویی از بازار پر سود و پر رونق تجارت تسلیحاتی می تواند تا حدی زیادی تمایل ژاپن نسبت به صادرات تجهیزات نظامی را توجیه کند. تصمیم اخیر دولت ژاپن برای شرکت های بزرگی همچون ‘میتسوبیشی’ این امکان را فراهم می سازد که در ابعادی وسیع در توسعه و ساخت تجهیزات جنگی با موسسات و شرکت های آمریکایی جنگ افزار سازی مشارکت نماید. علاوه بر آنچه گفته شد انعقاد قرارداد 15 میلیارد دلاری تسلیحاتی میان توکیو و دهلی نو در جریان سفر اخیر نخست وزیر ژاپن، به هند نشان از جاه طلبی و فرصت جویی این کشور در عرصه تجارت تسلیحاتی جهان و برنامه های درازمدت توکیو در این زمینه دارد.
از چشم انداز مسائل نظامی- امنیتی همان گونه که پیشتر بدان اشاره شد تصمیم اخیر ژاپن می تواند ناظر بر تمایل این کشور به همکاری های گسترده نظامی- امنیتی با کشورهای غربی عضو ناتو بوده و به عنوان پشتوانه ای برای اتحاد نظامی- امنیتی ژاپن و واشنگتن تلقی گردد. در شرایطی که تحولات اخیر شبه جزیره کره و مرگ رهبر پیونگ یانگ نگرانی های جدیدی را در خصوص به خطر افتادن ثبات منطقه ای ایجاد کرده است، این تصمیم اخیر توکیو می تواند پاسخی به تهدیدات جدید امنیتی باشد.
در شرایطی که رشد توان نظامی چین، این کشور را به یک قطب انکار ناپذیر قدرت نظامی در سطح جهان مبدل ساخته است، منتقدان ممنوعیتی که ژاپن از سال 1967 میلادی بر صادرات تسلیحات اعمال کرده ، اظهار می داشتند که این ممنوعیت به عنوان میراثی از دوران جنگ سرد باعث فرسوده و از دور خارج شدن تجهیزات نظامی ژاپن شده و بر کارایی و ساختارهای دفاعی کشور تاثیرات نامطلوبی داشته است.
در شرایط کنونی با وجود تصمیم توکیو به آغاز تجارت تسلیحاتی، ژاپن مسیر طولانی را تا تبدیل شدن به یک قطب توانمند نظامی- امنیتی در پیش روی خود می بیند. در وضعیتی که تردید های جدی نسبت به تمایل توکیو نسبت به خروج از چتر حمایت امنیتی آمریکا و تبدیل رابطه وابستگی امنیتی به شراکت راهبردی میان توکیو و واشنگتن وجود دارد، قانون اساسی این کشور نیز به شکل مانعی بلند در برابر توجه جدی به نظامی گری در ژاپن خود نمایی می کند.
قانون اساسی ژاپن حاکمیت این کشور را از داشتن یک ارتش قدرتمند و قوای دفاعی مستقل و متکی به منابع داخلی بازداشته و در برابر تبدیل ژاپن به یک بازیگر اصلی و مهم در عرصه های امنیتی و نظامی به خصوص در سطح بین المللی و فراسرزمینی سدی قانونی را بر می افرازد، در صورتی که این کشور از نظر زیر ساختی در همه زمینه ها اعم از اتمی، فضایی و موشکی قابلیت های ویژه ای از خود نشان می دهد.
به هر ترتیب نشانگان فاصله گرفتن توکیو از سیاست های دفاعی گذشته پدیدار گشته است. تبدیل راهبرد ‘بازدارندگی موثر’ به استراتژی ‘قابلیت پاسخ گویی موثر در برابر تهدیدات امنیتی’ در دکترین جدید دفاعی ژاپن گواهی بر این تحلیل شمرده می شود. اما محافظه کاری رهبران توکیو و بنیان های قانونی موجود در این زمینه روند مذکور را به شکل تحولی تدریجی و تاخیری نمایان ساخته است.
منبع: ایرنا
