مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش 38 صفحه ای به بررسی قانون برنامه توسعه ژاپن پرداخته است.
در این گزارش که توسط سعید عطار در دفتر مطالعات حقوقی تهیه شده آمده است که طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970 قانون برنامه توسعه ژاپن نقش اساسی در توسعه این کشور ایفا کرده است.
وقوع معجزه اقتصادی در ژاپن، واقعیتی است که اغلب صاحب‌نظران بر آن اجماع‌نظر دارند و این توسعه در چارچوب خاص نظام اقتصادی که از آن به عنوان نظام جدید سرمایه‌داری یاد می‌شود، تحقق یافته است.
مردمان این جزیره‌های متحد شده،از آنجا که دستیابی به سطح بالایی از پیشرفت اقتصادی را عاملی مهم برای برتر بودن ، گریز از «مسئله بقا» و حفظ همبستگی اجتماع خود می‌پنداشتند، توسعه اقتصادی را امری مربوط به منافع ملی و نیاز امروز و فردای خود تلقی کردند. در این میان، طرح‌ریزی و اجرای قانون برنامه توسعه به عنوان ابزار دولت توسعه‌گرای ژاپن، خصوصا در مراحل اولیه و میانی توسعه این کشور، نقش مهم و اساسی در توسعه یافتگی ژاپن بر عهده داشت.
در طی سال‌های اواخر دهه 1940 تا 1970 ، قانون برنامه توسعه‌ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می‌تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی و بانک ژاپن) ، بخش خصوصی فعال و رهبران احزاب اصلی (خصوصا حزب لیبرال دموکرات) تدوین شده و از طریق دستورالعمل‌های اجرایی نظام اداری تقویت می‌شد، با توجه فراوان به اهداف کمی رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه این کشور ایفا کرد. در این مرحله، خصوصا در طی دهه‌های 1950 تا اواسط 1960 نظام اداری پیشرو ژاپن، مجبور نبود تا به منظور مصالحه با خواست‌های بخش‌های پیرو مانند کارگران، اهداف اقتصادی در چارچوب برنامه‌های توسعه را فدای مصلحت‌های سیاسی انفرادی و گروهی کند. در طی این سال‌ها، بیشتر کشورهای اروپای غربی، تحت فشار گروه‌های کارگری به سمت استقرار اقتصاد رفاه حرکت کردند در حالی که ژاپن، به سرعت راه را به سمت رشد اقتصادی برگزیده و طی کرد و در این مسیر حرکت شتابنده‌ای داشت.
با دستیابی ژاپن به قدرت اقتصادی برتر و قرار گرفتن این کشور در جایگاه دومین اقتصاد برتر جهان پس از ایالات متحده ، نظام برنامه‌ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور متحول شده و حالتی چشم‌انداز گونه پیدا می‌کند چرا که در این مرحله، با تضعیف کنترل‌های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چارچوب‌های نظام بازار آزاد، بخش خصوصی واجد نقشی مهمتر از دولت توسعه‌گرای تضعیف شده می‌شود. قانون برنامه‌های توسعه در ژاپن امروزه، بسیار کلی هستند و درجهت افزایش اعتماد شرکت‌های خصوصی به آینده اقتصاد کشور در دنیای پرتلاطم ، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل را بر عهده دارند.
بنابراین، فهم ماهیت (چیستی) قانون برنامه توسعه و مکانیسم برنامه‌ریزی (چگونگی) در یک کشور ، تنها پس از آن مشخص می‌شود که با درکی از نظام خاص اقتصادی حاکم بر آن کشور و مرحله‌ای که کشور مربوطه در روند تکاملی توسعه، در آن قرار گرفته است، بتوان کار ویژه این برنامه‌ها را تعیین کرده و تحول و تطور مورد نظر در فرایند توسعه یافتگی را مدنظر قرار داد. قانون برنامه توسعه در ژاپن نیز با گذشتن از مراحل مختلف، کار ویژه‌های متفاوتی پیدا کرده است. کار ویژه کنونی این برنامه‌ها نیز شاید در آینده نزدیک دستخوش تغییر شود.
برای دریافت متن کامل گزارش به صورت فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید!
