مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش 38 صفحه ای به بررسی قانون برنامه توسعه ژاپن پرداخته است.
در این گزارش که توسط سعید عطار در دفتر مطالعات حقوقي تهیه شده آمده است كه طي سال هاي اواخر دهه 1940 تا دهه 1970 قانون برنامه توسعه ژاپن نقش اساسي در توسعه اين كشور ايفا كرده است.
وقوع معجزه اقتصادي در ژاپن، واقعيتي است كه اغلب صاحب‌نظران بر آن اجماع‌نظر دارند و اين توسعه در چارچوب خاص نظام اقتصادي كه از آن به عنوان نظام جديد سرمايه‌داري ياد مي‌شود، تحقق يافته است.
مردمان اين جزيره‌هاي متحد شده،از آنجا كه دستيابي به سطح بالايي از پيشرفت اقتصادي را عاملي مهم براي برتر بودن ، گريز از «مسئله بقا» و حفظ همبستگي اجتماع خود مي‌پنداشتند، توسعه اقتصادي را امري مربوط به منافع ملي و نياز امروز و فرداي خود تلقي كردند. در اين ميان، طرح‌ريزي و اجراي قانون برنامه توسعه به عنوان ابزار دولت توسعه‌گراي ژاپن، خصوصا در مراحل اوليه و مياني توسعه اين كشور، نقش مهم و اساسي در توسعه يافتگي ژاپن بر عهده داشت.
در طي سال‌هاي اواخر دهه 1940 تا 1970 ، قانون برنامه توسعه‌اي كه در بطن نظام اجتماعي سه لايه متشكل از نظام اداري كارآمد (با محوريت وزارت مي‌تي، وزارت دارايي، سازمان برنامه‌ريزي اقتصادي و بانك ژاپن) ، بخش خصوصي فعال و رهبران احزاب اصلي (خصوصا حزب ليبرال دموكرات) تدوين شده و از طريق دستورالعمل‌هاي اجرايي نظام اداري تقويت مي‌شد، با توجه فراوان به اهداف كمي رشد اقتصادي، نقش اساسي در توسعه اين كشور ايفا كرد. در اين مرحله، خصوصا در طي دهه‌هاي 1950 تا اواسط 1960 نظام اداري پيشرو ژاپن، مجبور نبود تا به منظور مصالحه با خواست‌هاي بخش‌هاي پيرو مانند كارگران، اهداف اقتصادي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه را فداي مصلحت‌هاي سياسي انفرادي و گروهي كند. در طي اين سال‌ها، بيشتر كشورهاي اروپاي غربي، تحت فشار گروه‌هاي كارگري به سمت استقرار اقتصاد رفاه حركت كردند در حالي كه ژاپن، به سرعت راه را به سمت رشد اقتصادي برگزيده و طي كرد و در اين مسير حركت شتابنده‌اي داشت.
با دستيابي ژاپن به قدرت اقتصادي برتر و قرار گرفتن اين كشور در جايگاه دومين اقتصاد برتر جهان پس از ايالات متحده ، نظام برنامه‌ريزي و قانون برنامه توسعه اين كشور متحول شده و حالتي چشم‌انداز گونه پيدا مي‌كند چرا كه در اين مرحله، با تضعيف كنترل‌هاي دولتي و چرخش نسبي نظام اقتصادي اين كشور به چارچوب‌هاي نظام بازار آزاد، بخش خصوصي واجد نقشي مهمتر از دولت توسعه‌گراي تضعيف شده مي‌شود. قانون برنامه‌هاي توسعه در ژاپن امروزه، بسيار كلي هستند و درجهت افزايش اعتماد شركت‌هاي خصوصي به آينده اقتصاد كشور در دنياي پرتلاطم ، نقشي مهم اما متفاوت از مرحله قبل را بر عهده دارند.
بنابراين، فهم ماهيت (چيستي) قانون برنامه توسعه و مكانيسم برنامه‌ريزي (چگونگي) در يك كشور ، تنها پس از آن مشخص مي‌شود كه با دركي از نظام خاص اقتصادي حاكم بر آن كشور و مرحله‌اي كه كشور مربوطه در روند تكاملي توسعه، در آن قرار گرفته است، بتوان كار ويژه اين برنامه‌ها را تعيين كرده و تحول و تطور مورد نظر در فرايند توسعه يافتگي را مدنظر قرار داد. قانون برنامه توسعه در ژاپن نيز با گذشتن از مراحل مختلف، كار ويژه‌هاي متفاوتي پيدا كرده است. كار ويژه كنوني اين برنامه‌ها نيز شايد در آينده نزديك دستخوش تغيير شود.
برای دریافت متن کامل گزارش به صورت فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید!
