مشکلات ساختاری اقتصاد ژاپن

همگان را گمان بر آن است كه اقتصاد ژاپن مي‌تواند به عنوان الگويي آرماني جهت توسعه اقتصادي در نظر گرفته شود. برخلاف اين نظر، مقاله زير با تحليلي دقيق و علمي، پرده از مشكلاتي ساختاري در اقتصاد ژاپن برمي‌دارد (كاهش صادرات، كاهش سوددهي بخش خصوصي، انعطاف‌پذيري نهادهاي مالي و …) تبعيت از سياست‌هاي نئوليبراليسم اقتصادي، در چند دهه اخير منجر به دامن زدن به اين بحران‌ها و همچنين وخامت اوضاع كارگران و متلاشي شدن خانواده‌ها و در نتيجه مشكلات جمعيتي و اجتماعي شده است.

بهبود بي‌ثبات وضعيت اقتصادي

با توجه به «گزارش سالانه اقتصادي مالي» (جولاي 2004) كه به وسيله وزارت سياست‌گذاري اقتصادي و مالي تهيه مي‌شود، ركود تورمي طولاني مدت اقتصاد ژاپن كه با تركيدن حباب مالي در سال‌هاي 1990 و 1991 آغاز شده بود، رو به بهبود نهاده است. اين بهبود از ابتداي سال 2002 آغاز شد. مشخصه اين وضع، افزايش مجدد قابليت سوددهي و همچنين انجام مخارجي در قسمت ماشين‌آلات و تجهيزات بخش تجاري خصوصي، به علاوه افزايش تقاضاي خارجي است، در حالي كه مخارج عمومي خدمات نسبتاً پايين نگه داشته شده است. به عنوان مثال، گفته مي‌شود كه در سال مالي 2003 (تا مارس 2004)، توليد ناخالص داخلي واقعي ژاپن 2/3% رشد داشته است. اين افزايش نرخ رشد، از رهگذر رشد تقاضاي داخلي بخش خصوصي (9/2%) و رشد تقاضاي خارجي (8/. %) حاصل آمده است كه البته مقداري از آن به وسيله مخارج دولتي (منفي 6/. %) خنثي شده است.

«چشم‌انداز اقتصادي براي سال مالي 2005» ـ سندي كه به وسيله گردهمايي اعضاي كابينه در 20 دسامبر 2004 فراهم آمده است ـ نيز بر استمرار بهبود اقتصادي‌اي كه از انجام مخارج در بخش خصوصي ناشي مي‌شود، تأكيد ورزيد. با اين همه، تخمين‌ها راجع به نرخ سالانه رشد اقتصادي (در سال‌هاي مالي) به شدت تخفيف يافتند. نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال 2003 از 2/3% (با تجديدنظر) به 9/1% رسيد، تا در اثر اين مسأله، نرخ رشد در سال 2004 را بيشتر [جلوه‌گر] كند. ولي به رغم اين، نرخ رشد برآورد شده در سال 2004 نيز از 5/3% در ماه جولاي به 1/2%كاهش يافت. نرخ رشد در سال 2005، تنها 6/1% برآورد شده است.

ملاحظه چنين تجديدنظرهاي گسترده‌اي در اساسي‌ترين تخمين‌هاي داده‌هاي اقتصاد كلان در يك دوره كمتر از 5 ماهه، شگفتي‌آفرين است. آيا اين مسأله، عدم مسووليت‌پذيري دولت ژاپن را در مورد مديريت اقتصادي نمي‌رساند؟ مسلماً، وقتي كه دولت در جولاي 2004 ارقامي را كه نشانگر بهبودي نسبتاً قوي در اقتصاد است اعلان مي‌دارد ـ در انتظار اثرات دلخواه (از اعلان اين ارقام) براي تبليغات حزب ليبرال دموكراتيك حاكم، در انتخابات مجلس سنا در جولاي 2004 ـ مديران تجاري ژاپني و عموم مردم شگفت‌زده مي‌شوند. چنين اعلاناتي از آنچه تجارب واقعي ايشان در تجارب و زندگي اقتصادي‌شان به آنها مي‌گويد، بسيار فاصله دارد. تخمين تنزل رشد اقتصادي، فهم روزمره مردم ژاپن را از زندگي اقتصادي‌شان اثبات مي‌كند.

چنين تجديدنظرهايي در داده‌هاي دولتي، نشانگر آن است كه بهبود اقتصادي ژاپن هنوز از سطح آرماني فاصله دارد و در واقع، ضعيف و ناپايدار باقي مانده است. حتي ممكن است كه خلاف وضعيت بهبود رخ دهد. در 16 فوريه 2005، داده‌هاي ارائه شده به وسيله دولت ژاپن، (در عوض 1/.% رشد پيش‌بيني شده)، نشان‌دهنده كاهش 1/0% در دوره سه‌ماهه‌اي كه به دسامبر 2004 ختم مي‌شد، بودند. همچنين، دولت در ارقام ماه‌هاي ژولاي ـ سپتامبر نيز تجديدنظر كرد تا نشان‌دهنده كاهش 3/.% در توليد ناخالص كشور در اين مدت باشند. اقتصاد ژاپن در فصل آوريل ـ ژوئن، با افول 2/0% مواجه بود. به دنبال اين داده‌ها، هشت نهاد تحقيقاتي خصوصي، كاهشي در نرخ رشد تخميني در سال 2005 را لحاظ كردند و به طور متوسط، نرخ رشد پيش‌بيني شده توسط آنها 1/1% بود؛ برخلاف نرخ رشد پيش‌بيني شده توط دولت كه 6/1% بود، چنان كه در بخش‌هاي آتي بررسي خواهيم كرد، چهار جهت وجود دارد كه بهبود اقتصادي ژاپن را (اگر قطعاً پايان نيافته باشد) صعب و غيرقابل پيش‌بيني كرده و از لحاظ ساختاري دست‌وپاگير و محدود مي‌كند.

محيط‌هاي بين‌المللي

بخش اساسي بهبود اقتصادي ژاپن، بر پايه تقاضاي خارجي استوار است كه سهم آن در نرخ رشد سال 2003، چنان كه ملاحظه كرديم، به 8/.% رسيد و يا ربع از 2/3% كل رشد را به خود اختصاص داد. در سال مالي 2004، صادرات ژاپن به 4/59 ميليارد ين و يا 8/11% از توليد ناخالص داخلي رسيد، منجر به 4/13 ميليارد ين اضافه تجاري [در تراز پرداخت‌ها] شد، همچنان كه اضافه حساب‌هاي جاري بين‌المللي به 4/18 ميليارد ين رسيد.

سهمي عمده از تقاضاي خارجي در اين قسمت از بهبود، از طريق چين و ساير كشورهاي آسيايي حاصل مي‌شود. سهم آنها از صادرات ژاپن در سال‌هاي 2000 ـ 2003 به 5/45% رسيد، كه نسبت به ميزان 4/23% سال‌هاي 87ـ 1984 دو برابر شده است. در مدت مشابه، سهم آمريكا از 5/37% به 1/28% كاهش يافت. اگر هنگ‌كنگ را هم جزء چين به حساب آوريم، سهم‌شان در كل تجارت خارجي ژاپن (مجموع صادرات و واردات) در سال 2004، بيش از 20% بود كه از سهم آمريكا بيشتر بود. به نظر مي‌رسد كه نرخ رشد بالاي اقتصادي در چين و ديگر كشورهاي آسيايي، بيشترين سهم را در توسعه صادرات ژاپن ايفا كرده است.

گرچه رشد صنايع توليدي در چين و ديگر كشورهاي آسيايي‌، به افزايش صادرات‌شان به ساير بازارهاي داخلي و همچنين بازارهاي خارجي و از جمله ژاپن بستگي دارد، ولي اين رشد به طور هم‌زمان منجر به افزايش تقاضا از دستگاه‌هاي صنعتي، ماشين‌ها و نمونه‌ها و قطعات پيچيده‌تر از ابزارآلات الكتريكي ژاپني مي‌گردد. چند مليتي كردن شركت‌هاي ژاپني كه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم در اين كشورهاي آسيايي صورت گرفته است، در توسعه صادرات ژاپن و همچنين بر تجارت فرابنگاهي بين‌المللي مؤثر بوده است.

تقاضاي گسترده براي وسايل برقي خانگي و ماشين‌ها در آمريكا و ديگر اقتصادهاي پيشرفته، براي صنايع صادراتي ژاپن مفيد واقع شده است. گرچه سهم نسبي بازار آمريكا كاهش يافته است، ولي با در نظر گرفتن اين كه بزرگ‌ترين بازار صادرات كشور را به خود اختصاص داده و كماكان بيش از 22% صادرات ژاپن در سال 2004 را به خود جذب كرده است، اهميت مي‌يابد.

علي‌رغم اين، تقاضاي بازار آمريكا از رهگذر سه قلم بدهي عظيم حاصل آمده است: حساب‌هاي بين‌المللي، خانوارها و دولت‌؛ اين فضاي بين‌المللي كه بهبود اقتصادي ژاپن را تسهيل كرده است، مملو از نااطميناني است و هم‌اكنون سرمنشأ نگراني‌هاي جدي، براي اقتصاد ژاپن ـ حداقل از سه طريق زير ـ شده است:

اول، به عنوان يك نگراني داخلي و بين‌المللي، كسري‌هاي دولت آمريكا (هم در بودجه فدرال و هم در حساب‌هاي جاري بين‌المللي) تشديد شده است و نرخ مبادله دلار در مقابل ارزهاي اصلي ديگر رو به كاهش نهاده است. دلار، كه بيش از 130 ين در سال 2002 ارزش داشت، در بيشتر ماه‌هاي سال‌ 2003، حدود 120 ين مي‌ارزيد. در سال گذشته به صورت عمده‌اي كاهش ارزش داشته و به كمتر از 102 ين در آغاز 2005 رسيده است و بيم آن مي‌رود كه حتي بيش از اينها افول كند. لازم به ذكر نيست كه كاهش در ارزش دلار، يا افزايش ارزش ين، صنايع صادراتي ژاپن را متضرر مي‌سازد. براي مثال، يك ماشين مدل بالاي ژاپني كه به آمريكا صادر شده است و به مبلغ ده هزار دلار در بازار آمريكا به فروش رسيده است، 000/200/1 ين در سال 2003 عايدي داشته كه حدود 20% آن سوده بوده است، ولي اگر فقط 000/020/1 ين عايدي داشته باشد، ديگر تقريباً سودي در كار نيست. از وقتي كه نرخ مبادله اكثرارزهاي آسيايي از جمله يوان چين با دلار آمريكا گره خورده است، چنين مشكلي براي صنايع صادراتي ژاپن، ديگر نه فقط در بازارهاي آمريكا بلكه به تبع در بازارهاي آسيايي نيز به وقوع مي‌پيوندد. علاوه بر اين، به نظر مي‌رسد كه اقتصاد آمريكا مستعد افول به سوي فاز كند كننده‌اي است كه در اثر افزايش نرخ‌هاي بهره (و بنابراين كاهش قيمت سهام) رخ داده باشد كه عمدتاً نتيجه نياز گسترده دولت آمريكا به استقراض است. چنين تمايل به افولي كه گريبانگير آمريكا است، مطمئناً به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم (از طريق ديگر اقتصادهاي آسيايي) اقتصاد ژاپن را متأثر مي‌سازد.

به صورت نظري، ژاپن مي‌تواند در پاره‌اي از قسمت‌ها، از دست رفتن بازار آمريكا و آسيا را با توسعه صادرات به اروپا ـ جايي كه افزايش ارزش يورو بايد صادرات ژاپن را تسريع كند ـ جبران نمايد. با اين وجود، مادامي كه صنايع ژاپن به سوي تمركز بر آمريكا و كشورهاي آسيايي پيش مي‌روند، به طوري كه بيش از 70% صادرات‌شان را به آنها اختصاص مي‌دهند، بازار اروپا هنوز چندان با آنان آشنا نيست و از اين رو دسترسي به اين بازار، براي انبساطي پايدار در تجارت صنايع ژاپني، سهل‌الوصول نيست. اگرچه اين صنايع مطمئناً سعي در پيشبرد فعاليت‌هاي تجاري خود به سمت اتحاديه رو به گسترش اروپا خواهند داشت، وليك اين (فرآيند) زمان‌بر است و ممكن است به صورت ساختاري، به وسيله روابط سياسي ـ اقتصادي قوي بيش از حد با آمريكا متوقف شود.

بنابراين، عكس‌العمل سياسي اصلي ژاپن به نتايج افول دلار براي بهبود بنياد سست اقتصادي ژاپن، ضرورتاً يك وضعيت آني در موقعيت قديمي پس از جنگ ژاپن نخواهد بود. در عوض، محتمل است كه ژاپن درصدد ادامه تلاش‌هايش جهت تسكين و تخفيف شوك‌هايش به وسيله خريد دلار، ذخاير ارزي دلاري خود را افزايش دهد و در واقع با گره زدن ين به دلار، افزايش ارزش ين آرام‌تر صورت مي‌گيرد.

در دسامبر 2003، هيورشني و اتانابي، مدير كل اداره‌ي بين‌الملل وزارت مالي ژاپن، اظهار كرد كه حتي شركت تويوتا ممكن است با دلار معادل كمتر از صد ين مواجه شود و براي كارآفرينان متوسط و بخش خدمات، ارزش ين بالاتر از اين مقدار، زيان‌آور خواهد بود. وي اقرار كرد كه از تمايل ظاهري بانك مركزي اروپا مبني بر تحمل ثبات ارزش يورو در مقابل دلار، «تا اندازه‌ي متحير» است. وي افزود اقتصادهاي اروپايي نيز همچون ژاپن احتياج به نرخ‌هاي بهره‌ي نازل‌تر و ارز‌هاي ارزان‌تر دارند.

بانك‌ها و ديگر نهادهاي مالي ژاپني نيز جرأت فروش دارايي‌هاي دلاري خود را ندارند تا در نتيجه‌ي آن به طور گسترده‌اي به يك بحران پولي جهاني دامن زنند، عكس‌العمل ممكن ديگر مي‌تواند همكاري با آمريكا براي متقاعد كردن چين باشد تا ارزش يوان خود را به وسيله انتقال آن به سيستم نرخ ارزش شناور، افزايش دهد.

دوم آن كه، افول بيشتر دلار منجر به اتلاف مقادير قابل توجه سرمايه‌هاي برحسب ين مي‌شود. از زماني كه در سپتامبر 2004، ژاپن 5/438 ميليارد از دارايي‌هاي تضميني خود را به اشكال مختلف در سطح بين‌المللي سرمايه‌گذاري كرد، كاهش ارزش حدوداً 20% دلارو ساير ارزش‌هاي وابسته به آن، به سادگي منجر به از دست رفتن دارايي‌هايي كه چند ده ميليارد ين ارزش داشت، شد. اين رخداد مثل آن است كه گويي مقادير عظيمي (احتمالاً بيش از 10% توليد ناخالص داخلي ژاپن) از ارزش‌هاي توليد شده به وسيله كارگران ژاپن، به عنوان يك هديه بلاعوض به آمريكا و ساير كشورها اعطا شود، كه البته ابتدائاً به صورت قرض هستند ولي هنگام بازپرداخت (عملاً) بخشوده مي‌شوند. متأسفم از اين كه چنان ضرري نه تنها پس‌اندازهاي بنگاهي و ثروتمندان بلكه كارگران ژاپني ـ آنهايي كه تصميم به سپرده‌گذاري پس‌انداز بازنشستگي خود را به صورت حساب‌هاي پس‌انداز دلاري گرفته‌اند تا بدين طريق مفري از نرخ‌هاي تقريباً صفر داخلي يافته باشند ـ را نيز تنزل مي‌دهد؛ هم‌چنان كه پس‌اندازهاي صندوق‌هاي اعتباري سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي مستمري بازنشستگان و صندوق‌هاي بيمه كه به صورت گسترده‌اي با دارايي‌هاي بر پايه دلار سرمايه‌گذاري كرده‌اند را تنزل (ارزش) مي‌دهد. بانك‌ها و ديگر نهادهاي مالي ژاپني، همواره دچار ضررهاي سرمايه‌اي ناشي از وام‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي دلاري خود بوده‌اند. آنها اخيراً بعد از بيش از دو دهه تلاش براي غلبه بر وام‌هاي نامناسبي كه تركيدن حباب‌هاي بسيار بزرگ مالي را به دنبال داشتند، سوددهي خود را بهبود بخشيده‌اند؛ آنها با غلبه بر ضايعات بيشتر سرمايه، در موقعيت مالي غيرمنعطف و بي‌رونقي دچار آمده‌اند، نتيجه آن كه، يك موقعيت شكننده اعتباري مشابه آنچه در دهه نود رخ داد، امكان وقوع مجدد مي‌يابد كه خصوصاً براي صنايع متوسط و كوچك مخرب است. از اين رو كارگران به صورت معتنابهي لطمه مي‌بينند، چرا كه بيش از دو سوم كارگران ژاپني به وسيله صنايع تجاري كوچك و متوسط استخدام شده‌اند.

سوم آن كه، تمايل شديد قيمت نفت به افزايش، بهبود اقتصادي ژاپن را تهديد مي‌كند. از اواسط دهه هشتاد تا پايان دهه نود، قيمت نفت خام ثابت و نسبتاً پايين باقي ماند. افزايش قيمت نفت از پايان سال 1998 شروع شد و به كمي بيش از بشكه‌اي 10 دلار رسيد. روند صعود با حمله نظامي آمريكا به عراق در بهار 2003 تشديد شد، هم‌اكنون در آغاز سال 2005، به بيش از 48 دلار براي هر بشكه، با تقريباً چهار برابر سطح سال 1998 رسيده است.

بنابراين ممكن است شاهد سومين بحران نفتي در پي دو بحران ديگر باشيم، كه اولي در سال 1972 و دومي در سال‌هاي 80ـ 1979 [مقارن با انقلاب ايران] به وقوع پيوست. به همراه محدوديت در عرضه نفت خاورميانه كه در نتيجه‌ي جنگ صورت پذيرفته است، گسترش مداوم تقاضاي نفت كه در اثر نرخ بالاي رشد اقتصادي چين و ديگر كشورهاي آسيايي صورت پذيرفته، به عنوان پس‌زمينه‌اي قوي در خدمت افزايش‌ قيمت‌ها قرار گرفته است. افزايش قيمت‌هاي نفت، افزايش قيمت ساير مواد خام را در پي خواهد داشت.  اقتصاد ژاپن علي‌الخصوص در برابر چنين شوك‌هاي نفتي‌اي شكننده و آسيب‌پذير است، چرا كه نرخ وابستگي به واردات انرژي در آن به 80% مي‌رسد كه در ميان كشورهاي اصلي سرمايه‌داري (به جز ايتاليا) بالاترين رقم را به خود اختصاص داده است. در مقايسه با دو شوك نفتي سابق، مدت زمان افزايش اخير در قيمت نفت نيز طولاني‌تر است، كه البته تاكنون تورمي عمومي را در پي نداشته است. تاكنون اين افزايش قيمت نفت به وسيله تمايل ضدتورمي قيمت كالاها و خدمات مصرفي خنثي شده است. درآمدهاي در حال ركود كارگران، ظرفيت بيش از حد جهاني كه مانع از افزايش قيمت كالاها به وسيله شركت‌هاي چندمليتي شده است و فشارهاي ناشي از صادرات ارزان (عمدتاً از سوي چين)، مانع از چنين افزايشي در قيمت‌ها شده است. از اين رو، قيمت‌هاي در حال افزايش نفت و ديگر مواد خام، شركت‌هاي ژاپني را نگران سودشان ساخته است كه تهديدي است در جهت نابودي بهبودي سودشان كه دست‌آوردي صعب و مشكل و حاصل سال‌ها عقلايي شدن آنها بوده است.

مادامي كه بهبود اقتصاد ژاپن، وابسته به درجه گسترش صادرات، بازگرداندن انعطاف‌پذيري به بانك‌ها و ديگر مؤسسات مالي به وسيله كاهش وام‌هاي نامناسب و بازگشت به سوددهي و سرمايه‌گذاري جديد بنگاه‌هاي خصوصي است؛ نگراني‌هايي كه هر يك از اين عناصر را متأثر مي‌سازد، طبيعتاً مي‌تواند فرآيند بهبود اقتصادي را نيز تحت تأثير قرار دهد.

اگر اين نگراني‌ها واقعاً حادث شوند، مشكلات ساختاري اساسي داخلي در ژاپن سرمايه‌داري، شرايط را مجدداً مهياي فاز جديدي از ركود خواهد نمود.

نئوليبراليسم و تعميق بحران‌هاي مالي دولت

سه عامل اصلي، اقتصاد معاصر ژاپن را مي‌سازند: بنگاه‌هاي خصوصي، دولت و كارگران؛ اولي، آشكارا و به صورتي غيرمتناسب، در فرآيند بهبود اقتصادي اخير پيروز بوده است. مسلماً، در حالي كه سود تجارت نه چندان بزرگي در بخش اول مبادلات سهام توكيو (كه بنگاه‌هايي با بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري را مشتمل مي‌شود) حاكي از افزايش تاريخي در سال 2004 هستند، بحران مالي دولت، بي‌وقفه رو به وخامت نهاده و شرايط زندگي براي كارگران، سخت و ركودی باقي مانده است.

با توجه به بودجه دولت براي سال مالي 2005، به رغم افزايش ماليات‌هاي بخش تعاوني و مصرف، مقدار اوراق قرضه جديد عرضه شده توسط دولت (با احتساب اوراق قرضه سر رسيده شده) به 5/169 ميليارد ين خواهد رسيد كه به لحاظ تاريخي، بزرگ‌ترين رقم بوده است. در پايان سال مالي 2005، مقدار سرمايه‌گذاري خارجي اوراق قرضه ملي به 4/538 ميليارد ين خواهد رسيد كه براي اولين بار بيش از توليد ناخالص داخلي سالانه است. اگر بدهي دولت‌هاي محلي را هم بيفزاييم، مقدار كل بدهي عمومي ژاپن به 774 ميليارد ين مي‌رسد كه 9/1 برابر بيش از سال 95 است. اين مقدار به صورت سرانه 6 ميليون ين (در حدود 60 هزار دلار)، 2/151% توليد ناخالص ملي است كه به وضوح بيشترين  مقدار را در ميان هفت كشور اصلي پيشرفته به خود اختصاص داده است. دومين جايگاه در مورد نسبت بدهي ملي را ايتاليا با 119% نسبت به توليد ناخالص ملي به خود اختصاص داده است، در حالي كه اين نسبت در ديگر كشورهاي پيشرفته، در دامنه بين 40 تا 70% باقي مانده است. حتي در ايالات متحده، نسبت بدهي‌ دولت به توليد ناخالص ملي (GDP) سالانه 6/64% در سال 2005 خواهد بود.

مشاهده‌ي سياست [اقتصادي] نئوليبرال ژاپن مضحك به نظر مي‌رسد. ظاهراً هدف اين سياست، كسري مالي دولت از ابتداي دهه هشتاد بوده است كه به صورت بي‌وقفه‌اي بدهي معوق عمومي را افزايش داده و باعث تعميق بحران‌هاي مالي دولت شده است. قبل از آن كه ژاپن سياست اقتصادي خود را تحت نام اصلاحات اجرايي به سمت نئوليبراليسم تغيير دهد، اوراق قرضه دولتي پرداخت نشده، مجموعاً به 5/70ميليارد ين در 1980 رسيد. در سال 2005، اين بدهي بيش از هفت برابر افزايش يافت.

چنين افزايش عظيمي در بدهي دولت نتيجه‌اي است كه از سياست‌هاي غلط اقتصادي، از يك سو، بودجه دولت، از به اصطلاح كاهش درآمدهاي مالياتي به وسيله كم كردن نرخ‌هاي مالياتي براي اغنيا صدمه ديد؛ و از سوي ديگر، چنين درآمدهاي پايين مالياتي منجر به استمرار ركود تورمي اقتصاد ژاپن در طي دهه نود شد. به تبعيت از سياست‌هاي نئوليبرال آمريكا، از دهه هشتاد، نرخ مالياتي شركت‌هاي ژاپني از 42% به 30% تخفيف يافت و نرخ ماليات بالاترين درآمد نهايي از 75% به 37% تنزل نمود؛ به همراه آن، كاهشي اساسي در نرخ ماليات بر ارث صورت پذيرفت كه براي ثروتمندان بسيار مطلوب بوده است. اين كارها با نام رقابت جهاني به وسيله از سر گرفتن اصول بازار رقابتي براي اقتصاد انجام پذيرفت. برخلاف اين امر، ماليات بر مصرف از 3% كه در سال 1989 آغاز شده بود، شروع به صعود كرده و به 5% در سال 1997 رسيد و بار بحران مالي دولت را از دوش دولت به شانه‌هاي عموم كارگران انتقال داد. هم‌اكنون درآمدهاي ناشي از ماليات بر مصرف، طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت پذيرفته، به بيش از ده ميليارد ين در سال مالي 2005 خواهد رسيد، يعني رقمي معادل درآمدهاي مالياتي ناشي از شركت‌ها؛ ولي هنوز قسم كوچكي از مشكلات ناشي از كاهش درآمدهاي مالياتي را پر مي‌كند.

از ديگر سو، كاهش مخارج سالانه دولتي مشكل شده است. مخارج عمومي براي تأمين اجتماعي و آموزش عمومي، متعاقب سياست‌هاي نئوليبرال، به صورت گسترده‌اي قطع شده است؛ اما سياست‌هاي اقتصادي اصطلاحاً اضطراري، اضافه شده كه عمدتاً شامل سرمايه‌گذاري عمومي براي ساخت بزرگراه‌ها، مجتمعات عمومي و پروژه‌هاي جديد خطوط راه‌آهن سريع‌السير مي‌شود.

براي مثال، مجموع چنين مخارج عمومي‌اي در سال 2000ـ1992 به 120 ميليارد ين رسيد. از اين رو، ژاپن به درستي «دولت سازندگي» نام گرفته است و در مواجهه با سياست رسمي نئوليبرال خود، دولتش سياستي شبيه كينزي را در انجام مخارج در پيش گرفته است كه منجر به ايجاد كسري بودجه عظيمي مي‌شود.

علاوه بر اين، در حدود 30 ميليارد ين از پول ملي، به صورت مستقيم، از سال 1998 به بانك‌ها تزريق شده است. مخارج نظامي نيز غيرقابل حذف‌اند؛ اين مخارج مشتمل بر حمايت از ارتش آمريكا كه در ژاپن است، خريد تسليحات پيشرفته از آمريكا و مشاركت در جنگ آمريكا در خاورميانه نيز مي‌شود. چنين مخارج نظامي‌اي همچون هزينه‌اي ضروري براي فروش محصولات و انتقال فعاليت‌هاي ژاپن به بازار آمريكا به نظر مي‌رسد.

علاوه بر اين، انتقال ژاپن به يك «جامعه سالخورده»، كاهش بودجه كل براي سياست‌هاي رفاهي را ـ حتي با وجود اين كه سطح خدمات عمومي به افراد جداً كاهش يافته است ـ مشكل ساخته است. به عنوان نمونه، سهمي از مخارج پزشكي كه افراد بايد تحت سيستم بيمه سلامتي ملي بپردازند، از 10 تا 20% در سال 1997 به بيش از 30% در سال 2003 رسيده است.

يكي از نتايج بحران مالي گسترده آن بود كه در سال 2005، مخارج بودجه‌اي دولت براي بازپرداخت استقراض، براي مجموع اوراق قرضه دولتي، به 4/18 ميليارد ين رسيد، يعني بيش از سه برابر مخارج كلي ملي براي آموزش و ترويج علم و تكنولوژي؛ در نتيجه، درآمد كه عمدتاً خود را با مجموع مخارج رفاهي وفق مي‌دهد، به نفع دارندگان اوراق قرضه دولتي باز توزيع شده و بيشترين قسمت آن نصيب بانك‌ها و ثروتمندان شد. اين مسأله گواهي است بر اين كه اگر نرخ‌هاي بهره‌ي بيش از حد نازل اخير كه توسط اين اوراق قرضه پرداخت مي‌شود (نرخ تنزيل رسمي پرداختي بانك ژاپن از سال 2001، 1/0% بوده است) حتي كمي افزايش يابد، بحران مالي دولت در نتيجه‌ي افزايش بيش از حد هزينه‌هايش جهت بازپرداخت اين بدهي‌ها، وخيم‌تر خواهد شد.

واضح است كه چنين بحران مالي‌اي هم در درآمدها و هم در مخارج، نشان‌دهنده شكست آشكار نئوليبراليسم جهت ساخت مجدد بودجه‌اي باثبات يا فعال‌سازي مجدد اقتصاد ژاپن است. اين سياست جهت غلبه بر بحران گسترده مالي انتخاب شده است، حال آن كه آشفته و ناسازگار و بي‌ثبات است؛ وليكن به رغم اين، نشان‌دهنده الگويي غيرمتغير و باثبات است: براي بنگاه‌هاي سرمايه‌داري و ثروتمندان مطلوب و بر ضد عموم كارگران و خصوصاً ضعيف‌ترين افراد جامعه است. چنين سياست‌هايي، نابرابري در زندگي اقتصادي مردم ژاپن را گسترش مي‌دهند و يادآور قديمي‌ترين عقايد راجع به طبقات اجتماعي كه حتي غيرماركسيستي‌اند، مي‌باشد.

وخيم‌تر شدن اوضاع كارگران

برخلاف رويه بهبود اقتصادي، بي‌كاري رسمي ژاپن براي اولين بار در نوامبر 2004 به 9/2 ميليون، يعني كمتر از سه ميليون، در سه سال و يازده ماه اخير رسيد. نرخ بي‌كاري در سال 2002 از 7/5% به 5/4% (يعني رقمي معادل 75/3 ميليون نفر) رسيد. اگرچه ممكن است، اين آمار رسمي نشاني از بهبودي گسترده در اشتغال باشد، به دلايلي، اين نشان، غلط و فريبنده است.

بين اقتصاددانان سياسي اين توافق عمدتاً وجود دارد كه آمارهاي رسمي بي‌كاري در ژاپن، در صورتي كه قابل قياس با اطلاعات كشورهاي پيشرفته غربي باشد، بايستي دو برابر شود. تعريف بي‌كاري نيز بسيار ضيق است و براي مثال شامل فردي كه فقط يك ساعت كار در هفته ـ در ماه مورد مطالعه ـ انجام داده است نيز مي‌شود. اگر دو برابر شود، نرخ بي‌كاري 5/4% بدل به 9% مي‌شود و از اين رو كاملاً در سطحي بالا باقي مي‌ماند، (حتي در صورتي كه با كشورهاي اروپايي مقايسه شود).

تقليل ارقام واقعي بي‌كاري و همچنين نرخ بي‌كاري، در واقع نتيجه‌اي از افزايش نسبي در اشتغال نيست. شمار افراد مشغول به كار، اغلب در سطحي مشابه سال‌هاي 2002 و 2003 باقي مانده است. جز افزايشي قليل (از 4/53) ميليون در 2003 به 6/54 ميليون در سال 2004) تغييري نداشته است. حتي «گزارش مالي و اقتصادي سالانه» (جولاي 2004) تأييد مي‌كند كه اشتغال ژاپن احتمالاً به صورتي ساختاري از اواخر نيمه دهه نود، ركودي شده است. علي‌الخصوص، اشتغال در صنايع توليدي، به صورتي بي‌وقفه از سال 1993 سيري نزولي پيموده است. بنابراين كاهش در بي‌كاري نتيجه‌اي است از افزايش در شمار افرادي كه بازار كار را ترك گفته‌اند و جست‌وجو براي كار را آغاز كرده‌اند و يا نتيجه‌اي است از سالخوردگي و يا صعوبت يافتن شغلي مناسب!

در مدتي مشابه، افراد اصطلاحاً NEET (عدم اشتغال به آموزش، شغل و يا تحصيل) در حال افزايش هستند. آنها از مدرسه، كالج و يا دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند، ازدواج نكرده‌اند، در كارگاه يا آموزشگاهي مشغول به كار نشده‌اند و سعي در يافتن شغلي هم ندارند. با توجه به «گزارش دولت درباره‌ي اقتصاد كار 2004» كه به وسيله وزارت بهداشت، كار و رفاه انتشار يافته است، شمار NEETها در ميان نسل 34ـ15 ساله، 520 هزار نفر در سال 2003 بوده است كه سالي 40 هزار نفر بدان افزوده مي‌شود. اين امر منعكس‌كننده‌ي صعوبت و سختي جدي يافتن شغلي مناسب است. نرخ بي‌كاري در بين نسل جوان مرتباً رو به گسترش است. در پايام سال 2003، نرخ رسمي بي‌كاري افراد 24ـ21 ساله، 8/9% بود. تخمين زده مي‌شود كه تعداد NEETها، (آنهايي كه جزو بي‌كاران شمرده نمي‌شوند)، برابر تقريباً نصف افراد بي‌كار در همان سنين باشند.

برخلاف افزايش ناچيز اشتغال، كيفيت اشتغال سير قهقرايي پيموده است. در سال‌هاي 2004ـ2002، اشتغال پاره‌وقت، در حدود 5/1 ميليون مورد افزايش يافته  است.

اضافه‌كاري سرشار از استرس و ديگر انواع شرايط سخت كاري، ذيل فشارهاي بازار بي‌ثبات و رقابتي، به وضوح افزايش يافته است.

در بسياري از فرآيندهاي بهبود اقتصادي، موارد مرگ مرتبط با كار، 317 مورد افزايش يافته است كه شامل 160 مورد معروف كاروشي (مرگ ناشي از كار زياد) در سال 2002 بوده است. تعداد خودكشي سالانه به بيش از سي هزار نفر در سال 1998 رسيد و در سال 2003 به 427/34 نفر رسيد. نرخ خودكشي در ژاپن در ميان كشورهاي پيشرفته بالاترين رقم را دارد و بيش از دو برابر آمريكا است. در ميان علل خودكشي، مشكلات اقتصادي ناشي از زندگي، 26% را شامل مي‌شود؛ شكست در كار 6% و بيماري 45% كه شامل بيماري‌هاي رواني و فيزيكي كه كم و بيش مرتبط با كار هستند نيز مي‌شود. چنين افزايشي در كاروشي و خودكشي‌ها، نماد شرايط نابرابر، قهقرايي، شرايط سخت كار و زندگي كه كارگران ژاپني با آن مواجهند مي‌باشد و كاملاً مخالف بهبود سوددهي بنگاه‌هاي سرمايه‌داري است.

خطر كاهش جمعيت

يكي ديگر از نشانه‌هاي اوضاع وخيم اجتماعي كارگران ژاپني، كاهش شديد در متوسط نرخ زاد و ولد است. لازم به گفتن نيست كه متوسط نرخ زاد و ولد، بيش از دو نفر به ازاي هر زن است تا جمعيت كاهش نيابد. در آغاز دهه هفتاد، اين نرخ بيش از دو نفر به ازاي هر زن ژاپني مانده بود ولي پس از آن بي‌وقفه كاهش يافت، تا اين كه در سال 2003 به 29/1 رسيد. بنابراين تخمين زده مي‌شود كه بعد از سال 2006، جمعيت ژاپن شروع به كاهش نمايد. در دراز مدت، اين روند حاكي از اين است كه جمعيت ژاپن در انتهاي اين قرن به نصف مي‌رسد و در انتهاي قرن آينده به مقدار عصر فئودال ادو مي‌رسد.

كاهش نرخ زاد و ولد، كم‌وبيش در ميان كشورهاي پيشرفته، معمولي است (جز پاره‌اي كشورها همچون آمريكا)، اما ژاپن در ميان آنها بالاترين سرعت تغيير را داشته است. جهشي سريع به اجتماعي سالخورده، اقتصاد نسبتاً باثبات پس از جنگ ژاپن را آشفته و به هم ريخته  است. اين جهش تهديدي است در جهت سست نمودن انتظارات هميشگي براي برنامه‌هاي مستمري‌بگيران، بيمه‌هاي پزشكي عمومي و نهادهاي آموزشي؛ از اين رو، اين جنبه، كامل‌كننده دور خطرناك اقتصاد ژاپن در دام مشكلات ساختاري است.

از طرف ديگر، ازدواج توسط تعداد زيادي از كارگران نسبتاً ارزان مؤنث به تعويق افتاده است، زناني كه در محيط‌هاي كاري ماشيني كه به وسيله تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي مختلفي تجهيز شده‌اند، مشغول به كارند و در فرآيند بازسازي كاپيتاليستي، تحت فشار افسردگي و همچنين ايدئولوژي نئوليبرالي، دست به چنين كاري (تعويق ازدواج خود) زده‌اند. سيستم‌هاي مراقبت اجتماعي به عنوان پشتيبان و دستگيره‌اي براي جوانان، محل‌هاي اقامت ارزان قيمت، ضمانتي براي بچه‌هاي سرراهي و مراكز ملي مراقبت از كودكان، به دليل «اصلاحات» نئوليبرالي كاملاً غيركارآمد و توسعه نيافته ماندند. الگوي سنتي گسترش يك خانواده در زير يك سقف، تحت فشار ساعات طولاني كار و دستمزدهای ناچز در شغل‌هايي با آينده‌اي نامطئن (يا فشار عظيم‌تر بي‌كاري)، براي قسمت عمده‌اي از نسل‌هاي جوان‌تر سخت‌تر شده است.

سرمايه‌داري بر روي بستري از جرح و تعديل‌هاي نيروي كار انساني با استفاده از متلاشي كردن شكل‌ها و وحدت‌هاي اجتماعي مشترك، بسط و توسعه يافته است. كاپيتاليسم ژاپني، با در هم ريختن قواعد اجتماعي جامعه فئودال، هر چه بيشتر كارگران را به بازار كار شهري انتقال داد. جمعيت ژاپن از زمان اصلاحات ببجي در سال 1868 ـ بعد از الغاي محدوديت‌هاي جمعيتي فئودال ـ چهار برابر شد. علي‌الخصوص در دوره‌ي بعد از جنگ كه با رشد بالاي اقتصادي تا سال 1973 همراه بود، خاندان‌هاي بزرگ (نوعاً با سه نسل) عمدتاً به خانوارهاي نوظهور با دو نسل تقسيم شدند، چون نسل جوان‌تر به مراكز كاري سرمايه‌داري شهري نقل مكان كرد. بعد از اين، تحت تأثير تكنولوژي اطلاعات در اين گونه جوامع سرمايه‌داري و زير فشار ابتكار عمل نئوليبرالي جهت پيوستن به رقابت جهاني، خانوارهاي نوظهور به نظر شكننده‌تر مي‌آيند، زيرا براي گسترش عرضه نيروي كار ارزان، كارگران توان چنداني ندارند و همچنين جهت تقاضاي كالاهاي مصرفي سودده، ـ همچون تلفن‌هاي خانگي، دستگاه‌هاي پخش موزيك شخصي و بازي‌هاي كامپيوتري ـ نيز ناتوان‌اند.

در جوامع پيشرفته سرمايه‌داري معاصر همانند ژاپن، به صورت تناقض‌آميزي شالوده‌هاي اجتماعي‌شان در قسمت بازتوليد موجودات انساني سست و بي‌پايه است و اين در نتيجه توفيقات اضافي در امر جرح و تعديل نيروي كار، با شكل‌دهي جامعه‌اي بازاري كه به صورتي افراطي فردگرايانه است، حاصل آمده است. از اين رو، كاهش جمعيت در ژاپن، نه در نتيجه شرايط مطلوب كارگران بلكه در عوض، نشاني از بيماري ساختاري عميقي است كه ريشه در گرايش تاريخي يك اقتصاد سرمايه‌محور دارد، كه جوامع را به سمت فردگرايي ميل مي‌دهد.

چنان كه ديديم، مشكلات ساختاري در اقتصاد ژاپن، از طريق جناح نئوليبرال مسلط كنوني قابل حل نيست. نظم اقتصادي بنگاه محور سرمايه‌داري كه به وسيله نئوليبراليسم ايجاد مي‌شود، باعث گسترش بي‌ثباتي، نابرابري، فردگرايي دلهره‌آميز، بحران‌هاي مالي دولت و بحران‌هاي‌ اجتماعي و جمعيتي مي‌شود. همچنين ناتواني طرح اقتصاد سياسي ماركسيستي، در تحليل مشاركت جدي عصر ما نشان داده شده است.

گرچه متأسفانه هنوز مطمئن نيستيم، ولي بازگشت سوسياليسم دموكرات به جهان، هم مفيد و هم ضروري است و آينده‌اي شايسته را براي كارگراني كه متضرر و قرباني شده‌اند، رقم خواهد زد. مي‌توانيم براي ساختن چنين آينده‌اي، از طريق برنامه‌ريزي براي مشاركت بومي در ميان مردم، جنبش‌هاي ضدجنگ و نظامي‌گري، جنبش‌هاي متقاضي گسترش سياست‌هاي رفاهي، جنبش‌هاي اتحاديه‌هاي رفاهي و ديگر روش‌هاي مقابله عليه ظلم و ستم نظام سرمايه‌داري، به كارگران اميدوار باشيم. جهت چنين مسووليت‌هاي عملكردي در راستاي رشد بيشتر اتحاد و همبستگي، كارگران نيازمند فراگرفتن فهمي انتقادي از سرمايه‌داري معاصر هستند.