آسیا و ژاپن در فرایند جهانی سازی ـ بخش اول

| نویسنده: ماکاتو ایتو |
| مترجم : علیرضا امانی|

|دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ژاپن ـ دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران|

جهانی سازی اقتصاد سرمایه داری

جهانی سازی به چه معنا است؟

جهانی سازی اقتصاد سرمایه داری اخیرا کانون توجهات بسیار مهمی بوده است. افزایش تعداد کشور ها، محصولات آنها، درامد و نیروی کاری بیشتر، به نظر می رسد که به درون گردبادی عظیم از بازار های رقابتی جهانی کشیده شده است. جریان های نوین اقتصاد ژاپن نیز به میزان گسترده ای با این فرایند جهانی سازی در ارتباط می باشند. اما آیا جهانی سازی فعالیت های اقتصادی، یک پدیده جدید می باشد؟ آیا آن را نمی توان یکی از جنبه های مهم و بنیادین اقتصاد بازار سرمایه از زمان آغاز توسعه آن دانست؟

برای مثال، بر اساس نظر والرستین(1983-1974)، دو نظام جهانی را در طی تاریخ بشری میتوان مشاهده نمود: امپراطوری جهان و اقتصاد جهان سرمایه داری. رژیم سرمایه داری مدرن به عنوان یک گونه جدید از نظام جهانی اروپایی، در طول قرن 16 میلادی به وجود آمد و جایگزین نظام امپراطوری جهان گردید. درحالی که امپراطوری های جهان توسط نیروی های نظامی و سیاسی تشکیل شده بودند، نظام جهان سرمایه داری، نظامی جهانی از تقسیم نیروی کار عمدتا با استفاده از نظام بازاری خود سامان را ایجاد کرده بودند.

بدون تردید، نظام سرمایه داری، با بی نظمی و هرج و مرج، نظام بازاری مبتنی بر تقسیم نیروی کار را به وجود آورده بود، که با گسترش بازار جهانی و کشف قاره امریکا و گیتی پیمایی کشتی رانان آغاز گردید. همانطور که واضح است، نظام سرمایه داری از همان ابتدا بر پایه اقتصاد بازار جهانی استوار گردیده بود.

با وجود این، تشکیل عناصر اقتصاد مبتنی بر بازار مانند کالاها و اجناس، پول و سرمایه در عصر سرمایه داری مدرن چندان عجیب نمی باشد. این موارد از همان مراحل اولیه تاریخ بشری ظهور کرده و وجود دارند. همانطور که مارکس بدان اشاره نمود، این حالت های اقتصادی به عنوان ارتباطات متقابل اجتماعی و اقتصادی رشد میایند. هنگامی که یک جامعه کمونیستی با جامعه دیگر کمونیستی تماس برقرار می نماید، دو حالت به وجود می آید: در حالت اول یکی از آن جوامع با استفاده از نیروی جبر بر دیگری غلبه می کند و یا به وسیله مبادله کالا ها و خدمات رابطه تجاری میان دو جامعه برقرار می شود.

تمامی امپراطوری های جهان در واقع از سازمان های اجتماعی کومونیستی غیر یکنواختی در سطوح متنوع و در مکان های جغرافیایی مختلف تشکیل می شدند و همیشه در بر گیرنده تجارت افقی اجتماعی متقابل به عنوان حالت تابعه ادغام و یکپارچه سازی بودند، که این رخداد علاوه بر نیروی نظامی و سیاسی عمودی امپراطوری بود. ارتباطات تجاری افقی در حالت های اقتصاد بازار، به لحاظ کیفی تفاوت بسیاری با نظام سیاسی سازمانی عمده و نیز ارتباطات متقابل اجتماعی اجتماعات کمونیستی بود. بنابراین، رشد قابل توجه اقتصاد بازار تاثیر مخربی بر روی نظام های اجتماعی کمونیستی و امپراتوری بر جای گذاشت. تجارت در بازار در بسیاری از کشور های پیش مدرن محدود گردید و بنابراین رشد اقتصاد مبتنی بر بازار متوقف شد.

نظام سرمایه داری مدرن حالت های اقتصاد مبتنی بر بازار را ایجاد نمود و آنها را تبدیل به حالت های بنیادین یکپارچگیجهانی کرد. این کار به وسیله انحلال نظام های کمونیسیتی و سلسله مراتب های فئودالی صورت گرفت، که آغاز آنها از کشور های اروپای غربی می باشد. در ابتدا، نیروی کار تبدیل به نوعی کالا گردید و اقتصاد کالا محور جامعی را پدید آورد. سرمایه تولید اجتماعی کالا ها را با استفاده از کالا ها سازمان دهی کرده و این امر منجر به افزایش سود آوری و تولید صنعتی گردید.

بر خلاف جوامع پیش مدرن، جوامع سرمایه داری به وسیله گسترش حالت های مختلف اقتصاد مبتنی بر بازار سازماندهی گردیده اند، و بنابراین به دلیل اینکه نظام اقتصادی با حالت اقتصاد درونی سازمان آنها متجانس می باشد، میتوانند بهره بسیاری از بازار جهانی ببرند. آنها گرایش و تمایل زیادی در حرکت فزاینده به سمت مسیر تجارت آزاد در هر دو سطح داخلی و بین المللی نشان داده اند. به دلیل اینکه اقتصاد مبتنی بر بازار اساسا مستقل از نظام اجتماعی سیاسی و کمونیسیتی میباشد، ایدئولوژی هایی که برای غلبه بر جوامع سرمایه گذاری به وجود می آمدند، بر اساس آزادی های فردی بودند، حق اولیه و اساسی بهره مندی از دارایی شخصی و خصوصی که بر پایه فعالیت های کاری فردی و برابری در حقوق بشر می باشد.

این ایدئولوژی ها به وسیله جنبش های روشنگرانه آزادی طبیعت انسانی از تبعیض های فئودالی و ایدئولوژی های مذهبی مورد حمایت قرار می گرفتند. این اعتقاد ایدئولوژیکی که اقتصاد بر مبنای بازار رقابتی آزاد سبب ایجاد زندگی اقتصادی کارامد و هماهنگ به عنوان نظام طبیعی آزادی می گردد، از رشد روز افزون نظام سرمایه داری پدید آمد. حمایت های لیبرالیسم توسط اقتصاد سیاسی کلاسیک و اقتصاد های نئوکلاسیک ریشه های مستحکمی در ایدئولوژی های طبیعت گرای بورژوایی دارد.

مارکس و انگلز به طور قدرتمندی در اعلامیه کمونیستی(1848) گرایش جهانی توسعه سرمایه داری را خلاصه نموده بودند، که به این نکته اشاره می کرد که رشد جامعه بورژوا بازار جهانی را استثمار کرده است و نوعی ویژگی بین المللی و جهانی به فرایند تولید و مصرف در هر کشوری بخشیده است. آنها همچنین بر این نکته تاکید کرده اند که رشد قوی آن در بر گیرنده تناقضاتی می گردد که باعث به وجود آمدن بحران های تجاری خود نابودگر شده است. پدیده های اخیر در اقتصاد ژاپن و سایر کشور های دیگر تاییدی بر این روند های اساسی نظام سرمایه داری میباشد.

ویژگی های معاصر

بنابراین ویژگی های معاصر جهانی سازی اقتصاد نظام سرمایه داری چه میباشد؟ جهانی سازی اخیر تولید، مصرف و فرهنگ در اقتصاد های نظام سرمایه داری، صرفا نشان دهنده افشای مستمر و مستقیم ماهیت ذاتی نظام سرمایه داری نمی باشد که قبلا تا اواسط قرن نوزدهم نشان داده شده بود. بلکه نظام سرمایه داری جریان اصلی به سوی جهانی سازی در زمینه ساختار بندی مجدد در طی بحران و رکود اقتصادی پس از سال 1973 را تقویت نموده است. شش ویژگی مربوط به جهانی سازی معاصر نظام سرمایه داری را به صورت زیر خلاصه نموده ایم:

1. در زمینه بازسازی پس از سال 1973 و مشکلات معمولی و پایدار اقتصادی شرکت های نظام سرمایه داری، سیستم های اتوماسیون ME به کارخانه ها و دفاتر کاری وارد شدند. بنابراین، انعطاف پذیری آنها باعث افزایش بهروری کاری گردید، الگو های تولیدی را چند برابر کرد، و باعث شدت میزان رقابت در سطوح داخلی و بین المللی گشت. به نظر می رسد نظام سرمایه داری که با بازگشتن به حوزه اصلی بازار جهانی رقابتی، اعتبار خود را در میان بحران های تاریخی دوباره یافت. اقتصاد کشور ژاپن نقش بسیار مهم هدایتی در این راستا ایفاد کرده است.
2. با استفاده از فن آوری اطلاعات ME، شرکت های نظام سرمایه داری همچنین انعطاف پذیری خود را در جابجایی مکان های تجاری و تولیدی افزایش دادند، و این امر باعث افزایش روزافزون شرکت های چند ملیتی در بسیاری از حوزه های تجاری گردید، که شامل تولید نیز می گردد. تخمین زده میشود که تا سال 1985، 31 درصد از صادرات کلی و 40.1 درصد از واردات ایالات متحده، توسط شرکت های چند ملیتی صورت گرفته باشد. در ژاپن، این میزان برای واردات و صادرات برابر با 30 درصد است. در تاریخچه اولیه نظام سرمایه داری، فعالیت های چند ملیتی شرکت های بزرگ در برخی از حوزه ها مانند تجارت خارجی، ساخت راه آهن و استخراج نفت و سایر موارد معدنی به چشم می خورد. باوجوداین، میزان توسعه اخیر شرکت های چند ملیتی تقریبا در تمامی زمینه های تولیدی، تجاری و مالی کاملا جدید است.
3. معاملات مالی و اعتباری نیز همانند شرکت های نظام، سرمایه داری جهانی سازی شده اند. به ویژه، معاملات رزی احتکاری در نرخ شناور ارز، امروزه بیش از 100 برابر نیاز واقعی صنعت تجارت و توریسم است. مقادر انبوه منابع پولی احتکار آمیز به طور مستمر در میان مراکز مالی و اعتباری جهان در جریان می باشد و باعث ایجاد سیستم بازار مالی جهانی 24 ساعته گردیده است. این یکی از برجسته ترین ویژگی های جهانی سازی نظام سرمایه داری معاصر و نیز یکی از منابع بی ثباتی مالی و بحران های اقتصادی در سراسر جهان می باشد.
4. با گسترش اتوماسیون ME در کارخانه ها و فروشگاه ها، شرکت های نظام سرمایه داری توانستند تعداد بسیار زیادی از کاگران ماهر وباتجربه خود را از کار برکنار نمایند، و استخدام و به کار گیری کارگران خارجی با دستمزد کم افزایش یافت که اغلب آنها فاقد جواز کار بودند. بنابراین تحرک و جا به جایی بین المللی نیروی کار در سایه جهانی سازی اقتصا مبتنی بر بازار افزایش یافت، اگرچه کارگران به اندازه شرکت های نظام سرمایه داری قادر به جابه جایی نبودند. تخمین زده شده است که بیش از چندین میلیون نفر کارگر سالانه به کشور های ثروتمند تر مهاجرت می نمایند و نیز 100 میلیون نفر امروزه در خارج از کشور های خود به سر می برند. با به کار گیری کاگران خارجی، شرکت های نظام سرمایه داری از مزیت حالت های انعطاف پذیر استخدام غیر معمول بهره فراوانی بردند، مانند استفاده از زنان در مضاغل نیمه وقت، کارگران فصلی و کارگران موقتی که اغلب از شرکت های دیگر اخراج شده بودند. کاهش میزان حقوق و دستمزد واقعی برای بسیاری از کارگران امری طبیعی و معمول شده بود. نابرابری در میزان پرداخت ها و توزیع درامد در بسیاری از کشور های پیشرفته نظام سرمایه داری افزایش یافته است.
5. در ضمن، نقش اقتصادی دولت های ملی در نتیجه عدم موفقیت مکتب کنز گرایی و پیدایش بحران مالی تراکمی بسیار ضعیف تر گردیده است.دولت های ملی همچنین کمتر قادر به حفظ مقررات عالی در کنترل سرمایه های ملی بوده اند، دلیل آن نیز شدید تر شدن فعالیت های چند ملیتی بوده است. با کاهش مداخله اقتصادی دولت ها، نئولیبرالیسم و اعتقادات ایدئولوژیکی در بازار آزاد رقابتی جایگزین مکتب کنزگرایی به عنوان سیاست قالب جهان سرمایه داری شده است. بر اساس نئولیبرالیسم، خصوصی سازی موسسات عمومی پیشرفت کرده است و قانون زدایی هایی به منظور ایجاد رقابت های بازاری آزاد تر ارتقاء یافته اند. این سیاست های نئولیبرال، صرفا واکنشی نسبت به عدم موفقیت کینز گرایی نمی باشند، بلکه دارای پایه اساسی در جریان های واقعی به سمت تجدید حیات باز های رقابتی نظام سرمایه داری در سراسر جهان می باشند. سیاست های اقتصادی کشور ژاپن پس از دهه 80، از این جریان طبعیت نموده است.
6. در عین حال، جریان قوی به سمت جهانی سازی همچینین به عنوان یک قانون زدای حامی ایدئولولژی، کاهش مالیات به نفع افراد ثروتمند تر و شرکت های نظام سرمایه داری و نیز یک اقتصاد بازاری آزادانه تر برای شرکت های چند ملیتی مورد استفاده قرار گرفته است تا معاملات خود را انجام دهند و خارج از مرز های ملی سرمایه گذاری نمایند. ایده های پدید آمده از واشینگتون، نشان دهنده این ایدئولوژی بوده اند و اغلب از مدل تجاری امریکایی حمایت می نمایند و نظام بازار را به عنوان استاندارد غیر رسمی تمامی اقتصاد های عصر جهانی سازی معرفی کرده اند. در این زمینه، جهانی سازی به عنوان یک ایدئولوژی از دو لایه مختلف تشکیل شده است. با وجود این، اختلاف در سیستم های اقتصادی و سیاست های اقتصادی میان ملت ها و مناطق به آسانی ناپدید نمی گردد، اما با جریان به سمت جهانی سازی اقتصاد برجسته تر شده اند. در این رابطه، توجیه ایدئولوژیکی نئولیبرالیسم و سیاست های شرکت محور در کشور ژاپن، با پایه و اساس جهانی سازی، نمیتوانند مشروعیت جهانی داشته باشند. گرایش سیاسی ژآپن در پی روی از رهبری امریکا در مسئله جهانی سازی، توسط حذب کمونیست ژاپن بیشتر به عنوان تبعیت ملی در نظر گرفته می شود. باوجود این، این امر هم راستا با منافع چرخه تجاری ژاپن در باز نگه داشتن بازار های تجاری صادراتی خود و حفظ فرصت های سرمایه گذاری در ایالات متحده گردیده است.

نظام نوین جهانی و جهانی سازی

بر اساس این شش ویژگی، جهانی سازی معاصر اقتصاد های نظام سرمایه داری ارتباط بسیار نزدیکی به نظام نوین جهانی پس از جنگ سرد پیدا می کند.

در حالی که اقتصاد نظام سرمایه داری به طور خود جوش در تلاش برای ساختار بندی مجدد خود به وسیله معرفی فن آوری های ME، سوسیالیسم شوروی، همراه با فزون پروری و بروکراسی حذب کمونیست و دولتی بدون قوه ارتجاعی می باشد، قادر به تغییر فن آوری صنعتی و یا ساختار سوسیالیسمی آن نمی باشد. مشکلات ایجاد تغییر در نظام اقتصادی از طریق بازسازی ساختاری، در نهایت منجر به انحلال رژیم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروری از طریق افزایش تقاضا برای اقتصاد مبتنی بر بازار و دموکراسی گردید، علاوه بر اختلال هایی که از طریق رقابت های قومی و ناسیونالیسم به وجود آمده بود.

ضمنا، شکور چین رهبری حذب کمونیست را بر عهده گرفته است و از سال 1978، تجربه هایی در ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر بازار سوسیالیستی داشته است که بر حسب رشد اقتصادی موفقیت هایی را نیز تجربه کرده است. کشور هایی مانند ویتنام و کوبا نیز از این تجربه و آزمایش تبعیت نموده اند. بااینحال، اقتصاد مبتنی بر بازار سوسیالیستی در این کشور ها دیگر به نظر نمی رسد که یک نظام اقتصادی نا همگن و خصومت آمیز نسبت به سرمایه داری باشد، بلکه از دیدگاه سرمایه های چند ملیتی تبدیل به بازاری آزاد شده است. بنابراین این تغییرات سیستماتیک در اقتصاد های متمرکز قدیمی تر، عرصه را برای فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های سرمایه داری چند ملیتی گشودند.

یکی از جایگزین های احتمالی برای نظام نوین جهانی را میتوان فاز دوم صلح آمریکایی نامید. با پایان جنگ سرد به دلیل سقوط اتحاد جماهیر شوروی، بسیار معقولانه میباشد که فرض نماییم که ابرقدرت دیگر جهان برتری جهانی را در اختیار داشته و جهان را به سمت فاز دوم صبح امریکایی صوق دهد. به دلیل برخورداری از نیروی قدرتمند نظامی، ایالات متحده امریکا امروزه بر رأس قدرت نظامی بین المللی قرار دارد و بیشترین تاثیر گذاری در سیاست های بین امللی را اعمال می نماید. این کشور همچنین بیشترین درامد ملی و گسترده ترین بازار ملی را دارا می باشد که منجر به توسعه در زمینه فن آوری ارتباطات گردیده است، این کشور همچنین موفق به احیای فعالیت های صنعتی تا حدی شده است و جایگاه دلار را به عنوان وجه رایج بین امللی بسیار مهمی نموده است. تاثیر و نفوذ ایالات متحده بر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی به طور واضح بسیار گسترده و غیر قابل مقایسه می باشد.

با وجود این، جایگاه حقیقی ایالات متحده امریکا به عنوان قدرت برتر با جایگاهی که در فاز اول صلح امریکایی بسیار متفاوت میباشد. به ویژه، قدرت اقتصادی بسیار بالایی که ایالات متحده امریکا در طی شکوفایی اقتصادی بلند مدت پس از جنگ سرد از آن بهره مند بود، اکنون از میان برداشته شده است. بدون تردید، ایالات متحده امریکا از دهه 70 به بعد، با رکود تجاری فزاینده ای روبرو گردیده است، این کشور در حال حاظر بیشترین میزان بدهی خالص بین المللی را در جهان به خود اختصاص داده است(تا پایان سال 1996 743.7 میلیارد دلار) و تا سال 1996 بیشترین میزان کسری بودجه را ثبت کرده است. بنابراین قدرت نظامی این کشور در سطح بین المللی به میزان بسیار گسترده ای به مشارکت های اقتصادی بین المللی بستگی دارد. در حقیقت، در راستای اطاعت از ایالات متحده امریکا، دولیت ژاپن سهم خود از هزینه های اقتصادی پایگاه های نظامی ایالات متحده در ژاپن را افزایش داد و مشارکت این کشور در هزینه های جنگ خلیج فارس به میزان 13 میلیارد دلار رسید(که در طول این دوره ایالات متحده امریکا مبلغی بالغ بر 54 میلیارد دلار را در سطح بین المللی به دست آورده که به مقدار 5 میلیارد دلار بیش از هزینه های واقعی جنگ خلیج بود).

فاز دوم صلح امریکایی تنها از طریق مشارکت های اقتصادی- سیاسی بین المللی به ویژه توسط ژاپن و کشور های اروپایی مورد حمایت قرار می گیرد. در این ارتباط، فاز دوم صلح امریکایی به عنوان یک نظام نوین جهانی تفاوت چندانی با برتری سه گانه امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا ندارد. رویکرد های جایگزین دیگر، مانند دژ اروپا و یا صلح نپونیکا از احتمال کمتری برخوردار میباشند. شکور های اروپایی که در اتحادیه اروپا شرکت می نمایند، بیشتر نگران سازگاری متقابل منافع ملی خود در اتحاتیه اروپا و نیز کاهش میزان بالای بی کاری و بازسازی مجدد رفاه اجتماعی میباشند. حتی اگر آنها موفق به ایجاد دژ اروپا باشند، در کوتاه مدت قادر به متقاعد کردن کشور های دیگر جهان در تقلید از سازماندهی اجتماعی آنها نخواهند بود. بلندپروازی های اتحادیه اروپا در برخورداری از جایگاه برتری جهانی از نقطه دیگری نیز دچار مشکل می باشد که آن هم تاریخ تلخ استعمار می باشد. به طریق مشابه، کشور ژاپن نیز با خاطرات ناخوشایند تاریخی بیشماری روبرو خواهد بود، اگر این کشور در تلاش برای تبدیل شدن به قدرت برتر آسیای جنوب شرقی می باشد. علاوه برآن، اقتصاد روب هزوال این کشور دیگر مدل مطلوبی برای کشور های دیگر نمی باشد. ضمنا، این کشور به لحاظ تاریخی همیشه از کشور های قدرت مند به ویژه امریکا تقلید می نموده است. در نتیجه، ژاپن توانایی و نگرش سیاسی لازم جهت طراحی یک استراتژی برتریت جهانی را دارا نمی باشد.

علاوه بر آن، پس از تشکیل اتحادیه اروپا و توافق نامه تجارت آزاد امریکای شمالی([1]NAFTA)، چندین مفاهیم از مشارکت های اقتصادی منطقه ای در آسیا پدید آمد که میتوان سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه(APEC)[2] و جامعه‌ى کشورهاى جنوب‌ شرقى‌ آسیا(ASEAN)[3] و کمیته های پارلمانی اقتصادی آسیای جنوب شرقی(EAEC)[4] را نام برد. باوجود این، کشور های آسیاسی چنان از نظر سیستم های اقتصادی و سیاسی با یکدیگر اختلاف دارند که یکپارچگی آنها در قالب یک اتحادیه اقتصادی مانند اتحادیه اروپا بعید به نظر می رسد.

از دیدگاه اقتصاد کشور ژاپن، اگر ادغام و یکپارچگی اقتصادی مشابهی به آنچه که در اتحادیه اروپا رخ داد نیز در آسیا اتفاق بیفتد و مهاجرت کارگران در مناطق مختلف بدون محدودیت امکان پذیر گردد، مهاجرت کلان کارگران با دستمزد پایین از کشور های آسیایی رخ خواهد داد. مشکلات عدیده ای در ارتباط با امنیت و رفاه اجتماعی پدید خواهد آمد و با در نظر گرفتن بیکاری روز افزون اخیر، فرسایش کارگران ژاپنی را شاهد خواهیم بود. علاوه برآن، تجارت، سرمایه گذاری و ارتباطات تجاری ژاپن در میان شرکت های چند ملیتی، در سطح امریکای شمالی، اروپا و نقاط دیگر و نیز آسیا گسترش یافته است. بنابراین، چرخه های تجاری ژاپن اشتیاق کمتری در یکپارچه نمودن اتحادیه های اقتصادی منطقه ای در آسیا دارند و ترجیه می دهند که در بازار های جهانی به طور گسترده و آزادانه به فعالیت بپردازند، مشروط بر اینکه فعالیت های تجاری آنها در حوزه اتجادیه اروپا و توافق نامه تجارت آزاد امریکای شمالی مسدود نگردد و دسترسی آسان و آزاد به این بازار ها فراهم گردد.

در نظام نوین جهانی، در حالی که نقش اقتصادی دولت های ملی کاهش یافته است، نقش سیاسی و اقتصادی سازمان ها بین المللی مانند اتحادیه های منطقه ای فراملی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، و ملاقات های سران کشور های بزرگ افزایش یافته است. در این سازمان ها و ملاقات ها، ژاپن معمولا از ایالات متحده تبعیت دارد. بنابراین، در داخل ژاپن مکررانتیجه می گیرند که تبعیت ژاپن از ایالات متحده از طریق ان چنین ارتباطاتی تقویت شده است. بااینحال، نباید فراموش کرد که یکی از پایه های مهم اقتصادی برای این توسعه ها، در رشد شرکت های چند ملیتی نهفته است. بدون تردید، شرکت های چند ملیتی به طور مستمر سرمایه گذاری ها و شبکه های متقابل تجاری خود را گسترده تر می نمایند و نیز پیوند های میان فعالیت های تجاری فرا ملی را مستحکم تر می نماید. دولت های ملی بخش اساسی کنترل خود را بر اقتصاد کشور های خود از دست داده اند. نقش موکد یکپارچگی اقتصادی منطقه ای شرکت های بین المللی، ملاقات سران کشور های قدرتمند و سازمان های فراملی اغلب مطرح کردن یک ایدئولوژی نئولیبرال میباشد که به طور گسترده بازتابی از نیاز شرکت های چند ملیتی در بهره مندی از آزادی عمل فراسوی مرز ها میباشد.

بنابراین، جایگاه کشور چین در نظام نوین جهانی کجا خواهد بود؟ با دارا بودن بیش از یک پنجم از جمعیت جهان، رشد اقتصادی این کشور به طور چشمگیری در حال افزایش میباشد. این کشور مازاد تجاری بسیار گسترده ای به وجود آورده است و تا پایان سال 1996، بیش از 100 میلیارد دلار امریکا را در صندوق ذخیره مبادلات خارجی خود ذخیره کرده بود که این میزان این کشور را پس از ژاپن در جایگاه دوم جهانی قرار می دهد. اگر میزان ذخایر مبادلات خارجی هونگ هونگ و تایوان را نیز به این مبلغ بیفزاییم، ذخایز مبادلات خارجی چین مبلغی بالغ بر 240 میلیارد دلار خواهد شد که ایم میزان بسیار بالاتر از ذخایر مبادلات خارجی کشور ژاپن خواهد بود. علاوه بر آن، قدرت اقتصادی شبکه خارجی چین در سایر کشور های آسیای جنوب شرقی و مناطق دیگر جهان بسیار سرزنده و قدرتمند می باشد. کشور چین در مرکز این شبکه قرار میگرد. برخلاف کشور ژاپن، این کشور سنن تایخی بسیار نیرومند ایجاد و خلق استراتژی های جهانی را دارا میباشد، که به لحاظ تاریخی اعتقاد بر این است که این کشور مرکز جهان خواهد بود. بنابراین احتمال بسیار قوی وجود دارد که کشور چین یکی از قدرت های هدایت گر جهان سرمایه داری در میان سه قدرت برتر جهان خواهد بود.