با وجود فشارهای کاخ سفید بر دولت ژاپن برای اجرایی کردن تحریم های تصویب شده علیه ایران توسط کنگره آمریکا، طبق مصوبه هیات دولت ژاپن، توکیو تنها به اجرایی شدن تحریم های شورای امنیت اکتفا کرد.
پس از آنکه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر کانادا با تصویب تحریم هایی فراتر از تحریم های شورای امنیت، سعی کردند تا ایستادگی کامل خود را در برابر جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته ای نشان دهند، دولت ژاپن هم با گذر از دو راهی تصمیم گیری، سرانجام تحریم های بین المللی را تصویب کرد تا برای اجرا در دستگاه های دولتی این کشور ابلاغ شود.
در فاصله زمانی بین تصویب تحریم های اخیر شورای امنیت تا سه شنبه ی گذشته و در راستای تلاش واشنگتن به تعمیم سیاست های خود، کاخ سفید دولت ژاپن را زیر فشار قرار داد تا تحریم های مصوب کنگره آمریکا را برای اعمال فشار بیشتر بر ایران به عنوان متمم تحریم های بین المللی اجرایی کند که اکتفای دولت ژاپن به اجرایی کردن قطعنامه 1929 به نوعی شانه خالی کردن از این خواست آمریکا محسوب می شود.
در طول مدت مذکور منابع و کارشناسان سیاسی ژاپن، هشدارهایی را در این زمینه مطرح کردند تا دولت در حد ممکن از یک سو به روابط راهبردی خود با ایالات متحده خدشه وارد نسازد و از سوی دیگر اثرات منفی اعمال تحریم ها را در رابطه با جمهوری اسلامی ایران به کمترین میزان ممکن برساند.
پیوستن ژاپن به تحریم های ضد ایرانی با زیر پا گذاشتن راهبرد انرژی این کشور، علاوه بر زیان های تجاری و مالی، صدمات جدی را متوجه برنامه ریزی های کلان توکیو در بخش انرژی خواهد کرد.
به گزارش «وال استریت ژورنال»، مهمترین شرکت های ژاپنی که متحمل بیشترین صدمات از اعمال تحریم ها خواهند شد عبارتند از: شرکت نفتی «اینپکس»، موسسات مالی« میتسوبیشی یو اف جی» و «سومیتو میتسوی» و گروه مالی «میزوهو». علاوه بر این تعدادی شرکت کوچکتر نیز در اثر اجرایی شدن تحریم ها، با آسیب های قابل توجهی روبرو خواهند شد.
در این راستا، شرکت نفتی اینپکس در اواسط تیر ماه گذشته اعلام کرد که این شرکت برای فروش سهام خود که شامل 10 درصد از سهام پروژه ی نفتی آزادگان می شود هیچ برنامه ای ندارد و از این پروژه کناره گیری نخواهد کرد.
** سیاست خارجی ژاپن و تلاش برای ارتقای منزلت بین المللی
به صورت عمومی یکی از مولفه های اساسی در سیاست خارجی ژاپن، روابط این کشور با ایالات متحده آمریکا است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و اشغال ژاپن به دست نیروهای آمریکایی تاکنون روابط واشنگتن-توکیو یکی از در هم تنیده ترین روابط در بین کشورهای مختلف بوده است.
با شکل گیری نظام دو قطبی مبتنی بر رقابت های دو بلوک شرق و غرب به ویژه در حوزه های ایده ئولوژیک، امنیتی، اقتصادی و سیاسی، ژاپن که با تصمیم کشورهایی چون آمریکا، از داشتن ارتش محروم مانده بود زیر چتر حمایتی واشنگتن قرار گرفت.
قرار گرفتن زیر سایه ی امنیتی آمریکا از یک سو موجب شد تا ژاپن با فاصله گرفتن از دغدغه های ناشی از تهدید های نظامی و امنیتی با شتابی مضاعف در زمینه های فنی و اقتصادی رشد کند و از موقعیت یک کشور شکست خورده در صحنه نظام بین الملل فاصله بگیرد.
در سوی دیگر آمریکا در جهت گسترش حوزه های نفوذ و تثبیت جایگاه خود در سراسر جهان، از امکانات راهبردی کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن در شرق آسیا بهره برد تا موازنه ی قدرت در این منطقه را به نفع خود حفظ کند.
رشد فنی و اقتصادی کشور ژاپن تا آنجا پیش رفت که این کشور با تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی و تکنولوژیک جهان، وارد روابطی چند سویه با حامی امنیتی خود شد.
در زمان حاضر، واشنگتن بزرگترین شریک صادراتی توکیو است و بیشتر کالاهای صنعتی تولید شده در ژاپن وارد بازار مصرفی آمریکا می شود . از طرف دیگر ژاپن سومین بازار صادراتی ایالات متحده محسوب می شود و سرمایه های تولیدی و صنعتی ژاپن در ایالات متحده آمریکا برای تعداد قابل توجهی از جمعیت این کشور فرصت شغلی ایجاد کرده است.
در سال های اخیر مقامات توکیو به دنبال پی گیری سیاست خارجی بوده اند که جایگاه این کشور را متناسب با توانایی های اقتصادی و سیاسی ژاپن در سطح بین الملل ارتقا دهد.
در رویکرد جدید سیاست خارجی ژاپن، این کشور کوشیده است تا در چارچوب قواعد و اسلوب های بین المللی، منزلت جهانی خود را به نوعی سازوار و هماهنگ با ساختار بین المللی مطابق با خواست قدرت های بزرگ مانند آمریکا بازتعریف کند.
در این راستا خواسته ی ژاپن برای تبدیل شدن به یکی از اعضای دایم شورای امنیت، از یک سو با تلاش مقامات توکیو برای جلب نظر قدرت های بزرگ و از سوی دیگر با هم داستانی با قدرت های نوظهوری مانند برزیل در حال پی گیری است.
تلاش برای حضور موثر در روند های بین المللی که در سال های اخیر با فعال تر شدن دیپلماسی این کشور در زمینه های مختلف نمود یافته، جنبه ای دیگر از خواست ژاپن برای صعود در قاعده ی قدرت نظام بین الملل است.
این کشور از سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم، سیاست همگامی با کشورهای غربی را در پیش گرفت که در دولت هایی مانند دولت« شینزو آبه» نخست وزیر اسبق ژاپن، این همگاهی به اوج خود رسید. دولت آبه با فاصله گرفتن از رویه ی متعادل دولت های پیشین، همسویی قابل توجهی را با سیاست های مداخله گرانه ی آمریکا در عراق داشت و در مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران، برای همراهی بیشتر با غرب، اولین کشور مجری تحریم های آمریکایی علیه ایران بود.
در زمان نخست وزیری آبه اعلان شد که ژاپن خواهان ایفای نقش بیشتری در زمینه ی امنیت بین المللی است که این امر نشانه ی فاصله گرفتن از رویکرد های پیشین سیاست خارجی این کشور بود. در این راستا تلاش شد قانون اساسی ژاپن که در سال 1947 میلادی و با تحمیل آمریکا تدوین شده بود، بازنویسی شود تا راه مقامات این کشور برای دخالت در امور بین المللی و در ابعادی مانند مسائل امنیتی هموارتر گردد.
پیروزی حزب دموکراتیک ژاپن در انتخابات سال گذشته به نوعی موجب بازگشت تعادل به سیاست های توکیو در عرصه های گوناگون به خصوص در زمینه مسائل بین المللی شد.
** دولت جدید ژاپن و رویکردهای آن
اگرچه دولت جدید ژاپن، از همان ابتدا روابط با واشنگتن را برای این کشور حیاتی توصیف کرد، اما اعلان نمود که برنامه ی ویژه ای برای گسترش روابط با شرکای منطقه ای، همسایگان و طرف های تجاری و اقتصادی خواهد داشت.
از جمله مسائلی که همواره و به خصوص در سال های اخیر بر روابط توکیو -واشنگتن سایه انداخته، موضوع پایگاه نظامی آمریکا در جزیره ی «اوکیناوا» بوده که اعتراضات فراوانی را در این کشور برانگیخته است.
از مهمترین وعده های انتخاباتی حزب دموکرات ژاپن در رقابت با دیگر حزب قدرتمند این کشور یعنی حزب لیبرال دموکرات، پایان دادن به فعالیت پایگاه نظامی آمریکا در این کشور بود. پس از ناکامی «هاتویاما» نخست وزیر سابق و رهبر پیشین حزب دموکرات در برآوردن وعده های انتخاباتی، وی از مقام نخست وزیری کناره گرفت تا «نائوتو کان» دیگر عضو این حزب به نخست وزیری برسد.
نظرسنجی که در خرداد ماه امسال از سوی روزنامه «یومیوری» انجام شد، نشان داد که نزدیک به 81 درصد از پاسخ دهندگان مخالف تصمیم هاتویاما برای باقی ماندن پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا و حدود 60 درصد خواستار استعفای نخست وزیر شده بودند.
نائوتو کان در اولین اعلان مواضع دولت در زمینه ی مسائل خارجی، عنوان کرده است که دولت ژاپن متعهد است در راستای به کار گیری اقدامات سودمند برای خلع سلاح و جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای که مورد تاکید دولت های پیشین نیز بوده است، برای به دست آمدن توافقی بین المللی در این زمینه تلاش کند و به تعهدات خود مبنی بر ممنوعیت ورود، تولید و گسترش سلاح هسته ای پایبند باشد.
در این خصوص می توان رویکرد دولت جدید برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی را نوعی بازگشت به سیاست هایی دانست که به جای همگامی صرف با سیاست های قدرت های جهانی به دنبال استفاده از امکانات رژیم ها و معاهدات بین المللی است.
**روابط ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی
ژاپن از جمله کشورهایی است که از لحاظ ایدئولوژیک و مناسبات سیاسی و فرهنگی چالشی با کشورمان نداشته و اولویت های تجاری، فنی و اقتصادی را در این روابط در نظر داشته است. روابط دیپلماتیک دو کشور بیش از هشتاد سال پیش با تاسیس سفارتخانه های دو طرف ایجاد شده و از جمله پایدار ترین و با ثبات ترین روابط دیپلماتیک بوده است.
روابط تجاری تهران- توکیو، در سال گذشته ی میلادی نزدیک به 14 میلیارد دلار بود که رقم قابل توجهی است.
ژاپن که به واسطه ی رشد اقتصادی و صنعتی خود، به سومین مصرف کننده منابع انرژی در سال های اخیر تبدیل شده، از بزرگترین خریداران نفت خام ایران محسوب می شود. از این رو نقش ایران در تامین سوخت و امنیت انرژی این کشور نقشی انکار ناپذیر می نماید.
از سوی دیگر بازار ایران برای محصولات ژاپنی، از مهمترین بازارهای غرب آسیا محسوب می شود.
در چارچوب پیش زمینه های مساعد روابط دو کشور می توان گفت که در فضای داخلی دو طرف، نگرش خوش بینانه ای همواره بر فضای این روابط حکم فرما بوده و همگرایی فرهنگی ویژه ای بین ایران و ژاپن از دیرباز به وجود آمده است.
اگرچه روابط تهران- توکیو اغلب تابعی از تحولات بین المللی بوده و چالش های بین المللی ایجاد شده برای جمهوری اسلامی روابط دو جانبه را متاثر ساخته، اما زمینه های مساعد این روابط باعث شده دو کشور از هم فاصله ی چندانی نگیرند.
در مورد مساله ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز دولت ژاپن ضمن تبعیت از تصمیم شورای امنیت، به نوعی سعی نموده تا نقش میانجی را به خصوص پس از تحریم های اخیر بین ایران و غرب ایفا کند.
اعلان حمایت توکیو از شعار هسته ای جمهوری اسلامی ایران یعنی “انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس” در دیدارهای اخیر مقامات دو کشور و تاکید بر حق دستیابی کشورها به انرژی صلح آمیز هسته ای بر طبق بند چهارم «ان.پی.تی» از سوی مقامات ژاپنی نمونه ای از رویکرد دولت ژاپن در این زمینه بوده است.
** اولین قربانی هسته ای به دنبال خلع سلاح اتمی
جمعه، پانزدهم مرداد ماه، شصت و پنجمین سالگرد حمله ی اتمی آمریکا به شهر «هیروشیما» ژاپن برگزار شد و نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان به مناسبت این سالگرد در سرزمینی که تنها قربانی بمب های هسته ای واشنگتن محسوب می شود، گردهم آمدند.
در این گردهمایی برای نخستین بار نماینده ای از آمریکا حضور داشت که باز هم با وجود خواست بسیاری از مردم ژاپن، حاضر به عذرخواهی به خاطر این حمله ی هسته ای از سوی آمریکا نشد.
در این مراسم «تاکاشی آکیبا» شهردار هیروشیما، خواستار رهبری ژاپن برای خلع سلاح و جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای شد و از دولت این کشور خواست تا از زیر چتر اتمی آمریکا خارج شود.
با توجه به آسیب هایی که ژاپن به واسطه استفاده از سلاح های هسته ای متحمل شده است، هم اکنون این کشور را می توان در شمار کشورهای فعال در زمینه ی خلع سلاح و جلوگیری از تولید و گسترش تسلیحات اتمی به شمار آورد.
با توجه به محذورات توکیو در روابط با واشنگتن، شاید انتظار تغییر در این روابط به واسطه ی ملاحظات هسته ای ژاپن دور از واقعیت به نظر برسد، اما این ملاحظات در واقع نشانه ای از تفاوت دیدگاه دو کشور در این زمینه است.
در مورد پرونده ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز می توانیم به نوعی این تفاوت دیدگاه را شاهد باشیم.
اگرچه دولت ژاپن با تصویب قطعنامه 1929، همراهی خود با سازمان های بین المللی را نشان داد، اما تاکید توکیو بر حل و فصل دیپلماتیک این موضوع و پی گیری تلاش های این کشور برای مذاکره با مقامات ایرانی در خصوص این پرونده، ژاپن را از زمره ی کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی جدا می سازد.
در کنار رفت و آمدهای سیاسی و دیدارهای مکرر مقامات دو کشور، برگزاری گفت وگو های حقوق بشر که قرار است در ماه آینده بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن انجام شود نیز در شرایط کنونی مولفه هایی از رویکرد دولت ژاپن را برای فعال تر کردن دیپلماسی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران آشکار می کند.
تحقیق**م.م.ک**1358/ گروه تحقیق و تفسیر خبر- ایرنا
