آسیا و ژاپن در فرایند جهانی سازی ـ بخش دوم

| نویسنده: ماکاتو ایتو |
| مترجم : علیرضا امانی|
|دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ژاپن ـ دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران|

جهانی سازی نظام سرمایه داری ژاپن

جهانی سازی نظام سرمایه داری ژاپن تا پایان دهه 80 به نظر موفقیت آمیز می آمد. در زمینه رشد بالای اقتصادی، سرانه تولید ناخالص ملی ژاپن بر حسب دلار در سال 1950 برابر با یک پنجم ایالات متحده امریکا و یک سوم تولید ناخالص ملی کشور های بزرگ اروپایی بود، این مقدار در سال 1973 به دو سوم کشور امریکا و برابر با کشور های بزرگ قاره اروپا افزایش یافت. ارگچه نرخ رشد سالانه اقتصادی پس از آن به شدت کاهش یافت، تا پایان دهه 80 میلادی، هنوز از نرخ رشد سالانه بسیاری از کشور های اروپایی بالاتر بود. از طریق جهانی سازی روز افزون فعالیت های اقتصادی دهه های 70 و 80 میلادی، ارزش ین به جایگاه نسبتا مناسبی در فعالیت های اقتصادی بین المللی ژاپن دست یافت.

با تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت بزرگ اقتصادی در سطح جهان، اقتصاد این کشور در چندین زمینه جهانی شد. با افزایش ارزش بهای ین از 360 یورو در سال 1971 به 145 یورو در سال 1990 و کاهش حق‌ گمرک‌ اجناس‌ وارداتى‌، بازار مصرفی ژاپن لبریز از کالا های وارداتی گردید. عادت های مصرفی امریکایی در مجموع، لوازم خانگی الکترونیکی و استفاده گسترده از خودرو برای مردم ژاپن امری عادی بود. در سراسر کشور ژاپن میتوانستید فروشگاه های خوار و بار فروشی های کوچکی همانند بسیاری از کشور های اروپایی بیابید. مارک تجاری کوکا کولا، مک دونالد و کنتاکی از مناظر معمولی کشور ژاپن گردید. پوشاک مدرن و مد روز، لوازم تزئینی، نوشیدنی های مختلف و خودرو های لوکس به راحتی در بازار های این کشور یافت می شد. موسیقی دان های کلاسیک و بزرگ و محبوب و ارکسترا های معروف مکررا از ژاپن دیدن می کردند. این کشور یکی از بزرگترین بازار های موسیقی جهان به شمار می آمد. جهانی سازی ورزش، شامل بازی های المپیک، مسابقات تنیس حرفه ای، نیز رایج گردید. بنابراین، نکته ای که مارکس و انگلز در مورد گرایش توسعه نظام سرمایه داری به منظور جهانی سازی تولید و مصرف در هر کشور را میتوان به وضوح در اقتصاد معاصر ژاپن ملاحظه نمود.

با اینحال، وابستگی به تجارت خارجی ژاپن به طور متناقضی از اواسط دهه 80 میلادی در زمینه جهانی سازی اقتصاد کاهش یافت. اگرچه میزان وابستگی به صادرات(صادرات/ تولید ناخالص ملی) در دوره رشد بالای اقتصادی از 10 درصد به 13 درصد در سال 1984 افزایش یافت، اما از آن زمان به طور مستمر کاهش یافت در بین سال های 96-1993 به زیر 9 درصد رسد.

چندین دلیل برای کاهش میزان وابستگی به واردات و صادرات وجود دارد. با افزایش شدید ارزش ین، شرکت های تولیدی ژاپنی در مقایسه با سایر کشور ها، با افزایش هزینه های تولیدی روبرو گردیدند. با بهره گیری از افزایش ارزش ین، آنها سرمایه گذاری خارجی و تولید در خارج از مرز های کشور را به منظور کاهش هزینه های تولید و انتقال سایش تجاری آغاز نمودند. افزایش تولید در خارج از کشور طبیعتا منجر به صادرات کمتر از ژاپن و واردات کمتر مواد اولیه به داخل کشور گردید. از سوی دیگر، سرمایه گذاری مستقیم در کشور ژاپن توسط شرکت های خارجی نیز افزایش بسیار زیادی داشت، اما به دلیل هزینه های بالای اجرایی و عملیاتی به سرعت متوقف گردید. از آنجایی که این سرمایه گذاری ها اساسا برای عرضه و فروش در بازار های داخلی کشور ژاپن بود، افزایش آن در میزان صادرات ژاپن تاثیری نداشت، در حالی که هدف آن کاهش واردات به درون مرز های کشور بود. در این ارتباط، تاثیر سرمایه گذاری خارجی در آپن، متفاوت با سرمایه گذاری های خارجی صادرات محور در کشور های دیگر آسیایی بود.

ضمنا، گرایش به کاهش قیمت نفت و سایر محصولات اولیه به دلار در بازار های جهانی و پس از شک بزرگ نفتی دوم تاثیر مخربی بر افزایش بهای ین بر جای گذاشت. بنابراین، سقوط میزان وابستگی به واردات ژاپن پس از اواسط دهه 80، باعث پوشاندن کمیت افزایش یافته واردات گردید. این برداشت که بازار های مصرفی ژاپن لبریز از کالا های وارداتی می باشند به این موضوع اشاره می نماید. حتی از این حقیقت ساده که امروزه 70 درصد از مصرف غلات و 95 درصد از انرژی اولیه مورد استفاده توسط واردات تامین می گردد، باز هم می توان متوجه شد که اقتصاد ژاپن به میزان بسیار زیادی به ارتباطات اقتصادی وابسته میباشد.

علاوه بر آن، گرایش تناسب نسبی خدمات و صنایع دیگر در اقتصاد ژاپن به رشد، باعث کاهش میزان وابستگی اقتصاد کلان به تجارت خارجی شده است که این امر به معنای صادرات کالا های تولیدی و واردات موارد خام، مواد اولیه و محصولات تولیدی میباشد.

جهانی سازی اقتصاد ژاپن همچنین با توجه به سرمایه گذاری های خارجی از نیمه دوم دهه 80 محسوس می باشد. خروجی های سرمایه ای بلند مدت کلی در فاصله سال های 89-1986 به مبلغی بالغ بر 480 میلیارد دلار و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مبلغی برابر با 110 میلیارد دلار در همان دوره رسید.

جدول شماره 5.1 به مقایسه تعادل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در برخی از کشور های بزرگ می پردازد. تعادل موجود در تمامی این کشور ها به طور قابل توجهی پس از دهه 70 افزایش یافت، که این امر به وضوح نشان دهنده جهانی سازی اقتصاد سرمایه ای می باشد. به ویژه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ژاپن بسیار برجسته میباشد. تعادل کل ژاپن در سال 1977، برابر با یک هفتم ایالات متحده و کمتر از انگلستان میباشد. در نتیجه، تعادل ژاپن با عامل 6.3 تا سال 1978 و تا سال 1995 باعامل 3.7 رشد کرده و به مبلغ 514.3 میلیارد دلار رسیده است که این میزان 70 درصد تعادل ایالات متحده امریکا میباشد. این میزان 70 درصد بزرگتر از انگلستان می باشد. رونق اقتصادی بر اساس گسترش تقاضای داخلی  در اواخر دهه80، و رشد بسیار پایین پس از انفجار حباب بزرگ اقتصادی در دهه90، باعث توقف افزایش سرمایه گذاری مستقیم کشور ژاپن نگردید.

جدول شماره 5.1 توزیع منطقه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشور های بزرگ(بر حسب میلیون دلار)

با نگاهی به توزیع منطقه ای تعادل سرمایه گذاری مستقیم خاجی در جدول شماره 5.1، تا سال 1987، یرمایه گذاری مستقیم خارجی ژاپن عموما در کشور های توسعه یافته دیگر کمتر و بیشتر در کشور های در حال توسعه، به ویژه کشور های آسیایی بود. این توزیع تا سال 1995 به میزان قابل توجهی کاهش یافت و تقریبا 70 درصد از سرمایه گذاری های خارجی به سمت کشور های توسعه یافته سوق داده شد. بنابراین، الگوی آن مشابه به سایر کشور های توسعه یافته گردید. در این راستا، محتوای اصلی جهانی سازی اقتصاد ژاپن افزایش مشارکت های دو جانبه و شبکه سازی در میان کشور های سرمایه داری پیشرفته می باشد. هنوز، نسبت کشور های آسیایی در تعادل کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از 17.2 درصد در سال 1995 بوده است، که این نسبت دو برابر سهم آسیا در سرمایه گذاری آمریکا بوده است.

در چندین کشور آسیایی، میزان دستمزد یک دهم دستمزد در کشور های توسعه یافته میباشد. قیمت زمین به طور قابل مقایسه ای پایین میباشد، ومعافیت مالیاتی و معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی مطلوبی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. بنابراین، سرمایه گذاری مستقیم ژاپن در کشور های آسیایی ابعاد اقتصادی واقعی داشت و بر سم استخدام نیروی کار، بسیار بزرگتر از کشور های توسعه یافته بود، اگرچه میزان اسمی آن تقریبا یک چهارم مورد دوم بود. در ارقام و آمار جدید، شرکت های ژاپنی تعداد 666000 نفر کارگر را در کشور های آسیایی، 452000 نفر در آمریکای شمالی و 211000 نفر را در اروپا در سال 1991 استخدام نمودند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ژاپن به نظر می رسید که صنایع صادراتی این کشور را به وسیله سازمان دهی یک سیستم مقاطعه کاری بین المللی عمدتا در کشور های آسیایی تقویت نموده است. بدون تردید، صنایع تولیدی ژاپن، به گسترش استخدام و جذب نیروی کار تا سال 1992 ادامه داند. اقتصاد ژاپن به نظر آنقدر قدرتمند می رسید که با کاهش فعالیت های اقتصادی در فرایند جهانی سازی و رشد صنایع سومین روبرو نگردد. بااینحال، به دلیل بالا رفتن سریع ارز ین تا سال 1995 و نیز رکود ثابت داخلی، شرکت های متوسط تجاری بسیاری مراکز فعالیت های خود را به کشور های آسیایی همسایه انتقال دادند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های بزرگ برای تولید در کارخانه هایی که به بازار مصرفی کشور های توسعه یافته نزدیکتر باشند، و نیز در کارخانجات ارزانتر در آسیا، شروع به گسترش نمود. بنابراین، گرایش به افزایش نسبت تولید ملی، در میان صنایع تولیدی ژاپنگسترش یافته است. بنابراین، تاثیر کاهش فعالیت های صنعتی بر روی نیروی کار و استخدام از سال 1993 بسیار جدی بوده است.

به دلیل اینکه هزینه های تولید داخلی کماکان بالا می باشد، به نظر میرسد که سرمایه گذاری خارجی مستقیم ژاپن به افزایش خود ادامه خواهد داد. درنتیجه، میزان استخدام کاهش خواهد یافت و فشار ناشی از آن بر روی حقوق و دستمزد واقعی و شرایط کاری افزایش خواهد یافت و کاهش میزان درمامد های مالیاتی شرکت ها برای دولت و رکود سرمایه گذاری داخلی را در پی خواهد آورد. آیا این ها را میتوان به مانند قربانیان فرایند جهانی شدن اقتصاد ژاپن دانست؟ علاوه بر آن، با یک اقتصاد روبه زوال که به دلیل جریان های جهانی احتکاری عظیم بازار های مبادلات خارجی، حتی 100 بار بزرگتر از تقاضا برای تجارت و معاملات واقعی دیگر می باشد، چه میتوان کرد؟ غیر عاقلانه بودن مخرب واضح چنین معاملات احتکاری در ارز خارجی منجر به بروز اقدامات ممانعتی آنها در سطح بین المللی شده است که شامل تلاش هایی به منظور ایجاد یک جریان پولی پایدار از طریق یکپارچگی منطقه ای و یا همکاری میان دولت های ملی شده است و پیش نهاد هایی مبنی بر اعمال مالیات های توبین بر معاملات ارز های خارجی مطرح شده اند. پیشنهاد برای اعمال مالیات توبین به این معناست که حتی میزان پایینی از نرخ مالیات، برای مثال 0.2 درصد، بر روی هریک از معاملات ارز های خارجی، به عنوان مانعی بر معاملات تجاری احتکاری عمل خواهد کرد، بدون اینکه بر روی تجارت کالا و خدمات واقعی تاثیر منفی داشته باشد. این پیشنهاد، که منجر به ایجاد ارز فراملی می گردد، را نمی توان بدون همکاری و مشارکت در سطوح بین المللی و مداخلات سیاسی در بازار به دست آورد که این امر با اصول نئولیبرالیسم در تضاد می باشد. با این حال، با در نظر گرفتن این نشانه، میتوان برخی از کنترل های سیاسی را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اعمال نمود، برای مثال می توان این کار را از طریق اعمال مالیات و به منظور بهبود وضعیت صنعت و کاهش بیکاری انجام داد.

این گزینه های سیاسی با مباحثات سنتی لیبرال های بریتانیایی مانند کینز موافق می باشد، که هدف آنها ایجاد کانال هایی از دارایی های مالی به دور از سرمایه گذاری های خارجی و به سمت سرمایه گذاری های صنعتی داخلی میباشد. پس از شکست فاجعه آمیز جهانی سازی نئولیبرابیسم که منجر به ناپایداری اقتصادی شدیدی گردید، اقتصاد دان های بیشتری همانند جریان های سوسیالیستی، به نظر میرسد که تمایل بیشتری به پیشنهاد های جایگزین برای قرون جدید دارند.

روابط آسیایی

رشد بالای اقتصادی در اقتصاد های آسیایی در مجاورت ژاپن

اقتصاد جهان سرمایه داری وارد دوره ای از بحران های مستمر پس از سال 1973 گردید، اما اقتصاد های در حال توسعه مانند کره، تایوان، هنگ هنگ و سنگاپور قادر به حفظ نرخ بالای رشد خود در منطقه به میزان 10-8 درصد بودند. کشور های عضو ASEAN مانند مالزی، تایلند، اندونزی، برونئی، سنگاپور و فیلیپین نیز موفق شدند تا نرخ رشد خویش را تا میزان 8-7 درصد افزایش دهند. اقتصاد کشور چین، پس از امواج تحول اقتصادی سال 1987، به این کشور ها پیوست و نرخ رشد این کشور از مابقی آنها حتی بالاتر نیز بود. بنابراین، آسیا تنها منطقه موفق در جهان راکد بود. در حقیقت، در طی دهه 90، آسیا مسئولیت یک چهارم تولید جهان را در اختیار قرار داد، اما میزان رشد آن بیش از نیمی از کشور های جهان بود و بیش از دو سوم سرمایه های جهان را مصرف می کرد.

در مقایسه با سایر کشور های توسعه یافته، ژاپن ارتباط نزدیکتری با این کشور های آسیایی بر قرار نمود و واحد های کاری بین المللی را از طریق سرمایه گذاری بین المللی و تجارت آزاد ایجاد نمود. این امر باعث گردید که تا پایان دهه80، اقتصاد ژاپن نرخ رشد نسبتا بالاتری از سایر کشور های توسعه یافته داشته باشد. به عنوان بازاریبرای صادرات ژاپن، کشور های آسیایی سهم خود را به 30 درصد افزایش دادند. سهم آنها بعدها در دهه 90 افزایش یافت و در سال های 96-1995 به 44 درصد رسید، که این میزان بسیار بالاتر از سهم ایالات متحده بود. علاوه بر آن، تجارت با کشور های آسیایی مازاد تجاری بسیار زیادی را نسبت به تجارت با ایالات متحده برای ژاپن به ارمغان آورد.

یافت یک توضیح مناسب و جامع مبنی بر اینکه چرا کشور های آسیایی مجاور ژاپن وارد یک فرایند مستمر رشد اقتصادی شدند چندان آسان نمی باشد. بازدید کنندگان ژاپنی از کشورها، اغلب براین عقیده می باشند که این کشور ها یاد آور فرایند ژاپنی بهبود اقتصادی و رشد پس از جنگ جهانی دوم می باشند و نیز این کشور ها روش مشابهی را در توسعه رشد اقتصادی برگزیده اند که ژاپن از آن استفاده کرده بود. بدون تردید شباهت های وجود دارد. در کشور های آسیایی، والدین علاقه بسیاری به آموزش فرزندان خود دارند تا آنها از آینده مطلوبتری برخوردار باشند. با بهره برداری عالی از افراد تازه وارد، همانطور که ژاپن این کار را کرد، کشور های آسیایی توانستند فرایند صنعتی شدن را با موفقیت انجام دهند و با ورود فن آوری های پیشرفته بر پایه نیروی کار ارزان و آموزش دیده توانستند فن آوری های جدیدی را تولید و روانه بازار نمایند. میزان بهره وری نیروی کار کشاورزی نیز افزایش یافت. در بسیاری از کشور های آسیایی، نسبت ذخیره بسیار بالاتر از کشور های غربی میباشد. همانند دوره رشد بالای اقتصادی ژاپن، بانک ها در این کشور های آسیایی دسترسی آسانی به حساب های فردی داشتند و بنابراین به راحتی می توانستند مقادیر بسیار زیادی را به شرکت ها وام دهند. دولت عمولا به کنترل نرخ بهره نظارت داشت و جریان وام های بانکی را به عنوان نوعی سیاست صنعتی هدایت می نمود. در آسیا، سیستم های مالی بر اساس بازار سرمایه که سرمایه گذاری مستقیم صنعتی را جذب نمایند چندان وجود نداشت.

بر اساس وجود چنین شباهت هایی، مدل نظری “غاز های پرنده” فرایند توسعه اقتصادی در کشور های آسیایی را توضیح داده است که توسط ژاپن به ویژه از طریق روابط تجاری بین المللی هدایت شده است. پرنده پیشتاز، ژاپن، تولیداتی را صادر می نماید که از لحاظ سرمایه و اطلاعات بسیار فشرده و متمرکز میباشد و محصولاتی را وارد مینماید که از نظر نیروی کار و منابع طبیعی فشرده و متمرکز میباشند. کشور های در حال توسعه آسیایی از روش واردات ژاپن پیروی کردند. کشور های عضو ASEAN پس از این کشور ها به پیروی از ژاپن پرداختند، که چین و کشور های دیگری نیز به آنها پیوستند.

پر واضح است که ژاپن نقش بسیار مهمی بر روی کشور های آسیایی دیگر داشته است، که گویی ان کشور طلیه دار گروهای از غاز های پرنده آسیایی بوده است. تجربه تاریخی ژاپن پس از جنگ گهانی دوم و یا حتی پس از ­جنبش‌ اصلاح‌ طلبانه‌ى مى‌جى‌ که این کشور تبدیل به یکی از قدرت های اقتصادی جهان گردید، بدون تردید به عنوان الگویی برای کشور های دیگر آسیایی مورد استفاده قرار گرفت. الگوی ژاپنی بار ها مورد مطالعه قرار گرفت، و به عنوان نمونه ای در مقابل یک مسیر رشد انگلیسی امریکایی مورد استفاده قرار گرفت و به منظور توجیه سیاست های صنعتی قوی تر به کار گرفته شد. چنین سیاست های صنعتی توسط کنترل اختصاص منابع مالی و وجوه خارجی اجرا گردید. در مواقع بسیاری، تماس های فردی میان سیاست مدار ها، بروکرات ها و چرخه های تجاری، نقش بسیار مهمی در هدایت رشد اقتصادی ایفا نمود. مفسرین غربی تمایل به نادیده گرفتن این روند داشته اند و آنرا به عنوان”سرمایه داری رفاقتی” نام برده اند که باعث ایجاد فساد و جانبداری هم راستا به سنن فرهنگی آسیایی گردیده است. اگرچه آنها در اشاره به نقظ ضعف چندان هم اشتباه نکردند، اما آنها منطق موجود در مشارکت بلند مدت میان دولت ها، بانک ها و شرکت ها را به منظور بهره برداری از میزان بالای ذخیره در قالب های بدهی مشارکتی را از دست داده اند.

علاوه بر آن، رویکرد اقتصادی- سیاسی نسبت به روابط آسیایی بسیار مهم می باشد. مقدار ODA کشور ژاپن به سرعت از 1 میلیارد دلار در سال 1973 به 5 میلیارد دلار در سال 1986 و سپس به 11 میلیارد دلار در سال 1991 رسید که در آن سال بیشترین مقدار در سراسر جهان بود. توزیع آن بیشتر به نفع آسیا بوده است. تقریبا 70 درصد از ODA در دهه 80 به کشور های آسیایی تعلق گرفت. اکثر ODA ژاپن به پروژه هایی اختصاص داده شده است که برای آنها فرایند های اجرا و نظارت وجود دارد. از جایگاه اجرای پروژه های ساخت و ساز، شرکت های بزرگ تجاری ژاپنی در همکاری با شایر شرکت های ژاپنی، باعث گسترش فرصت های تجاری شدند. بنابراین، ODA ژاپنی اغلب در عمل به عنوان کمک هزینه ای برای چند ملیتی شدن شرکت های ژاپنی به ویژه در کشور های آسیایی به کار گرفته شد. ایجاد یک سیستم بازنگری و نظارت برای عملکرد و کاربرد ODA ژاپنی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

جهانی سازی و تنوع سیستم های اقتصادی

علس رغم وجود شباهت های بسیاری میان کشور های آسیایی، اختلافاتی نیز در نظام اقتصادی و سیاسی و سنن فرهنگی و تاریخی میان کشور های آسیایی وجود دارد. اگرچه به نظر می رسد که این گشور ها از اقتصاد ژاپن تقلید نموده اند، اما آنها ضرورتا وارد یک مسیر مشابه توسعه ای وارد نشده اند. غیر یکنواخت بودن سیستم های اقتصادی و سیاسی در میان کشور های آسیایی و نیز میان کشور های آسیایی و غربی، ناپدید نشده است. علی رغم جهانی سازی اقتصاد سرمایه داری همراه با تاثیر بزرگ متمدن سازی سرمایه بر روی سبک تولید و مصرف زندگی در سطح جهان، در واقع یک گرایش متناقض از تنوع سیستم های سیاسی و اقتصادی وجود دارد.

بر اساس صلح بریتانیایی در اواسط قرن نوزدهم، مارکس گرایش حالت های تولیدی سرمایه داری جهانی به جهانی کردن یک نظام اقتصادی یکنواخت را مورد تاکید قرار داد. در فاز اول صلح امریکایی در دوره پس از چنگ جهانی دوم، سیستم اقتصادی ایالات متحده به نظر میرسید که الگوی هدایت کننده سرمایه داری جهانی برای ورود به یک مسیر یکواخت توسعه میباشد. بنابراین، مکتب مقررات فرانسه بیان می نماید که رژیم فوردیست مشابهی که بر اساس گسترش تقاضای موثر از طریق افزایش دستمزد واقعی می باشد، از ایالات متحده امریکا به سایر کشور های توسعه یافته سرمایه داری انتشار یافته بود.

مکتب مقررات مشابهی نیز بر تنوعخط سیر های میان کشور های سرمایه داری پیشرفته در دوره پسا فوردیسم اشاره می نماید. سه اگوی مختلف بازسازی به عنوان مهم ترین خط سیر ها مورد تاکید قرار گرفته اند: الگوی امریکایی نئوفوردیسم که باعث افزایش بهره وری و تمرکز نیروی کار بدون توزیع مجدد ثمرات آن به کارگران می گردید، الگوی سوئدی ولووئیسم که به منظور تقویت اساس دموکراسی اجتماعی به وسیله امکان دخالت نیروی کار در فرایند های تصمیم گیری به ویژه در مکان های کاری به وجود آمده بود، الگوی ژاپنی تویوتیسم که با هدف توسعه و انعطاف پذیری کارگران چند مهارتی در درون شرکت ها به وسیله اتکا بر وفاداری و نگرش های مشارکتی پدید آمده بود. علاوه بر این موارد اختلاف که عمدتا میان روابط اجتماعی میان شرکت های سرمایه داری و نیروی کار وجود داشت، نقش دولت ها و موسسات مالی و اعتباری در میان این کشورها نیز متنوع بوده است. در کشور های آسیایی در مجاورت ژاپن، هنوز نظام های اقتصادی- سیاسی متنوعی وجود داشت.

هنگامی که مسیر های متنوع توسعه اقتصادی شروع به جلب توجه در عصر تقویت جهانی سازی نمودند، جذابیت اقتصاد های تکاملی در مقایسه با اقتصاد های نئو کلاسیک افزایش یافت. الگو های چندگانه رشد اقتصادی را میتوان با به کار گیری رویکرد های انقلابی زیست شناسی به عنوان الگوی علمی به جای فیزیک مکانیک مورد تحلیل و بررسی قرار داد. عملکرد اقتصا بازار باعث ایجاد فرایند های زنده توسعه اقتصادی در ترکیب با نهادها، عادات، فرهنگ های خاص و آگاهی اجتماعی و ایدئولوژی در ارتباط گسترده اجتماعی میان مردم ملت ها و مناطق مختلف می گردد. با در نظ گرفتن نقش این عوامل تاریخی و سازمانی برای رشد اقتصادی، اقتصاد های تکاملی سنن دانشگاهی و آکادمیک مکاتب تاریخی و سازمانی را مورد تجدید نظر و بازنگری قرار داده اند. اقتصاد سیاسی مارکسیستی را به آسانی میتوان مورد استفاده قرار داد که عمده توجه آن به بحث پیرامون تغییرات تاریخی توسعه نظام سرمایه داری با پیشنه های تاریخی و اجتماعی مختلف معطوف گردیده است.

از دیدگاه اقتصاد تکاملی، تنوع و گوناگونی نظام های اجتماعی اقتصادی در فرایند جهانی سازی معاصر را می توان به عنوان تفکیک عادات در فرایند تکامل درک نمود. باوجود این، در ادامه باید این پرسش را مطرح نمود که چرا تنوع سیستم های اقتصادی در فرایند اخیر بازسازی و جهانی سازی، تا این حد برجسته میباشد.

عامل مهمی در پاسخ به این پرسش در انطباق پذیری منعطف فن آوری اطلاعات نهفته است. فن آوری های صنعتی غالب که زیربنای رژیم انباشت فوردیسم میباشد، منجر به ایجاد کارخان های غول پیکر برای تولید انبوه مدل های کالا های کم و بیش پر مصرف گردید. باالعکس، فن آوری های اطلاعات فرصت های تجاری را برای کارخانه های مختلف و در ابعاد گوناگون، شرکت های تجاری و انواع تجارت های مختلف پدید آورده است. در عین حال، فن آوری اطلاعات به سرمایه داران این امکان را فراهم نموده است که از انواع مختلف کارگران با مهارت های گوناگون در سطوح ملی و بین المللی استفاده نمایند. با افزایش میزان آموزش برای کارگران، کشور های آسیایی احتمال گسترده تری را برای فعال سازی اقتصاد های خود به وجود آوردند.

علاوه بر آن، شرکت های چند ملیتی قادر به سازمان دهی سیستم های داخلی اجرایی به روش های مختلفی میباشند. آنها برای مثال، در ایجاد و تقسیم واحد ها، شعبات و کارخانه های داخلی و نیز فراهم نمودن امکان بهره برداری از استقلال گزینه های انعطاف پذیری را در اختیار دارند. همچنین روش های مختلف سازمان دهی روابط انسانی افقی و عمودی در درون شرکت ها و محل های کاری وجود دارد. اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه نمی تواند جوامع را منحل کرده و آنها را به طور کامل تبدیل به افراد مجزا نماید. اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه، باید ارتباط انسانی غیر غیر بازاری سلسله مراتبی و اجتماعی را امکان پذیر نمایند. ارتباطاتی مانند ارتباطات درونی در میان شرکت ها، زندگی خانوادگی کارمندان به عنوان مصرف کنندگان و نیز عواملی برای تولید نیروی کار و در بسیاری از جنبه های دیگر جوامع منطقه ای و ملی.  در چنین ارتباطات غیر بازاری، سنن تاریخی، فرهنگی و اجتماعی گرایش به حفظ شدن داشته و منجر به ایجاد تنوع در جوامع مختلف می گردد، اگرچه خود این پدیده ها نیز در معرض تغییرات قرار دارند. شرکت های چند ملیتی نیز می توانند بهترین منافع را از تنوع کمی و کیفی جوامع مختلف با استفاده از فن آوری اطلاعات ببرند. از سوی دیگر، اگر تمامی جامع به طور واقعی یکجور باشند، شرکت ها انگیزه های کمتری برای سرمایه گذاری در خارج از کشور خواهند داشت. برای شرکت های چند ملیتی، یکی از مهم ترین انگیزه های سرمایه گذاری در خارج از کشور استفاده از تر کیبی از شرایط اجتماعی مختلف می باشد. بنابراین، با استفاده از تفکیک عادتی نظام های اجتماعی مختلف در توزیع و انجام فعالیت هایشان، شرکت های چندملیتی به طور همزمان فعالیت های اقتصادی خود را در سطح جهانی گسترش دادند.

آسیا به طور مشخص در بر گیرنده شرایط اقتصادی و سیاسی مختلفی می باشد. این تنوع همراه با شرایط مطولب معمولی برای رشد اقتصادی، باعث جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی می گردد. شرکت های چند ملیتی از کشور های پیشرفته که شامل ژاپن نیز می گردد از این شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی در میان کشور های آسیایی بیشترین بهره را بردند. با تکیه بر تحلیل های تاریخی آمار درامد ملی ، مدیسون کشور های آسیایی را با کشور های اروپای شرقی و آمریکای لاتین مقایسه می نماید. او در میابد که بر حسب درامد سالانه سال 1992، کشور های آسیایی گسترده ترین درامد های درون منطقه ای را به خود اختصاص داده اند که این درامد ها میان کشور های ژاپن و بنگلادش تقسیم شده است. این امر در مقایسه با 5 منطقه ای که قبلا مورد بررسی قرار دادیم بسیار گسترده می باشد و بنابراین هنگام تعمیم ویژگی های کشور های آسیایی، باید بسیار محتاطانه عمل کرد، اگرچه غیر یکنواختی شدید آنها پدیده ای بود که تنها پس از سال 1950 به وجود آمد.

ویژگی غیر یکنواختی کشور های آسیاییبه طور یقین تنها به گسترش کمی در درامد های ملی سالانه محدود نمی گردد. همچنین اختلافات گسترده ای نیز در زمینه نظام اجتماعی- اقتصادی وجود دارد. برای مثال، ژاپن یک جامعه شرکت محور را تاسیس نمود(تویوتیسم) که شامل شرکت های تجاری بزرگ، متوسط و کوچک می گردید و این کشور را تبدیل به یکی از سه قدرت برتر اقتصادی جهان تبدیل کرده بود. بر طبق مدل غاز های پرنده، کشور کره وارد فرایند تقلید سریع گردید، اما حتی در طی دوره جهانی سازی نظام جهانی در دهه 80 و پس از آن، تحت تسلط گروه های بزرگ خانوادگی و یا شرکت های تجاری بزرگ بود. کره شرکت های تجاری کوچک و متوسط مستقلی نداشت، زیرا شرکت های بزرگ تجاری تمایل به تولید داخلی تمامی قطعات لازم محصولات خود داشتند. باالعکس، کشور تایوان تعداد قابل توجهی از شرکت های تجاری کوچک و متوسط رقابتی، مداخله قوی دولتی، و اقتصادی قوی با درامد سالانه ای بیشتر از کشور کره داشت. کشور هایی مانند اندونزی حذب کمونیست را از کار برکنار کرده و هویت اسلامی به خود اختصاص دادند. کشور های دیگری مانند چین و ویتنام هنوز در مسیر سوسیالیسم باقی مانده اند و تحت لوای حذب کمونیست به انجام فعالیت های تجاری خود پرداخته اند. در کره شمالی،نوع مختلفی از سوسیالیسم هنوز وجود دارد و در تلاش برای حفظ و بقای یک اقتصاد متمرکز تحت ایدئولوژی می باشد که بر یک اقتصاد درونی مستقل تاکید می نماید، اگرچه این امر مشکلات اقتصادی فراوانی را به همراه دارد.

فروپاشی اقتصاد شگفت انگیز آسیایی

رشد بالای اقتصادی در آسیا بر یک اساس ثابتی ادامه نیافت، علی رغم اینکه آسیا در معرض فعالیت های جهانی سازی گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفت. مجموعه ای از بحران های پولی و مالی در کشور های آسیایی از تابستان سال 1997 ناپایداری مخرب بنیادین جدیدی در اقتصاد بازار سرمایه داری حتی در این منطقه پدید آمد و معجزه اقتصادی آسیایی را در بسیاری از کشور های این منطقه نابود کرد. این بحران در جولای سال 1997 با فروش واحد پولی تایلند آغاز شد. در ماه آگوست، بحران پولی در سایر کشور های عضو ASEAN مانند مالزی، اندونزی و فیلیپین نیز گسترش یافت. فروش احتکاری بر واحد پولی هنگ هنگ و تایوان و وان کره نیز در ماه اکتبر تاثیر گذاشت. در ژانویه 1998، سقوط ارزش ارز در برابر دلار، در کشور اندونزی به 81 درصد، در تایلند به 55 درصد و در مالزی و فیلیپین به 46-41 درصد رسید. همگام با بحران پولی، ارزش متورم سهام و املاک و مستغلات نیز شدیدا کاهش یافت و بازار مالی و موسسات مالی این کشور ها وارد بحران شدند. کاهش شدید فعالیت های اقتصادی به همراه افزایش بیکاری که در سال 1996 به 8-7 درصد رسید، تاثیر بسیار منفی در این کشور ها بر جای گذاشت. در کشور اندونزی، نرخ رشد به کمتر از 20 درصد سقوط کرد. معجزه اقتصادی آسیا بنابراین دچار فروپاشی گردید.

این شکست غیر قابل انتظار بود، زیرا کشور های آسیایی عملکرد مطلوب اقتصاد کلانی را از خود به نمایش گذاشته بودند که از نشانه های آن می توان سلامت زیر ساخت های اساسی، نرخ تورم پایین، بودجه دلتی متعادل و نرخ ذخیره بالا را نام برد. در این ارتباط، بحران پولی و مالی آسیایی، با بحران های پدید آمده در سایر کشور های توسعه یافته متفاوت بود. دلیل عمده بحران مالی در کشور های آسیایی زوال تعادل پولی پرداخت های بین المللی به سبب عملکرد ضعیف اقتصادی کلان داخلی نبود، عامل اساسی به تغییرات ناگهانی در حساب هی سرمایه ای در این کشور ها مربوط می گردید. باوجود این، سیاست های اقتصادی و فعالیت ها تجاری در این کشور ها بر بروز بحران دامن می زد.

ورود مالی نا منظم به درون این این کشور ها به طور مستقیم و غیر مستقیم احتکار را افزایش داد، و باعث تورم قیمتی های سهام و املاک و مستغلات گردید. بخشی از ورودی های مالی همچنین به نظر می رسد که به حفظ رشد اقتصادی بالا کم کرده باشد. این امر به گونه ای بود که که گویی اقتصاد متورم  اواخر دهه 80 در کشور های توسعه یافته به ویژه در ژاپن، در دهه 90 به کشور های آسیایی دیگر منقل شده است.

رونق اقتصادی حاصل از ورود سرمایه به درون این کشور های آسیایی فی نفسه بسیار ضعیف بود. علاوه بر آن، با گسترش تقاضای داخلی، باعث وخیم تر کردن تعادل تجاری بین المللی با افزایش صادرات و کاهش واردات گردید. در ضمن، واحد پول کشور چین(یوآن) تا 45 درصد در سال 1994 افزایش یافت و ین ژاپن نیز پس از ماه می 1995 به شدت سقوط کرد. تاثیر واقعی این تغییرات به آن شدت که انتظار می رفت نبود، زیرا تجارت با چین نرخ رسمی صورت نمی گرفت، بلکه با نرخ بالاتری برای یوآن صورت می گیرفت و ارزش ین ژاپن به دلیل بحران مالی مکزیک و پس از سقوط ارزش دلار، ارزش خود را از دست داد. هنوز، با در نظر گرفتن تاثیر رکود اقتصادی ژاپن، تعادل تجاری در کشور های آسیایی در حال وخیم تر شدن می باشد. به منظور حفظ نرخ مبادله ارز پولی خود هم سطح با دلار و به منظور بهره مندی از شکوفایی اقتصادی حاصل از ورود سرمایه این کشور ها باید نرخ بهره را بالاتر برده تا بتوانند کمک های مالی ژاپن و کشور های توسعه یافته دیگر را به دست آورند.

صندوق بین المللی پول و ایالات متحده به دلیل اعتقاد خود به نئولیبرالیسم وضعیت را نتوانستند به خوبی اداره نمایند و بر وخابت اوضاع دامن زدند. به جای کمتر کردن بحران مالی در این کشور ها به وسیله سازمان دهی یک سندیکای بین المللی برای تمدید مهلت پرداخت بدهی های خارجی آنها، پیش از ارائه وام های نجات بخش، شرایط بسیار سختی همراه با سیاست های سخت گیرانه ای اعمال نمودند. اطلاعات تجاری شفاف و دسترسی آسان به بازار های مالی، به سبک سیستم مالی ایالات متحده امریکا، علاوه بر حفظ بودجه دولتی متعادل نیز شدیدا مورد نیاز بود. برای مثال، در کشور کره، بر اساس قوانین BIS نسبت به بانک های بین المللی جهت حفظ سرمایه های خود بالاتر از حد اقل 8 درصدی دارایی های کلی باید تا انتهای 1997 محقق می گردید. با در نظر گرفتن تاثیر سیاست های ریاضتی برای تحقق درخواست های صندوق بین المللی پول و واشنگتن، نرخ بهره در کشور کره تا 30 درصد افزایش یافت که این امر بر بحران اقتصادی افزود.

در عین حال، بحران اقتصادی و پولی اخیر آسیا ارتباط نزدیکی با آشفتگی و مشکلات موجود در اقتصاد کشور ژاپن به عنوان رهبر غاز های پرنده دارد. همانطور که خواهیم دید، نظام سرمایه داری ژاپن، به میزان بسیار زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود را از اواسط دهه 80 میلادی در کشور های همسایه آسیایی افزایش داد. در رکود اقتصادی دهه 90 که منجر به انفجار حباب داخلی گردید، این گرایش بعد ها باعث تقویت شرکت های کوچک و متوسط گردید. با بهره گیری از نرخ بسیار پایین بهره، بانک های ژاپنی و سایر مووسات مالی و اعتباری، سرمایه گذاری های ایمن را گسترش داده و وام های کوتاه مدتی را به اقتصاد های نو ظهور آسیایی اختصاص دادند. چنین سرمایه گذاری های ژاپنی با منابع مالی مانند ODA ترکیب گردید و منجر به ایجاد تورم در زمینه های سهام، زمین و املاک و مستغلات در اقتصاد کشور های آسیایی در دهه 90 گردید. ژاپن بحران اقتصادی خود را به کشور های آسیایی مجاور با هدف اصلاح فشار های اقتصادی داخلی خود صادر می کرد، اگر چه این کشور تنها عامل بحران اقتصادی در سایر کشور های آسیایی نبود. سقوط ارزش ین پس از سال 1995همراه با کاهش ارزش یوآن چین در سال 1994، ضربه شدیدی به سایر کشور های آسیایی وارد نمود که واحد پولی آنها به قیمت دلار وابسته بود. در نتیجه این کشور ها مجبور به افزایش میزان بدهی های بلند مدت با بهره های بالا گردیدند و بنابراین باعث افزایش میزان آسیب پذیری مالی گردید که در نهایت حباب اقتصادی آسیا را ترکاند.

به نوبه خود، انفجار حباب آسیایی و بحران ارز، وام های بد انباشته در بانک های ژاپنی را افزایش داد. در پایان ماه ژوئن سال 1997، درست قبل از بحران ارزی آسیا، نسبت وام های بانکی به پنج کشور بحران زده آسیایی در برابر سرمایه خود بانک ها به 39.2 درصد در ژاپن رسید، در حالی که همان نسبت در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب 6.8 و 11.8 درصد بود. بنابراین، آسیب های ناشی از بحران مالی آسیا برای بانک ها و موسسات مالی ژاپنی جدی تر بود. چهار موسسه مالی بزرگ، شامل بانک هوکایدو تاکوشوکو و صندوق اوراق بهادار یامائیچی در نوامبر سال 1997 با شکست روبرو شده و رسما رکود اقتصادی ژاپن را اعلام نمودند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تخمین زده است که بحران اقتصادی در این کشور ها باعث کاهش رشد اقتصادی 1.3 درصدی در سال 1998 گردیده است، در حالی که آژانس برنامه ریزی اقتصادی ژاپن، به طور خوشبینانه تر سقوط اقتصاد را به میزان 0.5 درصد اعلام نمود.

فاز شدید سقوط اقتصاد های نوظهور آسیایی به نظر می رسد که تمام شده باشد. وام های نجات دهنده بین الملیی از صندوق بین المللی پول و ژاپن تا حدی با یکدیگر همکارینموده اند، در حالی که شرایط سخت نئولیبرال که به وام های ضروری صندوق بین المللی پول لحاظ گردیده بود، به منظور جلوگیری از خشونت و نا آرامی در این کشور ها کاسته شد. در عین حال، رشد مستمر اقتصادی در چین و ایالات متحده امریکا به طو اساسی منجر به فرو نشاندن بحران در آسیا گردید.

جهانی سازی اقتصاد بازار سرمایه داری بنابراین منجر به بروز ناپایداری و آرمان زدایی بیشتری گردید. به نظر می رسد که نئولیبرالیسم در حل و فصل مشکلات برامده قدرت چندانی ندارد. مسیر های چایگزینی برای قرن جدید باید ارائه گردد. به جای آزاد سازی جریان های احتکار آمیز بین المللی پول توسط شرکت های چند ملیتی و موسسات مالی، برقراری برخی مقررات به منظور پایداری و ثبات نظام پولی بین المللی به نظر ضروری می رسد. علاوه بر آن، شرایط اقتصادی بهتر برای اکثریت افراد شاغل، امکان رشد در بازار های داخلی برای بهره مندی از زندگی اقتصادی پایدار را افزایش می دهد. این پیشنهاد ها نه تنها مربوط به کشور ژاپن می گردند، بلکه برای سایر کشور های آسیایی نیز مفید می باشد که در پی رشد اقتصادی بالاتری در قرن 21 میباشند. بنابراین، تنوع واقعی سیستم های اقتصادی-سیاسی در فرایند جهانی شدن، باید برای حمایت از منافع آتی قشر عظیم کارگری مورد استفاده قرار گیرد.