سیاست خارجی ژاپن؛ اولویت‌ها، نهادها و ترجیحات ـ بخش دوم

مرکز مطالعات ژاپن

سعید قربانی، _{دانش آموخته مطالعات خاورمیانه}

 بخش دوم / ادامه بخش اول

ساختارها و نهادهای موثر بر سیاست خارجی ژاپن

به موجب قانون اساسی ژاپن که در ۱۱ فصل و ۱۰۳ اصل تنظیم شده است نظام حکومتی ژاپن به رعایت اصولی که از آنها با عنوان “اصول اساسی سه گانه” یاد می شود ملزم شده است. احترام به حقوق اساسی بشر، حاکمیت ملت و صلح طلبی این اصول سه گانه را تشکیل می دهند. چنانچه پیش تر ذکر شد، این سند حدود اختیارات و وظایف هر یک از دستگاه ها و نهادها را در حوزه های مختلف از جمله سیاست خارجی مشخص کرده است (قانون اساسی ژاپن، ترجمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی).

قانون اساسی این کشور ضمن به رسمیت شناختن استقلال برای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قوه مقننه را شامل دو مجلس نمایندگان^[۱] و مجلس مشاوران^[۲] معرفی می نماید. نظارت اعضای هر یک از این دو مجلس بر امور خارجی دولت همواره وجود دارد. بنابراین مجلسین ژاپن که براساس اصل ۴۱ قانون اساسی بالاترین نهاد قدرتمند مملکتی و تنها مرکز وضع قوانین کشور به حساب می آیند همیشه سطحی از تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی کشور را دارا می باشند. اعضای مجلس نخست وزیر را به عنوان رئیس دستگاه اجرایی انتخاب و همچنین اختیار قانونی برای سوال از نخست وزیر و وزیر امور خارجه را دارا می باشند.

اصول ۷۲، ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی اداره امور خارجی و اجرای صادقانه توافقات بین المللی را بر عهده نخست وزیر و هیئت وزیران قرار داده و بدین شکل هیئت وزیران را به عنوان نهاد اصلی اجرای سیاست خارجی کشور به رسمیت می شناسد. نخست وزیر به عنوان رئیس دولت و نهاد اصلی مسئول در سیاست خارجی موظف به ارائه گزارش های دوره ای به کمیته های روابط خارجی هر یک از این مجلسین می باشد. مجلس نمایندگان با ۴۶۵ عضو برای یک دوره چهار ساله و مجلس مشاوران با ۲۴۲ عضو برای یک دوره شش ساله توسط مردم انتخاب می شوند و هر یک گزارش های واصله از نخست وزیری در رابطه با موضوعات سیاست خارجی ژاپن را بعد از بررسی و برآورد در قالب یک گزارش جدید به صحن مجلس ارائه می کنند (Stockwin, 2008).

التزام ژاپن به اجرای عهدنامه های بین المللی نیز تنها  بعد از تصویب این معاهدات در مجلسین این کشور محقق می شود. گرچه نظام سیاسی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم یک نظام سیاسی پارلمانی به حساب می آید اما سابقه داشتن پارلمان در این کشور به سال ها پیش و دهه ۱۸۹۰ میلادی باز می گردد. همچنین سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و این احزاب سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در صحنه سیاست داخلی و خارجی کشور دارند. به عبارت دیگر وزارت امور خارجه مسئولیت مسائل مرتبط با جریان اصلی سیاست که ژاپن با آنها مواجه می شود را دارد؛ در عین حال عامل دیگری که بر اتخاذ تصمیمات مرتبط با سیاست خارجی در ژاپن تاثیر گذار بوده احزاب سیاسی در این کشور می باشند. احزاب سیاسی و به طور خاص حزب لیبرال دموکرات که در دوران پسا جنگ بیشترین حضور در عرصه سیاسی این کشور را بر عهده داشته در سال ۱۹۵۵ از تلفیق دو حزب لیبرال و دموکرات شکل گرفت و خط مشی های مورد نظر خود را در عرصه سیاست خارجی دنبال کرد Albrecht Rothacher (1981)).

امپراطوری نیز تنها بعنوان مظهر کشور و اتحاد مردم می باشد و کلیه اعمال وی در رابطه با امور دولتی باید با مشورت و تصویب هیات وزیران باشد. نقش امپراطور در حوزه های مرتبط با سیاست خارجی جز در مواردی همچون امضای عهدنامه های تصویب شده در مجلسین و پذیرش نمایندگان سیاسی مقیم بسیار ناچیز است (قانون اساسی ژاپن، ترجمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اصل ۷).

بنابراین آن طور که در بالا ذکر شد علی رغم وجود نهاد ها و موجودیت های تاثیر گذار بر سیاست خارجی ژاپن، به موجب مفاد مصرح در اصول ۷۲، ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی این کشور، مسئولیت اصلی و اولیه اجرای امور خارجی و اداره آنها بر عهده هیئت وزیران می باشد. این اصول همچنین اجرای معاهده ها و قرارداد های بین المللی را برعهده دولت گذاشته اند و هر آنچه دولت در عرصه سیاست خارجی انجام می دهد توسط مجلسین این کشور که شامل مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران است نظارت می شود.

وزارت امور خارجه، وزارت فاینانس و وزارت صنایع و تجارت خارجی بازیگران اصلی سیاست خارجی ژاپن در چارچوب این  بروکراسی موجود بودند. با ادامه رشد اقتصادی ژاپن در ده های ۷۰ و ۸۰ میلادی وزارت خانه های دیگری از دولت نیز به ابعاد خاصی از سیاست خارجی ژاپن ورود کردند و در گروه نهاد های تاثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور قرار گرفتند. وزارت پست یکی از این وزات خانه ها بود  (Potter, 2012: 10).

در باب تاثیر راهبردهای موثر بر سیاست خارجی می توان به اجرای دکترین یوشیدا^[۳] در خلال سال های جنگ سرد نیز اشاره کرد. اجرای این دکترین را می توان یک سیاست خارجی موفق پنداشت چرا که ژاپن از این طریق امنیت ملی خود را از طریق همپیمانی با یکی از ابر قدرت های جهان تامین کرد و با تمرکز بر اقتصاد توانست تا دهه ۱۹۷۰ میلادی به جایگاه دومین اقتصاد جهان دست یابد (Potter, 2012: 11). اما پایان جنگ سرد موقعیت ژاپن در نظام بین الملل را متاثر ساخت و لذا در رابطه با کارایی دکترین یوشیدا در سال های بعد از جنگ سرد سوالاتی مطرح گشت. حوادث سال های پایانی جنگ سرد و وقایع اوایل دهه ۹۰ دو تاثیر عمده بر سیاست خارجی ژاپن داشت. اول تعادل قدرتی بود که در ساختار سیاسی داخلی ژاپن به وقوع پیوست. به طور مثال حزب حاکم لیبرال دموکرات بعد از سال ها در قدرت بودن سلطه خود بر دو مجلس نمایندگان و مشاوران را در سال ۱۹۹۳ از دست داد و در سال ۱۹۹۵ نیز پیروزی چندانی کسب نکرد. این حزب در سال ۲۰۰۵ نیز مجبور به تشکیل ائتلاف با سایر احزاب شد. همچنین احزاب چپ گرایی همچون حزب سوسیالیت و کمونیست جایگاه خود به عنوان احزاب مدعی برای کرسی های مجلسین را از دست دادند. پایان جنگ سرد همچنین ضرورت دنبال کردن اتحاد امنیتی با واشنگتن را مورد سوال و تردید قرار داد چراکه از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی تهدید اولیه را از سر توکیو و واشنگتن برداشته بود و تا اواسط دهه ۱۹۹۰ نه چین و نه کره شمالی تهدیدی برای ثبات منطقه ای به حساب نمی آمدند.

اصلاحات اجرایی ای که مجلسین ژاپن در سال ۱۹۹۰ انجام داد قدرت بروکراسی موجود را کاهش و قدرت نظارتی و کنترلی مجلسین را بر امور مربوط به سیاست خارجی افزایش داد. جونیچیرو کویزومی^[۴] نیز که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ تصدی پست نخست وزیری را بر عهده داشت بر اساس این اصلاحات شکل تصمیم گیری امور مربوط به سیاست خارجی را تغییر داد. دفاتر جدیدی نظیر دفتر ویژه کمک های بشردوستانه و شورای امنیت ملی نیز دو دستگاه جدیدالتاسیس بودند که در اثر این اصلاحات ماهیت وجودی پیدا کردند. همچنین سیاست کمک خارجی دولت ژاپن نیز تغییر و از اولین منشور کمک رسمی توسعه ای ژاپن به پیشنهاد وزارت امور خارجه این کشور در سال ۱۹۹۲ رونمایی شد. این منشور بعد ها به وزارت خارجه یک اهرم قدرت در برابر سایر نهادهای رقیب داخلی داد. در سال ۲۰۰۳ این کمک توسعه ای به عنوان یک ابزار دیپلماتیک در عراق پس از صدام به کار گرفته شد (Potter, 2012: 15).

در باب میزان اثر گذاری مقامات بر ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ژاپن نیز می توان به نقش نخست وزیر، دبیران ویژه^[۵] و وزرای امور خارجه اشاره کرد. این مقامات هر یک به سبب جایگاهی که از آن برخوردار هستند می توانند بر سیاست خارجی توکیو و ساختار حاکم بر آن اثر گذار باشند.

کارول زاکُفسکی^[۶] در مقاله ای که تحت عنوان نقش سیاستمداران در سیاست خارجی ژاپن تا قبل از اصلاحات دولت مرکزی^[۷] در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد به بررسی نقش و تاثیر نخست وزیر، دبیر ویژه کابینه و وزیر امورخارجه ژاپن در ساختار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی تا ابتدای قرن بیست و یکم پرداخت. او بیان کرد که گرچه نقش و تاثیر نخست وزیر به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور در سیاست خارجی و تصمیمات مرتبط با این حوزه بعد از تغییراتی که در ساختار دولت در سال ۲۰۰۱ انجام شد افزایش یافت اما نخست وزیران در برخی از موقعیت ها و تحت برخی شرایط قبل از اصلاحات سال ۲۰۰۱ نیز در حوزه سیاست خارجی نفوذ و نقش آفرینی داشته اند. او این اثرگذاری نخست وزیران را به خاطر ارتباطی که با بازیگران دارای حق وتو ایجاد کرده بودند معرفی کرد. افکار عمومی و باورهای ایدئولوژیک درون حزبی از جمله این بازیگران بودند که در بسیاری از مواقع به ویژه در طول دوران جنگ سرد طرح های دولت در زمینه سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار دادند. نخست وزیرانی که از پشتوانه بیشتری از افکار عمومی در درون جامعه و حزب حاکم برخوردار بودند با محدودیت های کمتری در حوزه سیاست خارجی روبرو بوده و فشارهای وارده از سوی گروه های مخالف را خنثی می کردند (Zakowski, 2017).

گروه دیگری که بر تصمیمات سیاست خارجی در ژاپن تاثیر گذار هستند دبیران ویژه کابینه می باشند. این افراد که از بین حلقه معتمدین نخست وزیر انتخاب و به خدمت گرفته می شوند به عنوان افرادی که امور میان وزارت خانه های مختلف و رابطه بین دولت و حزب حاکم را هماهنگ می کنند فعالیت دارند. فعالیت این افراد اگرچه عمدتا زیر سایه نخست وزیر قرار می گیرد اما در سیاست خارجی نقش مهمی را ایفا می کنند. این نقش به ویژه در مورد موضوعاتی که مستلزم هماهنگی بین وزارت خانه ها و نهادهای دولتی مختلف می باشد وجود دارد. تا قبل از ایجاد اصلاحات در دولت، نظرات و تمایلات ایدئولوژیک این افراد که گاهی حتی با رای و نظر رئیس دولت و وزارت خارجه متفاوت بود در این قبیل مسائل بسیار تاثیر گذار بود. به عبارت دیگر آنطور که زاکُفسکی (۲۰۱۷) بیان می کند دبیران ویژه در صورت بهره مندی از قابلیت ایجاد اجماع در دستگاه بروکراتیک می توانستند در سیاست خارجی کشور خود اثرگذار باشند.

در کنار نخست وزیران و دبیران ویژه کابینه، وزرای امور خارجه نیز به شکل بالقوه و بالفعل بر سیاست خارجی توکیو تاثیرگذار می باشند. این افراد به خاطر جابجایی دولت ها و ترمیم هایی که بعضا در بدنه دولت ها اتفاق افتاده است مدت زیادی عهده دار این مسئولیت نبوده اند و در بسیاری از موارد فرصت تصمیم سازی و پرداختن عمیق به سیاست خارجی را نداشته اند. تجربه گسترده در حوزه دیپلماسی و دانش در حوزه روابط بین الملل قدرتمند ترین اهرم هایی بوده اند که این افراد در برابر بروکرات های وزارت خارجه از آنها استفاده کرده اند. علی رغم عدم وجود فرصت و زمان کافی برای اکثر وزاری خارجه در دوره قبل از اصلاحات، عده ای محدود از آنها توانسته اند مدت بیشتری در این سمت باقی بمانند و از این طریق بر سیاست خارجی ژاپن تاثیر بیشتری داشته باشند. اوهیرا ماسایوشی^[۸] و آبه شینتارو^[۹] از جمله این افراد هستند. در نتیجه می توان گفت وزرای خارجه ای که توانستند حضور قابل توجه در پست خود داشته باشند بیشترین تاثیر را بر سیاست خارجی کشور خود دارا بودند (Zakowski, 2017).

لذا مقاماتی نظیر نخست وزیر، دبیر ویژه کابینه و وزیر امور خارجه از جمله افرادی هستند که حتی در دوره قبل از اصلاحات دولت مرکزی در ژاپن نیز به ترتیب از طریق برقراری ارتباط با بروکرات ها و بازیگران دارای حق وتو، ایجاد تعامل و هماهنگی میان نهاد های دولتی و برخورداری از دانش و مهارت درحوزه سیاست خارجی بر ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاست خارجی ژاپن تاثیر گذار بوده اند.

در رابطه با نقش دفتر نخست وزیری در حوزه سیاست خارجی در طی دوران اخیر نیز ناظران دولت شینزو آبه را متفاوت تر از بقیه دولت های توکیو می دانند و معتقدند دفتر نخست وزیری در دوران وی بیشترین نقش را در حوزه سیاست خارجی از خود نشان داده است.

در واقع رویکرد شینزو آبه به سیاست خارجی رویکردی عمل گرا بود و وی با بهره گیری از این استراتژی آهسته آهسته به سمت کنترل وزارت خارجه حرکت کرده است فلذا اعمال کنترل بر وزارت خارجه از طریق دفتر نخست وزیری در دوره مسئولیت او بیش از سایر نخست وزیران ژاپن می باشد. در نتیجه این رویکرد آقای آبه، بیشتر تمرکز دیپلماسی ژاپن از نهاد های بروکراتیک این کشور به نهاد نخست وزیری منتقل شده است. کارشناسان طولانی شدن دوران مسئولیت آبه در پست نخست وزیری از سال ۲۰۱۲ را یکی از دلایل موفقیت او در اجرای این سیاست عنوان کرده اند. همچنین تاسیس شورای امنیت ملی توسط آبه و پاسخگویی این شورا تنها در برابر نخست وزیری تلاش دیگری بود که مسائل مرتبط با سیاست خارجی را بیش از گذشته به سمت دستگاه اجرایی کشور سوق داد. به خدمت گرفتن افراد مورد وثوق از طریق افتتاح دفتر امور کارکنان هیئت دولت و نیز کنترل منصوبین خود از طریق شخصی سازی روابط با آنها پیروی و پایبندی بیشتر کارگزارن دستگاه سیاست خارجی به سیاست های نخست وزیر را در پی داشته است (Filippov, 2018).

در رابطه با نقش و تاثیری که امپراطور و نهاد وابسته به آن در سیاست خارجی ژاپن ایفا می کند نیز باید گفت اگرچه قانون اساسی سال ۱۹۴۶ژاپن بر خلاف قانون اساسی میجی مصوب سال ۱۸۸۹ نقش امپراطور این کشور را به یک شخصیت قابل احترام و محدود به امور تشریفاتی تقلیل می دهد، اما بررسی تاریخ فعالیت امپراطوری در سال های بعد از اشغال بیانگر حضور فعال او در عرصه های متعدد و موثر بر سیر کلی سیاست خارجی ژاپن می باشد. به طور مثال آنطور که لیندزی میزلند^[۱۰] در نوشتاری با عنوان نقش امپراطور در سیاست خارجی ژاپن^[۱۱] که در سال ۲۰۱۹ در پایگاه تحلیلی شورای روابط خارجی منتشر می شود اشاره دارد امپراطور آکی هیتو^[۱۲] در طول مدت رهبری خود که از ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۹ ادامه داشت با تمرکز بر ترمیم روابط با کشور های آسیایی به ویژه آنهایی که در دوره جنگ مورد حمله ارتش ژاپن قرار گرفته اند کوشیده روابط کشور خود با این کشور ها را بهبود بخشد.

میزلند می افزاید گرچه تمامی سفرهای امپراطور به کشورهای آسیایی و غیر آسیایی توسط وزارت خارجه تنظیم شده بودند اما نقش شخص امپراطور در تلاش های سازشگرانه نقشی بی بدیل بود. او در سفرهایی که به کره جنوبی و چین داشت با اذعان به خشونت ژاپنی ها در قبال مردم این مناطق از عملکرد خشن ارتش ژاپن در این دو کشور ابراز تاسف کرد. سفر او به جزایر هاوایی و فیلیپین در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ نیز گرچه حاوی ابراز عذرخواهی رسمی و مستقیم حکومت ژاپن نبوده اما دربردارنده اقدامات و مواضع مشابهی در جهت تلطیف رویکرد دولت ها و ملت های این مناطق نسبت به دولت و ملت ژاپن بوده است. لذا برخی ناظران همچون میزلند (۲۰۱۹) نقش نهاد امپراطوری ژاپن در سیاست خارجی را علی رغم وجود تمامی محدودیت های قانونی نقشی مهم توصیف می کنند. آنها همچنین نقش امپراطور جدید ژاپن آقای ناروهیتو^[۱۳] را نقشی مشابه با پدرش عنوان کرده و در اثبات این ادعا به اظهار نظری از امپراطور جدید مبنی بر ادامه سیاست های امپراطور قبلی اشاره می کنند. پرداختن به موضوع مهاجرین و تنوع گرایی اجتماعی در داخل و دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای تمام مردم جهان در سطح بین المللی از جمله مواردی هستند که انتظار می رود امپراطور جدید علی رغم وجود محدودیت های قانونی در اولویت کاری خود قرار دهد (میزلند ۲۰۱۹). با در نظر گرفتن آنچه میزلند در نوشتار خود مطرح می کند نمی توان نهاد امپراطوری را به طور کامل از ساختار ها و نهاد های موثر بر سیاست خارجی ژاپن منفک دانست.

نتیجه گیری

آنطور که در بالا آمد اولویت های اصلی و خط مشی کلی سیاست خارجی هر کشوری از جمله ژاپن در قانون اساسی آن نهفته است. حدود قدرت، ارکان حکومت، اصول و همچنین ساختار سیاسی توسط این سند ملی مشخص می گردد. ژاپن پس از پایان جنگ جهانی دوم با یک تهدید وجودی مواجه بود در نتیجه تمام انرژی و توان خود را مصروف حفظ دولت ملت خود کرد. بنابراین تامین امنیت و ایجاد رونق اقتصادی دو هدف بلند مدت سیاست خارجی ژاپن درسال های بعد از جنگ بودند.

آخرین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ژاپن در کتاب آبی دیپلماتیک منتشر می گردد. به طور مثال در آخرین نسخه منتشر شده این کتاب که هر ساله توسط وزارت خارجه چاپ می شود بر نقش گیری ژاپن و همکاری این کشور در تقویت صلح و رونق جهانی از مجرای چند جانبه گرایی تاکید شده است.

به موجب مفاد مصرح در اصول ۷۲، ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی این کشور، مسئولیت اولیه اجرای امور خارجی و اداره آنها بر عهده هیئت وزیران و وزارت امور خارجه می باشد. این اصول همچنین اجرای معاهدات و قرارداد های بین المللی را برعهده دولت گذاشته اند و هر آنچه دولت در عرصه سیاست خارجی انجام می دهد توسط مجلسین این کشور نظارت می شود.

نکته دیگر ادامه یافتن حضور افراد میانی و معتقد ماندن ژاپنی ها به روحیه جمعی و تصمیمات اجماع محور بعد از پایان جنگ جهانی دوم می باشد. با این تفاوت که به موجب قانون اساسی جدید نخست وزیر بالاترین مقام اثر گذار بر ساختار تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی شده بود. نخست وزیر نیز با در نظر داشتن منافع گروه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی و جلب رضایت طیف وسیعی از آنها تصمیمات مرتبط با سیاست خارجی را می گیرد.

از طرفی افکار و نگرش مردم ژاپن هم عاملی تاثیر گذار بر تصمیمات مرتبط با حوزه سیاست خارجی هستند. در نتیجه لازم است دولت ژاپن همیشه افکار عمومی موجود در جامعه خود را به شکل ویژه ای در نظر داشته باشد. در نتیجه به هنگام اخذ تصمیم در امور مهم و حساس حصول سطحی از اجماع بسیار حائز اهمیت است. علت این اعتقاد هم پرهیز از ایجاد انشقاق در نهاد های مختلف می باشد. بنابراین اشاره به وجود یک رویکرد اجماع محور به هنگام پرداختن به فرآیند تصمیم سازی در ژاپن امری معمول است. در ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی ژاپن به هنگام پرداختن به مسائل و موضوعات مناقشه برانگیز همواره حصول سطحی از اجماع امری ضروری تلقی می شود. این اقدام به منظور مرعوب نکردن گروه های اقلیت و همچنین پرهیز از ایجاد شکاف در نهاد های گوناگون دنبال می شود. بنابراین اشاره به وجود یک رویکرد اجماع محور به هنگام پرداختن به فرآیند تصمیم سازی در ژاپن امری معمول است.

به نظر می رسد سیاست خارجی ژاپن در اوایل قرن بیست و یکم تحت تاثیر احساس عدم اطمینان و عدم قطعیت سیاستمداران این کشور در رابطه با آینده روابط بین الملل بوده است. این عدم قطعیت کنشگری بیشتر و متفاوت تر توکیو در مسائل مناطق مختلف جهان از جمله منطقه غرب آسیا را به همراه داشته است. ایده آل دولت ژاپن ایجاد یک محیط بین المللی قابل پیش بینی و با ثبات است. این کشور سعی دارد از طریق تلاش های دیپلماتیک نوعی ثبات و شکوفایی برای جامعه جهانی ایجاد و از بروز تهدیدات جلوگیری نماید. در همین راستا و برای نیل به همین هدف دولت های مختلف ژاپن به ویژه دولت آبه از زمان رسیدن به قدرت با نگاهی چشم اندازگونه به جغرافیای جهان سیاست های خارجی خود را پیش برده است. سفرهای متعدد نخست وزیر و وزیر امور خارجه به مناطق و کشورهای مختلف جهان حضور و کنشگری ژاپن در جامعه جهانی را افزایش داده است. این روند اعتماد سازی ژاپن و همکاری این کشور با سایر رهبران جهان در کتاب آبی دیپلماتیک سال ۲۰۱۹ تشویق و به احتمال فراوان در سال های آتی نیز در راستای منافع ملی ژاپن ادامه خواهد یافت.

منابع:

1. ساختار سیاسی ژاپن، مرکز مطالعات ژاپن (۱۳۸۸)، در دسترس: http://japanstudies.ir/post/37/
2. فلاح آزاد، شیرزاد (۱۳۸۰)، پایان جنگ سرد و دگرگونی سیاست خارجی ژاپن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. در دسترس: http://utdlib.ut.ac.ir/DigitalFiles/PdfFile/118869
3. قانون اساسی ژاپن، ترجمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی( ۱۳۹۹)، در دسترس: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132276
4. Berger, Thomas U. (1998), Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1.
5. Diplomatic Blue Book 2019, Ministry of Foreign Affairs of Japan, Available: https://www.mofa.go.jp/files/000527162.pdf. (December 2019).
6. Diplomatic bluebook 1991, Japan’s Diplomatic Activities, P 57. Available: https://www.mofa.go.jp/files/000290287.pdf
7. Drifte, Reinhard (1996), Japan’s Foreign Policy in the 1990s, From Economic Superpower to What Power?, UK: Palgrave Macmillan.
8. Filippov, Dmitry (2018), “How Abe is changing Japan’s foreign policy apparatus”, The Diplomat; istributed by Tribune Content Agency, LLC.
9. Hayao, Kenji (1993), Japanese Prime Ministers and Public Policy, Pittsburgh and London: University of Pittsburgh Press.
10. Hook, Glenn D. (1988), “The Erosion of Anti-militaristic Principles in Contemporary Japan,” Journal of Peace Research 25, No. 4 , pp: 381–۳۹۴٫
11. Kawashima, Yutaka (2005), Japanese Foreign Policy at the Crossroads, Challenges and Options for the Twenty First Century, Brookings Institution Press.
12. Maizland, Lindsay (2019), “The Japanese Emperor’s Role in Foreign Policy”, Council on Foreign Relations (2019). Available https://www.cfr.org/in-brief/japanese-emperors-role-foreign-policy/ . (April 26, 2019)
13. Ministry of Foreign Affairs of Japan (2020), Chronology of activities related to Human Security by the Japanese Government. Available: https://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/chronology.html.
14. Miyashita, Akitoshi (2007), Where do norms come from? Foundations of Japan’s postwar pacifism. International Relations of the Asia-Pacific. Volume 7, pp: 99–۱۲۰٫
15. Potter, David. M. (2012). “Semantic Scholar”, Japan’s Official Development Assistance. In H.-S. Kim & D. M. Potter (Eds.), Foreign aid competition in Northeast Asia (pp. 13–۳۵). Sterling, VA: Kumarian Press
16. Rothacher, Albrecht (1981), “The Formulation of Japanese Foreign Policy”. Millennium: Journal of International Studies, 10, No.1, pp: 1–۱۳٫
17. Stockwin, James & Arthur Ainscow (2008), Governing Japan, Divided Politics in a Resurgent Economy, Fourth Edition, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
18. Zakowski, Karol (2017), Politicians’ Role in Foreign Policy Making in Japan before Central Government reforms, chapter 5 of the book: Changing Determinants of Foreign Policy in East Asian Countries (Lodz University) pp.73-87.

[۱] House of Representatives

[۲] House of Councilors

[۳] Yoshida Doctrine

[۴] Junichiro Koizumi

[۵] Chief Cabinet Secretary

[۶] Karol Żakowski

[۷] Politicians’ Role in Foreign Policy Making in Japan before the Central Government Reform

[۸] Masayoshi Ōhira

[۹] Shintaro Abe

[۱۰] Lindsay Maizland

[۱۱] The Japanese Emperor’s Role in Foreign Policy

[۱۲] Akihito

[۱۳] Naruhito