سعید قربانی، دانش آموخته مطالعات خاورمیانه
بخش اول
مقدمه
ژاپن یک قدرت اقتصادی و عضو خانواده دموکراسی های صنعتی دنیا است. این کشور از قدرت و نفوذ فوق العاده ای در نظام های مالی و تجاری جهان برخوردار است. پیشرفت های ژاپن در دهه های اخیر به این کشور جایگاهی ویژه اعطا کرده و باعث شده بسیاری از جوامع جهان ژاپن را الگویی در برنامه های پیشرفت خود قرار دهند (فلاح آزاد، ۱۳۸۰، ص ۱۸). این کشور همچنین یکی از مراکز ثقل اقتصادی و تجاری در حوزه آسیا و پاسفیک در نظر گرفته می شود. هدف اصلی و پایه ای سیاست خارجی ژاپن همچون هر کشور دیگری تامین و تضمین رونق، شکوفایی و امنیت برای مردم این کشور است و به گفته بسیاری از ناظران، ژاپن در تحقق و نیل به این هدف برای دوره ای به بلندای بیش از ۵۰ سال موفق بوده است (Kawashima, 2005: 1).
دولت ژاپن طی دهه های گذشته و به منظور غلبه بر چالش های پیش رو خود در حد توان با کشورهای همفکر و هم سو برای تقویت نظم بین الملل همکاری کرده است. اما دست یابی ژاپن به موقعیت سیاسی و اقتصادی کنونی در جامعه بین الملل با فراز و نشیب هایی به مدت دسته کم سه دهه همراه بوده است. موضوع سیاست خارجی و چگونگی تنظیم روابط با سایر کشورها و مناطق نیز از زوایای مختلف مورد بحث و جدل قرار گرفته به گونه ای که افراد و گروه های متنفذ و همچنین اعضای جامعه مدنی هر یک در خلال سال های پس از پایان اشغال نگرش خاص خود به مسائل بین الملل و مفاهیم هویتی پیرامون دستگاه سیاست خارجی را دنبال کرده اند. این امر مجادلات متعددی را بر سر شاخص های اصلی سیاست خارجی ژاپن به دنبال داشته است.
یکی از این مجادلات بین طرفداران همراهی کامل با غرب و معیارهای غربی و وفاداران به هویت آسیایی بوده است. رقابت و اختلاف نظر بین اصلاح طلبان و واقعگرایان حول مسائل امنیتی نیز موجب شده اصلاح طلبان شکل گیری نیروی نظامی در ژاپن و حتی همکاری نظامی با آمریکا را خلاف قانون بدانند در حالی که واقعگرایان به دنبال ایجاد و تقویت نیروهای نظامی و ارتش در ژاپن هستند. همچنین مجادله بین طرفداران عذرخواهی[۱] و مخالفان عذرخواهی[۲] درباره خشونت هایی که نظامیان ژاپنی در سال های دور در نقاط مختلف مرتکب شده اند دیگر زمینه بحث و جدل بین موافقان و مخالفان بوده است. مخالفان خود به دو گروه تندرو و میانه رو تقسیم می شوند. گروه تندرو مخالف صد در صدی عذر خواهی هستند اما گروه میانه رو عذرخواهی زیاد از حد را ممنوع می دانند و معتقد هستند هر گونه زیاده روی در این مسیر سرخوردگی بیشتر جوانان و نسل جدید ژاپنی ها را در پی خواهد داشت. این گروه معتقدند ژاپنی ها قبلا به خاطر اعمال شنیع خود به اندازه کافی از مردم مناطق متاثر عذرخواهی کرده اند فلذا عذرخواهی بیشتر از این را روا نمی دانند. مجادله آخر نیز اختلاف نظر بین طرفداران ملی گرایی[۳] و طرفداران بین المللی گرایی[۴] می باشد که گروه اول اولویت را با تمرکز بر توان داخلی و ظرفیت های ملی می دانند در حالی که گروه دوم معتقد به تعامل و همکاری با سایر کشورها و فعالیت در سازمان های بین المللی هستند (Kawashima, 2005).
علی رغم وجود اختلاف نظرهایی که بین لایه های مختلف تصمیم گیری و فعالان جامعه سیاسی و مدنی ژاپن حول مسائل مربوط به سیاست خارجی وجود دارد دولت ژاپن به مدد توانایی ها و قدرت اقتصادی خود در سه دهه اخیر از قدرت و نفوذ سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار شده است و همین امر فعالیت بیشتر این کشور در جامعه بین المللی را به همراه داشته است. در دهه ۱۹۸۰ دولت ژاپن ایده بین المللی کردن[۵] را به عنوان یک اصل اساسی در سیاست خارجی خود دنبال کرد ( Kawashima, 2005, P. 15). این مفهوم در بردارنده ایجاد تغییرات سیستماتیک در ساختار اقتصاد ژاپن به منظور تسهیل ورود بازیگران خارجی به بازار ژاپن بود. به عبارت دیگر این ایده به عنوان رویکردی معرفی می شد که به وسیله آن روابط اقتصادی ژاپن با بقیه جهان را مدیریت می کرد.
“ژاپن به لحاظ توان و جایگاه برجسته جهانی و منطقه ای اش احساس کرده که دارای مسئولیت زیادی بوده و باید برای ثبات و رونق جامعه بین المللی یک نقش مهم تری را بازی نماید” (فلاح آزاد، ۱۳۸۰، ص ۱۸). لذا در سال های پایانی قرن بیستم و به ویژه دهه آغازین قرن بیست و یکم رهبران ژاپن کوشیده اند سیاست خارجی ای را دنبال کنند تا با توان و عملکرد اقتصادی آنها تناسب و هماهنگی بیشتری داشته باشد. این تلاش رهبران ژاپن برای کنشگری بیشتر این کشور در جامعه بین المللی، با افزایش انتظارات کشورهای در حال توسعه از ژاپن همراه بوده است. بررسی عملکرد و جهت گیری مواضع ژاپن در دو دهه اخیر به خوبی نشان می دهد که ژاپن انتظار جامعه بین المللی را دریافت کرده و احساس می کند در معرض نگاه و قضاوت جهانیان قرار دارد.
انتقال از یک نظام بین الملل مبتنی بر جنگ سرد به دنیای فاقد آن تصمیم سازان سیاست خارجی ژاپن را با چالش هایی روبرو کرد و به همین جهت این سیاست مداران و تصمیم سازان تا مدتی وضعیتی خنثی داشتند. مقولاتی نظیر منافع ملی و تهدیدات متوجه امنیت ملی ژاپن به ویژه از جانب روس ها، فشار افکار عمومی بعد از شکست سال ۱۹۴۵، ساختار تصمیم گری اجماع محور[۶] ژاپنی ها و موارد دیگری از این دست همگی فشارهایی بودند که تصمیم گیران اصلی در حوزه سیاست خارجی ژاپن را وادار به اتخاذ سیاست های تقلیل گرایانه و خنثی در روابط خارجی می کردند ( Stockwin, 2008, 262). به عبارت دیگر سیاست خارجی ژاپن در سال های ابتدایی بعد از پایان جنگ سرد تغییر خاصی از خود نشان نداد اما از اواسط دهه ۱۹۹۰ رویکرد های جدیدی شروع به خود نمایی کرد و ژاپن راه های جدیدی پیش روی سیاست خارجی خود یافت. به طور مثال کُنو[۷] رئیس وقت حزب لیبرال دموکرات[۸] ابراز داشت که با پایان جنگ سرد ژاپن دیگر مثل قبل وفادار به غرب نیست و می تواند برای تاسیس سازمان ها و رژیم های بین المللی که منافع ملی ژاپن را تامین می کنند تلاش کند (Drifte, 1996, P. 87).
نگاهی گذرا به تاریخ دیپلماسی و سیاست خارجی ژاپن در سال های پس از جنگ جهانی دوم منعکس کننده در هم تنیدگی روابط عمیق این کشور با دولت ایالات متحده آمریکا می باشد. این سیاست خارجی اهداف، اولویت ها و ترجیحات خاص خود را داشته و برآیند تاثیر و تاثر عوامل، افراد و ساختار های مختلفی در این کشور می باشد. آنچه در ادامه می آید مروری بر مهمترین اهداف، اولویت ها، افراد و نهاد های تاثیر گذار و شکل دهنده بر سیاست خارجی ژاپن می باشد.
اهداف و اولویت های کلیدی در سیاست خارجی ژاپن
اهداف و اولویت های هر کشور در حوزه های مختلف تصمیم گیری از جمله سیاست خارجی به طور معمول در اسناد بالادستی به ویژه در قانون اساسی هر جامعه منعکس می گردد. قانون اساسی ژاپن به عنوان عالی‌ترین متن قانونی در این کشور پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید و به قانون اساسی ۱۹۴۶ معروف شد. قانون اساسی ژاپن همچنین به نام اساسنامه صلح جویی معروف است. این سند همچون قوانین اساسی در سایر کشورها خط مشی های کلان کشور در عرصه های مختلف را مشخص و اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی ارکان حکومت را تعریف می کند. اهداف و اولویت های کلی در سیاست خارجی ژاپن در مفاد مندرج در اصول ۷، ۹، ۴۱، ۷۲، ۷۳ و ۹۸ به شکلی کلی مورد اشاره قرار گرفته اند (قانون اساسی ژاپن، ترجمه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی).
به طور مثال به موجب اصل هفتم قانون اساسی ژاپن بخشی از وظایف امپراطوری شامل تایید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی ژاپن در خارج از کشور و پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی در ژاپن می باشد (مرکز مطالعات ژاپن، ۱۳۸۸).
اصل چهل و یکم قانون اساسی این کشور نیز مجلسین ژاپن را بالاترین نهاد قدرتمند مملکتی معرفی و اختیار کامل وضع قوانین کشور را به آنها اعطا می کند که طبیعتا قوانین مرتبط با روابط و سیاست خارجی این کشور را نیز شامل می شود.
همچنین به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ژاپن نخست وزیر به عنوان نماینده هیات وزیران لوایح و گزارش امور داخلی و خارجی را به مجلسین تسلیم و بر سازمانهای مختلف اداری نظارت و آنها را
کنترل می نماید و از این جهت پستی اثر گذار در روابط خارجی کشور به حساب می آید. اداره امورخارجی دولت و حکومت ژاپن نیز مطابق با مفاد موجود در اصل هفتاد و سه قانون اساسی بر عهده هیئت وزیران می باشد.
لزوم اجرای صادقانه معاهدات و قوانین بین المللی نیز در اصل نود و هشتم مورد توجه قرار گرفته است.
اما معروفترین و احتمالا جنجال بر انگیز ترین اصل موجود در قانون اساسی ژاپن اصل نهم آن می باشد. این اصل از آن جهت که در اختیار داشتن نیروی زمینی، دریایی، و هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی را از این کشور سلب کرده همواره سیاست داخلی و خارجی ژاپن را متاثر از خود ساخته است. به موجب اصل نهم قانون اساسی ژاپن:
به منظور تحقق صلح بین المللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیله ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات بین المللی مردود می شمارند. برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد. حق “نگهداشتن کشور در حالت جنگ” به رسمیت شناخته نخواهد شد (اصل نهم، قانون اساسی ژاپن).
محتوای این اصل همواره محل بحث و جدل میان طیف های مختلف سیاسی در ژاپن بوده و برخی از آنها بر ضرورت اصلاح آن به ویژه در قرن بیست و یک که مناسبات جهانی دچار دگرگونی شده است به عنوان یک امر ضروری تاکید می کنند. تحقق این خواسته و اصلاح بند نهم قانون اساسی به طور قطع سیاست خارجی ژاپن را متحول خواهد ساخت و زمینه حضور فراسرزمینی نیروهای نظامی ژاپن را برای دولت این کشور فراهم خواهد کرد. دولت آبه شینزو نیز از زمان روی کار آمدن در کنار ضرورت تغییر قانون آموزش در ژاپن بر تغییر و اصلاح اصل نهم قانون اساسی ژاپن اصرار کرد (Stockwin, 2008). همچنین، هنگامی که ژاپن درسال های پایانی جنگ جهانی دوم و سال های آغازین پس از جنگ با تهدید وجودی رو برو بود تمام انرژی و توان خود را مصروف حفظ دولت ملت مورد نظر خود کرد فلذا این رسالت اهداف ملی ژاپن بعد از جنگ را شکل داد. تامین امنیت و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ دو هدف ملی ای بودند که ژاپنی ها بعد از پایان جنگ برای خود ترسیم کردند.
یکی از موضوعات همیشگی در سیاست خارجی ژاپن مسئله شکاف بین قدرت اقتصادی این کشور و قدرت نظامی آن بوده است. ژاپن در سال های بعد از اشغال علی رغم داشتن قدرت اقتصادی فراوان میلی برای مصروف کردن توان و انرژی اقتصادی برای حرکت به سمت داشتن ارتشی قوی از خود نشان نداده است (Miyashita, 2007, P. 99). لذا تمرکز بر اقتصاد و پرهیز از نظامی گری به عنوان دو هدف کلان معرفی می شوند که هر یک تاثیر قابل توجهی بر سیاست خارجی این کشور داشته اند.
این کشور در سال های بعد از جنگ در مسائل استراتژیک عمدتا وابسته به ایالات متحده بوده است. میاشیتا[۹] در مقاله خود که رویکرد ژاپن در در دهه اول قرن ۲۱ را بررسی می کند ابراز می دارد که این بی میلی برای داشتن ارتش آزاد همچنان در بین سیاست مداران ژاپن وجود دارد. او البته اعزام نیروهای دفاع از خود[۱۰] برای انجام امور غیر نظامی در عراق، کامبوج، رواندا و عملیات حفظ صلح سازمان ملل را نشانه های از تغییر نگرش ژاپنی ها به موضوع امنیت ملی عنوان می کند و به نظرسنجی ای که روزنامه یومیوری شیمبون[۱۱] در این رابطه انجام داده اشاره می کند که بر اساس آن ۶۷ درصد از پاسخ دهندگان خواهان کنشگری بیشتر ژاپن در عرصه امنیت ملی می شوند و ۵۴ درصد از مردم نیز بازنگری در قانون اساسی خود را خواستار می شوند. البته بسیاری در توجیه این بی میلی دولت ژاپن برای حرکت به سمت قدرت نظامی در کنار قدرت اقتصادی به جنگ سرد و پیمان امنیتی آمریکا با ژاپن اشاره می کنند و معتقد هستند که در چنین شرایطی ژاپنی ها با استفاده رایگان از چتر امنیتی آمریکایی ها به سمت توسعه اقتصادی گام برداشتند ( Miyashita, 2007, P. 100).
از طرفی برخی از کارشناسان برای توجیه و تفسیر سیاست دفاعی ژاپن به فاکتورهای غیر ملموس اشاره کرده و ریشه این رویکرد ژاپن را در نرم های فرهنگی معرفی می کنند ( Hook, 1988). صلح گرایی و عدم حرکت به سمت نظامی گری در سال های بعد از اشغال عمدتا به دلیل ماهیت صلح آمیز نظام سیاسی ژاپن اتفاق افتاده است و بخش اعظمی از مردم ژاپن همپیمانی با ایالات متحده آمریکا را دلیل این پدیده عنوان می کنند. کانستراکتیویست هایی نظیر پیتر کاتزناشتاین[۱۲] علت این نرم های اجتماعی ضد نظامی گری را نتیجه نزاع ایدئواوژیک عمیق موجود در جامعه در دهه ۱۹۵۰ و برخی دیگر دیگر نظیر توماس برگر[۱۳] پیش زمینه های تاریخی و شکست در جنگ جهانی دوم را دلیل مخالفت با نظام گری عنوان می کنند (Berger, 1998). لذا تمرکز بر مقاصد اقتصادی، دور نگاه داشتن کشور از جنگی دیگر و پرهیز از نظامی گری اولویت هایی بودند که تا سال ها بر نظام تصمیم گیری ژاپنی ها در دوه حوزه داخلی و خارجی حاکم بود.
وزارت امور خارجه ژاپن نیز تحقق فلسفه اصلی سیاست خارجی ژاپن و دادن آگاهی دائمی به جامعه جهانی درباره این سیاست ها را مسئولیت نخست سیاست خارجی این کشور در سال های پایانی جنگ سرد معرفی می کند. فلسفه سیاست خارجی ژاپن در قانون اساسی آن به ویژه در مفاد ماده نهم آن نهفته است. همچنین بخش “اهداف و ایده آل ها” در پیشگفتار قانون اساسی نیز بازگو کننده فلسفه اصلی سیاست خارجی این کشور می باشد. اجرای سیاست هایی که منجر به تحقق صلح می شوند، افزایش سطح کمک های توسعه ای به کشورهای نیازمند و در حال توسعه، و تقویت مبادلات فرهنگی بین المللی مجموعا اولویت های دیگری بودند که می بایست در سیاست خارجی این کشور در سال های بعد از پایان جنگ سرد مورد توجه کافی قرار می گرفت.
وزارت خارجه به عنوان بازوی اصلی اجرای سیاست خارجی دولت هر ساله با انتشار اسنادی به ترسیم نقشه راه اجرای سیاست خارجی ژاپن در سال پیش رو می پردازد. یکی از این اسناد کتاب آبی دیپلماتک[۱۴] است. این سند هر ساله توسط وزارت امور خارجه ژاپن چاپ و اقدامات انجام شده و اهداف پیش رو را برای کارگزاران دستگاه سیاست خارجی این کشور روشن می کند.
به طور مثال کتاب آبی منتشر شده در سال ۱۹۹۱ که در شرایط متفاوت و بدون حضور قدرتمند شوروی و پس از پایان جنگ سرد به چاپ رسیده اهداف دستگاه سیاست خارجی ژاپن در آن دوران را به شکل ذیل خلاصه می کند:
- صرف تلاش دیپلماتیک و فعالانه برای کمک به ارتقا صلح و امنیت جهانی با حفظ سیاست دفاعی از طریق تشویق رژیم ها و ساختارهای عدم اشاعه و خلع سلاح.
- اعلام آمادگی صریح برای شرکت و همکاری در تلاش های بین المللی به منظور حفاظت از ارزش هایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر.
- در اولویت اهمیت قرار دادن مسائلی که به طور کلی به بشریت مربوط هستند. مواد مخدر، بلایای طبیعی، محیط زیست و مسئله پناهندگان از جمله این مسائل هستند.
- ایفای نقش تقویت کننده برای سیستم تجارت آزاد، کمک به حل مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حمایت از کوشش کشورهایی که به دنبال تقویت دموکراسی و اقتصاد بازار هستند (Diplomatic Bluebook, 1991).
اما پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر روابط بین الملل و تحولاتی که در پی آن در جهان رقم خورد اهداف و اولویت های دولت ژاپن را دستخوش تغییر کرد. همچنین ورود این کشور به هزاره سوم در شرایطی که ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد اصلی این کشور بر خاورمیانه متمرکز شده بود و به دو کشور افغانستان و عراق در این منطقه حمله ور شده بود سیاست خارجی ژاپنی ها را متفاوت تر از گذشته کرد.
به طور مثال ویراست کتاب آبی دیپلماتیک در نسخه سال ۲۰۱۸ خود که با عنوان کتاب آبی دیپلماتیک سال ۲۰۱۹ به چاپ رسیده است با اشاره به ساختار در حال تغییر نظام بین الملل، اثرات منفی ای که جهانی شدن اقتصاد در کنار محاسن آن به همراه داشته و مشکلاتی که به سبب یکجانبه گرایی برخی از قدرت ها در جهان ایجاد شده است، بر ضرورت ایفای نقش فعال تر ژاپن در جهت تحقق یک نظم قانون محور جهانی تاکید می کند.
این سند رسمی و دولتی ضمن اشاره به شیوع مشکلاتی همچون خشونت و افراط گری، گسترش تروریسم و از بین رفتن حاکمیت قانون و حقوق بشر در جوامع مختلف شش اولویت اصلی در سیاست خارجی ژاپن را ترسیم می نماید. تقویت هپیمانی ژاپن با ایالات متحده و تشویق شبکه های جدیدی از همپیمانی و دوستی میان ملت ها اولویت اول سیاست خارجی توکیو معرفی می گردد. اولویت های دیگر سیاست خارجی ژاپن براساس این سند عبارتند از: تقویت روابط با کشورهای همسایه با در نظر گرفتن محیط امنیتی پیرامون توکیو، ارتقا و تشویق تجارت آزاد، کمک به حل و فصل موضوعات جهانی، پیشبرد و حمایت از تلاش های دیپلماتیک برای حل موضوعات خاورمیانه و حمایت از هرگونه تلاش و ابتکاری که منجر به حرکت منطقه ایندو پاسیفیک به سمت منطقه ای آزاد و باز می گردد. تفصیل هر یک از این اهداف و اولویتها در ذیل آمده است.
- تقویت همپیمانی ژاپن با ایالات متحده و تشویق شبکه های جدیدی از همپیمانی و دوستی میان ملت ها: درشرایطی که محیط امنیتی پیرامون ژاپن بیش از پیش سخت تر و شدید تر می شود اهمیت روابط و پیمان میان ژاپن و ایالات متحده نیز مهم تر می شود. موضوعاتی نظیر کره شمالی، نظامیان آمریکایی مستقر در اکیناوا[۱۵]، پیمان امنیتی امضا شده بین دو طرف، پیمان تجاری بین آمریکا و ژاپن و مسائل دیگری از این دست باعث قرار گرفتن این موضوع به عنوان اولویت اصلی در روابط دو طرف شده است.
- تقویت روابط با کشورهای همسایه: تقویت و توسعه همه جانبه روابط با کشورهای همسایه به تقویت ثبات در کشور ژاپن کمک می کند. تماس های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی با کشورهای همسایه مثل چین، کره شمالی، کره جنوبی و روسیه بر ضرورت اجرای این اولویت تاکید دارد.
- کمک به ارتقا دیپلماسی اقتصادی و تجارت آزاد: ژاپن از طریق سازمان های بین المللی اقتصادی منطقه ای و جهانی نظیر سازمان تجارت جهانی و سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)[۱۶] و همچنین ارائه امکانات مورد نیاز و خدمات مشاوره ای به بخش خصوصی خود می کوشد دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک اولویت در جهان به اجرا در آورد. تصویب قوانینی برای کمک و تسهیل تجارت آزاد، کمک به حضور خارجی شرکت های ژاپنی از طریق تلفیق بخش خصوصی و دولتی و جذب سرمایه به داخل کشور از جمله اقدامات اخیر دولت توکیو در جهت تقویت این سیاست بوده است.
- کمک به حل و فصل موضوعات جهانی: پرداختن به طیف وسیعی از مسائل مختلف جهانی نظیر توسعه پایدار، عدم اشاعه، خلع سلاح، کاهش خطر بلایای طبیعی، توامند سازی زنان، حقوق بشر و تغییرات اقلیمی به صلح و ثبات و شکوفایی بین المللی هم در جهان و هم در ژاپن کمک شایانی خواهد کرد فلذا دولت ژاپن از تمام ظرفیت های در دسترس خود برای پرداختن به این موضوعات کمک می گیرد. پرداختن به این موضوعات بخشی از سیاست “کمک به صلح” دولت ژاپن می باشد که انجام آن را در همکاری و تعامل با سایر اعضای جامعه جهانی ممکن می داند.
- پیشبرد و حمایت از تلاش های دیپلماتیک برای حل موضوعات خاورمیانه: موقعیت خاص ژئوپلتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش بی بدیل این منطقه در تامین انرژی جهان از اهمیت فراوان برخوردار است. برقراری ثبات و صلح پایدار در این منطقه برای تمامی اعضای جامعه جهانی و همچنین ژاپن بسیار مهم و حیاتی است. ژاپن در کنار سایر اعضای فعال جامعه جهانی با حمایت از ثبات و ارائه کمک های بشر دوستانه و توسعه ای برای کم کردن معضلات این منطقه تلاش می کند.
- حمایت از تلاش هایی که منجر به حرکت منطقه ایندو پاسیفیک به سمت منطقه ای آزاد و باز می گردد: تجارت باز و آزاد دریایی در منطقه آسیا پاسیفیک که میزبان بیش از نیمی از جمعیت جهان است می تواند سنگ بنای ثبات برای جامعه جهانی باشد. ژاپن از طریق نهادینه کردن اصول اساسی ای نظیر حاکمیت قانون، تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی و ارائه ابتکاراتی برای مبارزه با دزدی دریایی و راهکارهای جدید تضمین کننده صلح و ثبات در منطقه تحقق این اولویت را دنبال می کند.
سند مذکور در کنار این اولویت های اصلی به موضوعاتی نظیر سایبر دیپلماسی، تسلیحات با فناوری بالا (های تک) و هوشمند و مکانیزم های اقتصادی به عنوان مسائل فرعی ای اشاره دارد که سیاست خارجی ژاپن باید بدان ها بپردازد. این سند که همچون نقشه راهی برای اجرای سیاست خارجی ژاپن در سال ۲۰۱۹ می باشد استفاده از نیروی نظامی برای پیشبرد امور سیاسی و دیپلماتیک را قویا محکوم می کند و تصریح می کند که با توجه به کاهش حدودا ۵۰ درصدی میزان کمک های رسمی توسعه ای که همواره یکی از اهرم های اصلی در دیپلماسی و سیاست خارجی این کشور بوده سیاست خارجی ژاپن در حال گذراندن یک آزمون است (Diplomatic Blue Book, 2019).
براساس این سند، دولت ژاپن بایستی در همکاری با سایر دولت ها نقش و مسئولیتی بیش از پیش ایفا نماید. بر این اساس ژاپن همزمان با تلاش همه جانبه برای تحقق منافع ملی خود می کوشد صلح و رونق جهانی را تعمیق و جایگاه ژاپن به عنوان یک کشور طرفدار صلح را تقویت کند (Diplomatic Blue Book, 2019, P. 15).
ارتقا، توسعه و حل و فصل مسائل و مشکلات جهانی از طریق اعطا کمک های رسمی توسعه ای توسط دولت ژاپن یکی دیگر از اهداف دستگاه سیاست خارجی ژاپن معرفی می شود که از سال ۱۹۵۴ تا کنون در حال ارائه می باشد اشاره کرد. ژاپنی ها معتقدند که کمک های توسعه ای ژاپن و سیاستی که آنها در این حوزه دنبال کرده اند به طرزی شگرف به صلح و ثبات و شکوفایی و رونق جامعه بین المللی کمک کرده و در راستای منافع ملی ژاپن بوده است. ژاپن با اشاره بر فرآیند در حال وقوع جهانی شدن ضمن تاکید بر ضرورت همکاری همه کشورها برای ارتقا توسعه در جهان بر استفاده درست از کمک های رسمی توسعه ای برای تحقق حقوق بشر و توسعه همه جانبه تاکید می کند.
براساس منشوری که دولت ژاپن در فوریه ۲۰۱۵ به چاپ رسانده، اجرای اهداف توسعه پایدار برای تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته بایستی به طور پیوسته دنبال شود. در واقع دولت ژاپن از این همکاری ها و کمک های توسعه ای به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست ها و خواسته های خود در روابط با سایر کشورها استفاده کرده است. همچنین قدرت گرفتن اقتصاد ژاپن از طریق اقتصاد کشورهای در حال توسعه و رشد آن در کنار رشد این اقتصاد ها یکی از منافع ملی ژاپن عنوان می شود که در استراتژی رشد سال ۲۰۱۸[۱۷] و استراتژی صادرات سیستم های زیرساختی[۱۸] این کشور بر ضرورت به کارگیری کمک های توسعه ای ژاپن در جهت تسهیل حضور شرکت های ژاپنی در دیگر کشورها تاکید می کند. ژاپن که بعد از آمریکا و آلمان رتبه سوم را در میان اعضای کمیته توسعه ای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۹] دارا می باشد مناطق و کشورهای مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد. به طور مثال در جنوب شرق آسیا که در همسایگی ژاپن قرار گرفته و دارای روابط حسنه ای با این کشور می باشد رشد و توسعه اقتصادی منطقه مساوی با رشد و توسعه ژاپن در نظر گرفته می شود و این کمک ها به این منطقه اهدا می شود. در سال ۲۰۱۷، ۵۷٫۷ درصد از این کمک ها متوجه کشورهای آسیایی بوده است. مناطق دیگر جهان همچون غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای لاتین و آفریقا نیز از این روابط توسعه محور و کمک های رسمی توسعه ای دولت ژاپن بی نصیب نمانده اند. کمک های توسعه ای به سه شکل کمک بلا عوض، کمک از طریق اعطا وام و تسهیلات و کمک های فنی اعطا می شود. وزارت امور خارجه و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن[۲۰] در همکاری با یک دیگر کشورهای واجد شرایط را انتخاب و کمک های توسعه ای را به آن ها اهدا می کنند.
همچنین تلاش توکیو برای حل و فصل موضوعات منطقه ای و جهانی نیز یکی دیگر از اهداف نسبی در سیاست خارجی ژاپن محسوب می شود. دولت توکیو با تمرکز بر چند جانبه گرایی و پایبندی کامل به اسناد مصوب بین المللی نظیر دستور کار توسعه پایدار سال ۲۰۳۰[۲۱] که در سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل به تصویب رسید و اهداف توسعه ای افق ۲۰۳۰ جهان را ترسیم می کند و جایگزین سند اهداف توسعه هزاره[۲۲] مصوب سال ۲۰۰۱ سازمان ملل شده است تلاش می کند موضوعات بغرنج جهانی را حل و فصل نماید. مثلا دولت این کشور با ایجاد نهادهایی به ریاست نخست وزیر ژاپن و عضویت تمامی اعضای کابینه اولویت هایی برای تحقق اهداف سند مذکور برای خود مشخص ساخته است. دولت ژاپن علاوه بر این اقدام بر مشارکت و همکاری بخش خصوصی و دولتی برای اجرای این اهداف تاکید و از طریق ایجاد میزگردهایی به پیشبرد اهداف این سند کمک کرده است. همچنین ایجاد یک طرح اقدام[۲۳] برای سال ۲۰۱۹ و تعریف کردن وظایف وزارت امورخارجه و سایر وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی برای اجرای بهتر اهداف این سند از دیگر برنامه های دولت ژاپن در سال های آتی می باشد. لازم به ذکر است که این طرح اقدام کمک های ژاپن برای توسعه نیروی انسانی و ایجاد یک محیط بین المللی دوستدار محیط زیست در چارچوب ایده امنیت انسانی [۲۴]را مشخص می نماید.
امنیت انسانی مفهومی است که به موجب آن شکل گیری جامعه ای پی ریزی می گردد که در آن افراد به طور کامل قادرند توانایی های خود را از قوه به فعل درآورند. همچنین براساس این مفهوم افراد از طریق دریافت حمایت و توانمند شدن قادر خواهند بود مشکلات خود را حل نمایند. دولت ژاپن امنیت انسانی را یکی از ستون های اصلی دیپلماسی خود معرفی کرده و آن را به عنوان یکی از اصول راهنما در منشور همکاری های[۲۵] توسعه ای خود که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسانده شناسایی کرده است. توکیو در جهت حمایت از این ایده در مجامع بین المللی از جمله ارکان مختلف سازمان ملل متحد همواره بحث های مرتبط با این موضوع را طرح و هدایت کرده و تنها تا سال ۲۰۰۳ مبلغی بالغ بر ۲۲ میلیارد یِن به صندوق امنیت انسانی ملل متحد[۲۶] که در سال ۱۹۹۹ به پیشنهاد ژاپن تاسیس شده است کمک کرده است (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020).
از نظر ژاپنی ها علم و فناوری نیز یک از عناصر پایه ای صلح و شکوفایی جهانی می باشد که علاوه بر کمک به توسعه سیاسی و اقتصادی نقشی مهم در تحقق امنیت جهانی بر عهده دارد. در این میان دولت ژاپن با به خدمت گرفتن علم و فناوری پیشرفته ای که از آن برخوردار است و با اجرای شکلی از دیپلماسی که از آن با عنوان دیپلماسی علم و فناوری یاد میکند به توسعه علم و فناوری در ژاپن و خارج از ژاپن کمک می کند. ارتقا روابط میان سایر کشورها، تحقق صلح و ثبات در جامعه جهانی و رفع چالش های جهانی از دیگر مواردی است که اجرای این نوع از دیپلماسی به اجرای آن کمک می کند. وزیر امور خارجه دولت توکیو برای اجرای بهتر این سیاست از نظرات مشورتی یک متخصص علم و فناوری بهره می برد. ژاپن هم اینک با بیش از ۴۶ کشور جهان ۳۲ قرارداد مرتبط با علم و فناوری به امضا رسانده است و در غالب جلسات کمیته های مشترک به پیش برد اهداف این نوع از دیپلماسی پایبند است (Diplomatic Bluebook 2019, P. 257). دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیز مقوله دیگری است که وزارت خارجه ژاپن از طریق به اجرا گذاشتن دیپلماسی علمی و فناوری آن را دنبال می کند.
برای خواندن بخش دوم کلیک کنید!
[۱] Apologists
[۲] Nonapologists
[۳] Nationalists
[۴] Internationalists
[۵] Internationalization
[۶] Consensus Based
[۷] Kono
[۸] Liberal Democratic Party (LDP)
[۹] Miyashita
[۱۰] Self Defense Forces (SDF)
[۱۱] Yumiri Shimbun
[۱۲] Peter Katzenstein
[۱۳] Thomas Berger
[۱۴] Diplomatic Bluebook
[۱۵] Okinawa
[۱۶] Organization of the Petroleum Exporting Countries
[۱۷] Growth Strategy 2018
[۱۸] Infrastructure Systems Export Strategy
[۱۹] Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
[۲۰] Japan International Cooperation Agency (JICA)
[۲۱] ۲۰۳۰ Agenda for Sustainable Development
[۲۲] Millennium Development Goals
[۲۳] Action Plan
[۲۴] Human Security
[۲۵] Development Cooperation Charter
[۲۶] UN Human Security Trust Fund
