۱۱ سپتامبر و تحول رفتار ژاپن در خاورمیانه

مرکز مطالعات ژاپن/

سعید قربانی/ دانش آموخته مطالعات خاورمیانه

واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ سیاست های عمومی ژاپن را همچون بسیاری از کشورها تحت تاثیر قرار داد. این رخداد مثل یک کاتالیزگر سیاست خارجی ژاپن به ویژه بخش متمرکز بر غرب آسیا و شمال آفریقای آن را دگرگون ساخت. پس از این حادثه تروریستی سیاست خارجی ژاپن در قبال منطقه غرب آسیا مهم تر و برجسته تر شد.

تا قبل از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر حضور ژاپن در غرب آسیا علی رغم تفاوت قابل توجه نسبت به سال های جنگ سرد عمدتا اقتصادی بود و مراودات دو طرف به خرید و فروش نفت و فناوری محدود بود. اما حوادث ۱۱ سپتامبر شرایط را متحول کرد و نخست وزیر وقت جونیچیرو کویزومی از جمله نخستین رهبران سیاسی ای بود که با جورج بوش تماس گرفت و آمادگی دولت توکیو برای اعطای کمک به دولت ایالات متحده آمریکا را مطرح کرد. ورود نیروهای دفاع از خود در کمک رسانی و پشتیبانی لجستیکی از کشتی های جنگی آمریکایی و بریتانیایی و همچنین اعلام حمایت نخست وزیر کویزومی از حمله آمریکا به عراق و اعزام نیرو برای اجرای دوره بازسازی در این کشور از جمله فعالیت های دولت ژاپن پس از حوادث ۱۱ سپتامبر در منطقه غرب آسیا بود.

از طرفی در دهه ابتدایی قرن بیستم نیز همچون سالیان قبل از آن تامین انرژی هدف و دغدغه اصلی سیاست خارجی ژاپن در غرب آسیا و شمال آفریقا بود. اما در این سال ها سیاست خارجی ژاپن در قبال این منطقه همیشه دربردارنده منفعت اقتصادی و تجاری نبوده است. به عبارت دیگر وجود عواملی در محیط پیرامونی ژاپن سیاست این کشور در قبال غرب آسیا را متاثر از خود می ساخت. میل همیشگی ژاپن برای برخورداری از حمایت مستقیم ایالات متحده در مواجه با بحران هایی نظیر بحران شبه جزیره کره و رقابت رو به رشد چین عوامل مهم و تاثیر گذاری در سیاست خارجی ژاپن درقبال غرب آسیا بوده اند. ژاپن در این دوره استراتژی واحد و منسجمی در قبال غرب آسیا نداشت. به طور مثال وقتی در قضیه حمله ایالات متحده به عراق در کنار آمریکا قرار گرفت و از سیاست های بوش حمایت کرد همزمان مذاکرات خود با اعضای شورای همکاری خلیج فارس^[۱] برای دستیابی به قرارداد تجارت آزاد را دنبال و همزمان روابط نزدیک تر با ایران را نیز در دستور کار خود قرار داد. می توان گفت ژاپنی ها در این باره به اولویت بندی اهداف خود رو آورده بودند. موضوع عراق نشان دهنده همگرایی ژاپن با ایالات متحده در زمانی است که دولت ژاپن در منطقه شرق آسیا احساس قطعی ای از امنیت نداشت. نکته قابل توجه نیز این بود که زمانی که این اهداف دچار تضاد و برخورد بایکدیگر می شدند ژاپن با اتخاذ یک نقش واسطه گر و میانجی بین بازیگران درگیر به تامین حداکثری منافع خود می پرداخت (Czin, 2008).

به عبارت دیگر وقوع حوادث تروریستی در خاک آمریکا زمینه ایفای نقش فرا اقتصادی بیشتری به ژاپن در غرب آسیا داد. همچنین کمک های مالی ژاپن به تشکیلات خودگردان فلسطینی^[۲] و روابط این کشور با عربستان سعودی و ترکیه در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم به طرز چشمگیری افزایش یافت. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که ژاپن در سال های بعد از ۱۱ سپتامبر علی رغم بی میلی و بی علاقگی افکار عمومی خویش تلاش فراوانی برای برقرای ثبات در غرب آسیا به خرج داده است به طوری که مقایسه آن با سال های قبل از این واقعه تفاوت معناداری را به نمایش می گذارد (Uchida, 2012).

وزارت امور خارجه ژاپن نیز در سال ۲۰۰۵ با انتشار سندی تحت عنوان همکاری های بین المللی ضد تروریسم ژاپن^[۳]، تدابیر ضد تروریستی خود را در سه سطح جهانی، منطقه ای و دوجانبه تدوین کرد. اقدامات ژاپن در سطح جهانی شامل الزام کامل این کشور به اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تحت تحریم قرار دادن افراد و گروه های وابسته به گروه های تروریستی و بنیادگرا بود. همچنین ژاپن می بایست اهم فعالیت های خود در زمینه های مبارزه با تروریسم را به کمیته ضد تروریسم سازمان ملل گزارش می داد. دولت ژاپن همچنین همکاری های بین المللی خود برای مقابله با تروریسم را از طریق همکاری با اعضای کشورهای گروه هشت نیز دنبال می کرد. توکیو در سطح منطقه ای نیز همکاری های ضد تروریسم خود را در چارچوب سازمان های منطقه ای نظیر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن)^[۴]، آ سه آن به اضافه سه^[۵] و اَپک^[۶] به شکلی فعال دنبال کرد. روسیه، ایالات متحده، استرالیا و اتحادیه اروپا نیز عمده واحدهای سیاسی ای بودند که در سطح دوجانبه طرف مشاوره و همکاری ژاپن بودند (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2005).

در این سال ها سیاست امنیتی دولت ژاپن در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از حالت اولیه و کاملا غیر نظامی خود که ناشی از قوانین داخلی ژاپن بود فاصله گرفت و دچار تغییر شد. اولین بروز و نمود این تغییر سیاست در جنگ خلیج فارس و تامین مالی حدود ۱۶ درصد از هزینه های حمله نظامی ائتلاف به صدام ظاهر شد. این تغییر سیاست چند سال بعد و در قضیه حمله آمریکا به رژیم صدام در سال ۲۰۰۳ نیز بروز کرد. این بار ژاپنی ها کمک ها و حمایت های مالی و دیپلماتیک خود از دولت آمریکا را علی رغم عدم تایید وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق در خدمت آنان قرار دادند. (Miyagi, 2011).

در واقع بررسی تاریخ روابط ژاپن با منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا از سال ۱۹۴۵ تا دهه اول قرن ۲۱ علی رغم وجود نوسان بین کشورهای اسلامی و ایالات متحده آمریکا همواره نشانگر نوعی تکامل در سیاست خارجی ژاپن در قبال این مناطق می باشد. به عبارت دیگر سیاست های توکیو در این منطقه سال به سال جامع تر و فراگیرتر شده است. می توان گفت سیاست خارجی ژاپن در قبال این منطقه تا سال های ابتدایی قرن بیست و یک در یک هماهنگی با سیاست های آمریکا و با بهره گیری از یک استقلال نسبی از دولت آمریکا به کنشگری در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا ادامه داده است.

سیاست خارجی ژاپن به عنوان یک کشور متحد و نزدیک به آمریکا در منطقه غرب آسیا همواره در خور و قابل توجه بوده به گونه ای که این کشور در طی سال های ابتدایی قرن بیست و یکم و بعد از اتخاد سیاست های نوسانی متعدد بین کشورهای مسلمان منطقه و دولت امریکا با اتخاذ یک استقلال نسبی از این کشور به عنوان یک قدرت میانجی بین دولت آمریکا و بازیگران اصلی منطقه ای و فرا منطقه ای به ایفای نقش پرداخته است (Miyagi, 2011).

ژاپن در سال های ابتدایی قرن بیست و یک و به ویژه بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر تلاش هایی را برای وسیع تر ساختن دامنه سیاست خارجی خود در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به اجرا در آورد که با آنچه پیشتر توسط این کشور انجام می شد متفاوت بود. یکی از موضوعاتی که ژاپن و دستگاه سیاست خارجی این کشور در قبال منطقه غرب آسیا دنبال می کرد شناسایی کشورها و گروه هایی بود که به زعم توکیو می توانستند صلح و ثبات منطقه و محیط پیرامونی را به نابودی بکشانند. به طور مثال افغانستان با توجه به آنچه تا سال ۲۰۰۰ میلادی تجربه کرده بود و گزارش های میدانی نیز آنها را تایید می کرد می توانست به محل منازعه گروه های افراطی و نقطه صدور ناآرامی به سراسر منطقه تبدیل شود. لذا دولت ژاپن با درک اهمیت افغانستان در آینده منطقه در تلاشی فراگیر و در کنار کشورهایی نظیر آمریکا، عربستان و اتحادیه اروپا کوشید با برگزاری کنفرانسی بین المللی ریشه رشد و توسعه تروریسم و نا امنی در افغانستان را بخشکاند. این کشور از دهه ۱۹۸۰ میلادی تحت رصد و بررسی کارشناسان منطقه ای در وزارت امور خارجه بود تا اینکه دولت توکیو پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای کمک به بازسازی افغانستان در توکیوگرفت (Togo, 2005:313).

ژاپن همچنین در سال های بعد از ۱۱ سپتامبر بر آن شد تا از طریق برگزاری همایشها و کنفرانس های علمی درک بهتری و صحیح تری از فرهنگ و باورهای جوامع اسلامی پیدا کند؛ به همین منظور این کشور کنفرانس هایی که این هدف را دنبال می کرد برنامه ریزی و برگزار کرد. سمینار گفتگو با جهان اسلام^[۷] که مارس سال ۲۰۰۲ میلادی در بحرین برگزار شد یکی از این همایش ها بود (Togo, 2005: 314).

حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر علاوه بر تاثیر گذاری بر محیط امنیتی پیرامون ژاپن، عرصه کلی سیاست داخلی و خارجی این کشور را نیز تحت تاثیر خود قرار داد؛ در رابطه با سیاست های ژاپن در منطقه غرب آسیا این تاثیر به گونه ای بود که مناسبات ژاپن با این منطقه را از حالت عمدتا اقتصادی دور کرد. بعد از ۱۱ سپتامبر علی رغم عدم همراهی کافی افکار عمومی ژاپن، جهان شاهد حضور فعال تر توکیو در منطقه غرب آسیا بود. ژاپن در آن دوره ذیل مدیریت نخست وزیر کویزومی مبارزه با تروریسم را از همان روز حمله و با برقراری تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد. کویزومی همچنین با در اولویت قرار دادن امنیت قلمرو و شهروندان ژاپن به ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم پیوست و از اعضای کابینه خود خواست نهایت تلاش خود را برای مبارزه با تروریسم انجام دهند.

وجود شواهدی مبنی بر ارتباط گروه های تندرو و افراطی در فیلیپین و اندونزی با گروه القاعده نیز عامل دیگری برای  تحرک بیشتر ژاپن در این زمینه بود. مقدورات ژاپن در آن دوران تنها کمک پشتیبانی از ارتش های درگیر در خط مقدم مبارزه و همینطور کمک به شکل دهی به شبکه های منطقه ای و جهانی برای مبارزه با تروریسم را در دسترس ترین اقدامات ژاپن برای مشارکت در این مبارزه ساخته بود. افزایش تدابیر ویژه امنیتی در مراکز حساس که حتی به ورزشگاه های میزبان رقابت های جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۰۲ نیز رسیده بود از دیگر اقدامات انجام شده توسط دولت کویزومی بود.

ژاپن با درک اهمیت خطری که از جانب القاعده احساس می کرد فعالیت های بین المللی خود در مجامع جهانی را توسعه بخشید و از طریق سازمان ملل، گروه هشت و گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف)^[۸] اهداف ضد تروریسم خود را دنبال کرد. تصویب قوانینی همچون قانون ویژه ضد تروریسم^[۹] در دولت و تاسیس بخشی تحت عنوان بخش همکاری های بین المللی ضد تروریسم^[۱۰] در وزارت امور خارجه که وظیفه اصلی آن تسهیل هماهنگی های بین المللی برای مبارزه با تروریسم بود از دیگر اقدامات توکیو در مبازه با تروریسم بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بود. این اقدامات تا آنجا پیش رفت که توکیو علاوه بر اجرای کامل تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل یک سفیر برای همکاری های بین المللی خود در حوزه مبارزه با تروریسم در جهان و همچنین غرب آسیا معرفی کرد (Hideaki, 2003).

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا منجر به تکامل سیاست خارجی ژاپن در مناطق مختلف جهان از جمله در منطقه حساس غرب آسیا شد به گونه ای که این تکامل سیاست خارجی بروز اشکالی از سیاست امنیتی ژاپن در غرب آسیا را به دنبال داشت. به عبارت دیگر ژاپن در خلال سال های بعد از ۱۱ سپتامبر قدرت اقتصادی خود در غرب آسیا را در خدمت یک سیاست امنیتی جدیدتر قرار داد و حضور متفاوت تری از خود در غرب آسیا به نمایش گذاشت .

منابع:

1. Jonathan A. Czin, Japanese Foreign Policy in the Middle East: Balancing (2008)
2. Uchida, Yuka, “Japan’s Middle East Policy since 9/11”, Wilson Center, Asia Program. Available: https://www.wilsoncenter.org/event/japans-middle-east-policy-911 (2012)
3. Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan’s International Counter-Terrorism Cooperation, January 2005, available: https://www.mofa.go.jp/policy/terrorism/cooperation.html
4. Miyagi, Yukiko, “Japan’s Middle East Security Policy: Rethinking Roles and Norms”, Ortadoğu Etütleri, 3, No. 1) 2011(, pp.9-32.
5. Togo, Kazuhiko, “Japan’s Foreign Policy: 1945-2003, The Quest for a proactive policy”, Leiden, The Netherlands Brill Academic Pub; 2nd ed. August 2005
6. Hideaki, Mizukoshi, “Terrorists, Terrorism, and Japan’s Counter-Terrorism Policy”, Gaiko Forum, Summer 2003, PP: 53-63.

[۱] [Persian] Gulf Cooperation Council-[P]GCC

[۲] Palestinian Authority

[۳] Japan’s International Counter-Terrorism Cooperation

[۴] Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

[۵] ASEAN + 3

[۶] APEC

[۷] Japan Islamic World Cultural Dialogue Seminar

[۸] Financial Action Task Force (FATF)

[۹] Anti-Terrorism Special Measures Law

[۱۰] International Counter Terrorism Cooperation Division